على صعيد عقد الجلسات الخاصة بقضايا العمال والإيجارات عن بُعد، كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء طالب وزارة العدل بإنجاز لائحة التقاضي الإلكتروني،

أشاد رئيس مجلس الدولة المصري المستشار عادل عزب بالتعاون التاريخي بين القضاء في البلدين الشقيقين مصر والكويت. وأضاف في لقاء مع «الأنباء» على هامش زيارته للكويت مؤخرا أن القضاء المصري والكويتي مستقلان وأن التعاون المصري الكويتي في المجال القضائي قائم منذ عقود طويلة.

أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عادل بورسلي، عن أبلغ عبارات الشكر والثناء للمستشارين رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية المشرفة على سير انتخابات مجلس الأمة 2024 ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الرئيسية والأصلية والفرعية ـ كافة أعضاء السلطة القضائية.

أدى صباح أمس 60 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ رئيس محكمة التمييز المستشار د ..عادل بورسلي وبحضور النائب العام المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 127 لسنة 2024 بتعيينهم وكلاء نيابة «ج» بالنيابة العامة.

قدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.مبارك الطشه ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بشأن تنظيم القضاء مشفوعا بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال، جاء فيه:

حصلت «الجريدة•» على النص الكامل لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المرافعات بشأن التقاضي الإلكتروني، التي أنجزها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار د. عادل بورسلي، والتي تسمح برفع الدعاوى إلكترونياً.

في وقت لم تتخذ فيه الجهات المسؤولة عن ملف التقاضي في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ‏ومجلس الأمة التدابير اللازمة لمواجهة الارتفاع الكبير الذي سجلته المحاكم عام 2011 ‏بقيد 500 قضية،

قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح إن استقلالية السلطة القضائية ركن أساسي لتحقيق العدالة الناجزة، معرباً عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية، وما يقدمونه من جهود لضمان حماية حقوق الأفراد وحفظ مقومات ومقدرات الدولة وإرساء ميزان العدالة في إطار الدستور والقانون.

قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د ..محمد الصباح بزيارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وذلك في مبنى المجلس الأعلى للقضاء.

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية أبرزها تعديل المرسوم بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل، وقانون إنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل، والمرسوم بقانون في شأن إيجار العقارات المعدل.

صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله وكيلاً للخصومة عن سمو الأمير في إجراءات التقاضي.

تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي ومبارك الطشة وحسن جوهر باقتراح بقانون بشأن تنظيم القضاء من 105 مواد، تناول بابه الأول المحاكم والفصل الأول ولاية المحاكم، بحيث تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، كما يبين القانون قواعد اختصاص المحاكم، وأنه ليس لها أن تنظر في أعمال السيادة.

نعى رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وجميع أعضاء السلطة القضائية بخالص التعازي والمواساة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه.

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الجريدة»، أن المجلس الأعلى للقضاء سيفحص جميع الاعتراضات والتظلمات التي ستُقدَّم إليه من الذين رُفِض قبولهم في النيابة، لافتة إلى أنه سيتعامل معها بجدية، وسيقرر قبول أي تظلم يثبت جدواه وأحقية صاحبه في القبول.

كشفت مصادر قضائية لـ «الجريدة» عن رفع اللجنة المشكّلة من عدد من القضاة لدراسة ملف تراكم الطعون أمام محكمة التمييز تقريرها إلى مجلس القضاء، وأن من التوصيات الصادرة ضرورة تعديل قوانين المرافعات وإجراءات الطعن بـ «التمييز».

طوى القضاء، أمس، ملف رشوة القضاة، المتهم على ذمتها 8 قضاة، خمسة منهم بدرجة مستشار في محكمة الاستئناف، إذ أيدت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد أحكاماً بحبس 7 منهم لمدد متفاوتة،

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير على قبول تعيين 123 باحثا قانونيا وكلاء نيابة بينهم عدد من الإناث.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د ..عادل بورسلي أن التنسق بين المحاكم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من شأنه تعزيز الأمن الخليجي.

أدى 47 قاضيا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل ماجد بورسلي، وبحضور رئيس المحكمة الكلية المستشار عبد اللطيف ثنيان الثنيان، وذلك صباح امس بمقر المجلس الأعلى للقضاء.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد.

