الوطن - الاربعاء 3/3/2004

الفجي يشيد بالاجراءات الجديدة لمنع
السفر ومنح التأشيرات عبر الحدود

 أشاد النائب محمد الفجي بالخطوات الحكومية بشأن الاجراءات الجديدة لمنع السفر ومنح تأشيرات الدخول لدولة الكويت عبر المنافذ الحدودية مشيرا إلى ان هذه الخطوة تمثل نقطة حضارية في أسلوب التعامل مع المواطنين والمقيمين والقادمين.
وأضاف الفجي في تصريح صحافي ان قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد بشأن اجراءات منع السفر وضرورة أن تكون مرتبطة بأحكام قـضائية نهائية هونقلة نوعية بشأن الالتزام بالقانون والدستور وعدم تعطيل مصالح الناس خصوصا ان هناك اجراءات أخرى ضامنة لحقوق الناس دون تقييد حريتهم، لافتا إلى ان الاجراءات السابقة كانت خاطئة وعطلت الناس عن أداء مصالحهم الدينية والصحية والتجارية خارج البلاد.
وقال الفجي: ان صدور مثل هذه التعليمات وإرتباطها بالاجراء القانوني السليم يسهل للناس الاجراءات القانونية فيما بينهم ويمنع من اللبس الحاصل سابقا والذي أدى في معظم الأحيان إلى تعطيل مصالحهم خصوصا عندما يريدون السفر لأداء مناسك العمرة أو للعلاج في الخارج أو لأداء مهام تجارية ويفاجأون بوجود أوامر منع سفر لهم دون معرفتهم ودون اتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن.
وأوضح الفجي ان منح تأشيرات الدخول لبعض رعايا دول العالم هو إجراء حضاري يسهل التواصل الاقتصادي فيما بين دولة الكويت ورعايا هذه الدول، كما ان له إنعكاسا إقتصاديا جيدا للبلد مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستكون لها نتائج طيبة على المدى البعيد وتسهل الكثير من الاجراءات المتعلقة بتأشيرات الدخول لبعض الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات متميزة.
من جانب آخر قدم الفجي إقتراحا بشأن دفعات التسليف والادخار وتقليصها إلى خمس دفعات متساوية وذلك حرصا للطرفين البنك والمواطن من حيث عدد المراجعات والزيارات وحتى لا يكون هناك تأخير في إجراءات البناء مشيرا إلى ان موظفي البنك المكلفين بالقيام بالكشوفات اللازمة سيقلصون عدد زياراتهم مما يعود بالنفع ويسهل الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأوضح الفجي ان هذا الاقتراح له تداعياته لا سيما وان هناك تأخيرا في أعمال المواطنين وبنائهم لمنازلهم نظرا لطول الدفعات وقلتها لافتا إلى ان زيادة المبالغ المالية وتقليص عدد الدفعات هو الحل الأمثل للتغلب على السلبيات السابقة.