الكويت - الوطن 16/11/2002

مجلس الأمة يوقف أعماله يوم الانتخابات والحصانة النيابية تسري حتى انتهاء الفصل

كتب محمد السلمان:

تتفق السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الاجتماع البروتوكولي المقرر اليوم السبت بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار على إجراءات البت في معالجة القوانين التي تعترض عقد الانتخابات العامة قبل موعدها المقرر في يوليو المقبل وتحديد موعد لعقد جلسة استثنائية لإنجاز قانونين لتحصين الجداول الانتخابية ودمج البت في الميزانيات الملحقة والمستقلة في قانون واحد وهما القانونان المعيقان لتقديم موعد الانتخابات والاستفادة من مدة الـ 60 يوما الدستورية التي تسمح بإجراء الانتخابات قبل إتمام الأربع سنوات الميلادية للعمر الدستوري لمجلس الأمة.
وستطغى على مباحثات السلطتين التوجهات النيابية لاستجواب بعض الوزراء ومدى جديتها خلال ما تبقى من عمر الحكومة إلى جانب موضوع الوثيقة التي أعلن عنها النائب وليد الجري بشأن تدخل الحكومة في الانتخابات المقبلة.
وعلمت «الوطن» من مصادر برلمانية مطلعة أن التوجه ينحو لعقد الجلسة الاستثنائية للبت بقانوني جداول الانتخابات ودمج الميزانيات الملحقة والمستقلة معا يوم الاثنين 25 نوفمبر الجاري الموافق 20 رمضان.
وينتظر أن تبت لجنة الداخلية والدفاع في قانون تحصين الجداول الانتخابية اليوم السبت فيما تبت لجنة الميزانيات في قانون دمج الميزانيات غدا الأحد بعد تلقيها ردودا مكتوبة من ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع حول رأيها في دمج الميزانيات الملحقة والمستقلة.
وعلم ان مستشارين وخبراء دستوريين في المجلس قد قدموا عدة افكار لمعالجة موعد الانتخابات العامة من بينها ان يستمر المجلس في عملية حتى 17 مايو المقبل ومن ثم تجرى الانتخابات بعد اسبوع من فض المجلس وهنا يمكن الاستفادة من المكنة الدستورية «60 يوما» دون الحاجة لاجراء اي تعديلات بخلاف اقرار الميزانيات وتحصين الجداول الانتخابية.
ويستند هذا الرأي على سوابق برلمانية حيث عقدت الانتخابات في عام 96 بعد اسبوع واحد من فض المجلس، لكن المحظور في الامر هو عدم توفر العدالة بين النواب والمرشحين في انجاز المعاملات والتواصل من الناخبين دعائيا وسمعه وقدرته على الانجاز.
ومن الافكار الاخرى التي استبعدتها الاوساط النيابية ان يتقدم اعضاء مجلس الامة باستقالتهم قبل خوض الانتخابات او بعد بروز النتائج او ان الدعوة لمرسوم انعقاد المجلس الجديد تلغي ما قبله كمخرج قانوني.
ونفت المصادر ان يكون هناك فراغ دستوري بين المجلس الحالي والمجلس الجديد لان عمل المجلس الحالي سيتوقف في يوم الانتخابات للمجلس القادم.
ويتبنى معظم الخبراء الدستوريين بالمجلس وجوب ان يستمر مجلس الامة الحالي حتى يكمل نصاب سنوات انعقاده «اربع سنوات ميلادية» على أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء مدة المجلس الحالي بشهرين وفق الدستور فيتوقف المجلس الحالي عن عمله في يوم الانتخابات حتى انعقاد المجلس الجديد على ان تبقى الحصانة النيابية لدى اعضاء المجلس الحالي ويستمر تلقيهم لرواتبهم كاملة لاكمال فترة تقاعدهم، فيما تعتبر عضوية النواب الجدد قائمة مع وقف التنفيذ ومنفذه فعليا مع الدعوة لانعقاد المجلس الجديد.
ويرى الخبراء ان هذا الخيار هو الاقرب الى عدم مخالفة الدستور كما انه يلغي اي فترة فاصلة بين المجلسين الحالي والجديد وهو ما ابتغاه المشرع بحيث لا تكون البلاد بلا مجلس امة.
وسألت «الوطن» احد الخبراء الدستوريين بالمجلس عن استفادة الاعضاء الحاليين من عضويتهم مقابل عدم استفادة المرشحين الجدد من التسهيلات في حال خوض الجميع اعضاء ومرشحين للانتخابات ومجلس الامة قائم فرد قائلا «ان الحديث عن عدم العدالة بين الاعضاء المرشحين مجرد هواجس مبنية على فرضيات، واذا كان هذا الوضع صحيحا فإنه ينطبق بالدرجة الاولى على الوزراء لان العضو سلطته رقابية ولا يملك بيده ادوات او صلاحيات دستورية كما يملك الوزير ذلك.
وحول الخطورة من وجود عدد اكثر من اعضاء مجلس الامة في حال انعقاد الانتخابات في ظل وجود المجلس القديم قال الخبير لا توجد ازدواجية لان المجلسين لا يعملان في وقت واحد فالقديم يتوقف عن العمل وتظل حصانة اعضائه قائمة لحين الدعوة لانعقاد المجلس الجديد، مؤكدا بأن هذا هو الفهم الصحيح لصريح الدستور بما يحقق اكتمال نصاب انقضاء المجلس الحالي لاربع سنوات ميلادية وضمان عدم حدوث فراغ تشريعي بغياب مجلس الامة.