الراي العام - السبت 13/3/2004

باقر شكل لجنة لمعالجة مشكلات تنفيذ الأحكام الجزائية وأوامر منع السفر

 أصدر وزير العدل أحمد باقر قرارا بتشكيل لجنة لدراسة المشكلات التي تعترض اجراءات تنفيذ الاحكام الجزائية، وكذلك مشكلات تنفيذ اوامر المنع من السفر واقتراح الحلول لمعالجتها، ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاحكام والاوامر على وجه السرعة ووفقا للقانون.
ويرأس اللجنة المستشار النائب العام وتضم في عضويتها المستشار رئيس مكتب شؤون التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بالنيابة العامة، وعددا من المسؤولين في وزارة الداخلية وهم مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية، ومدير ادارة تنفيذ احكام المرور، ومدير ادارة تنفيذ الاحكام الجزائية، ومدير ادارة المنافذ.
وقد تم تشكيل اللجنة لمواجهة ما ظهر من معوقات وصعوبات في تنفيذ الاحكام الجزائية، لا سيما الاحكام الغيابية والتي هي عرضة للسقوط بمضي المدة اذا لم يتم تنفيذها, وكذلك لايجاد الحلول السريعة المنهية للصعوبات التي تعترض تنفيذ اوامر المنع من السفر، المرتبطة بتنفيذ الاحكام الجنائية، حيث تعتبر هذه الاوامر وسيلة لتنفيذ العقوبات المحكوم بها، سواء كانت عقوبات مقيدة للحرية او عقوبات الغرامة واجبة التنفيذ.
واستهدف القرار الحرص على المصلحة العامة في تنفيذ هذه الاحكام وأوامر المنع من السفر، وتيسير الاجراءات على المواطنين.