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في جلسة عقدها امس ترشيح المستشار د.عادل بورسلي رئيسا له ورئيسا لمحكمة التمييز. ويرجح أن يرفع المجلس ترشيحه إلى وزير العدل لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم خاص به قريبا.

وسط تراكم عدد الطعون أمام محكمة التمييز وبلوغها ما يقارب 75 ألف طعن، عمد المجلس الأعلى للقضاء إلى وضع حد لتلك الأزمة المتفاقمة، عبر إصداره قراراً بتشكيل لجنة تتولى بحث أسباب هذه المشكلة وطرح الحلول الكفيلة بمعالجتها،

صدر مرسوم بترقيات قضائية وتضمن المرسوم:

تقدم النواب محمد هايف والدكتور مبارك الطشه وحمدان العازمي وحمد العبيد وفهد المسعود، باقتراح بقانون يقضي في مادته الاولى باستبدال نص المادة رقم (19) من القانون رقم (23) لسنة 1990 قانون تنظيم القضاء بالنص التالي:

تقدم 5 نواب هم أحمد لاري، وهاني شمس، ومحمد المهّان، ومحمد الحويلة، وبدر سيار، باقتراح بقانون بتعديل المادة 56 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء.

يثير الاقتراح المقدم من عدد من نواب مجلس الأمة بتعديل قانون تنظيم القضاء رقم 23/1990 وتسميته بقانون السلطة القضائية بدلا من تنظيم شؤون القضاء جملة من القضايا المهمة على صعيد البيت القضائي وعمل السلطة القضائية في الكويت وفق ما يتضمنه من احكام وقواعد مستحدثة وتطوير لبعض النصوص الواردة في القانون الحالي.

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المادتين (20 و61) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

قدم النائب د ..محمد الحويلة اقتراحا بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي مع وفد قضائي من سلطنة عمان الشقيقة التعاون القضائي المشترك.

التصريحات التي أطلقها وزيـــــر العـــــــدل وزيــــــر الأوقـــــــاف د. عامر الرطام، عقب اجتماعه الأول بالمجلس الأعلى للقضاء، غير كافية، وتتطلب منه أفعالا وجهودا عملية فعالة للخروج من حالة التدهور الإداري الذي تشهده قطاعات المحاكم التابعة لإشراف الوزارة.

أكد مصدر مطلع أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي لم يتقدم رسميا باستقالته حتى الآن على خلفية ما تم تداوله بشأن حكم المحكمة الدستورية القاضي أخيرا ببطلان مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020.

في الوقت الذي كشف فيه المجلس الأعلى للقضاء أن عدد القضاة من الكوادر الوطنية غير كافٍ لشغل الدوائر القضائية المختلفة، أكد أن الاستعانة بالقضاة من جنسية عربية يخضع لاعتبارات عديدة. قال المجلس الأعلى للقضاء إن تعيين القضاة من جنسية عربية تحكمة اعتبارات عدة،

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة (56) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

مع تأكيدها أنه لا مانع من الأخذ بفكرة منع تعارض المصالح، أبدت النيابة العامة الكثير من الملاحظات على قانونه، الذي انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من مناقشته وأُدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل،

أعلن النائب د ..مبارك الطشة عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون بشأن مخاصمة القضاء، مؤكدا أنه قانون حضاري مستحق في الفترة الحالية.

بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء في جلسته بـ 27 أكتوبر الماضي، وعلى عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، صدر المرسوم 216 لسنة 2022، أمس، بتعيين المستشار عادل الهويدي وكيلاً بمحكمة التمييز، اعتباراً من 1 - 10 - 2022، ونُشر المرسوم في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية.

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه على قبول تعيين 60 باحثا قانونيا كوكلاء نيابة بينهم 13 فتاة.

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع اليوم لترشيح المستشار محمد بن ناجي رئيساً له ولمحكمة التمييز، على أن يكون المستشار عادل بورسلي نائباً لرئيس «التمييز»،

بعد إخفاق الإدارات المتعاقبة في إيجاد حلول لمشكلة باتت ترهق القضاء الكويتي وتزيد ككرة الثلج، يجد مجلس القضاء الجديد نفسه أمام معضلة تراكم الطعون أمام محكمة التمييز والتي وصلت حتى الآن إلى نحو 60 ألف طعن.

أكد رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد بن ناجي أن ما أثير مؤخراً عن إحالة قضاة إلى النيابة العامة بوقائع رشوة جديدة، «خبر جاء عاماً وغير منسوب لأحد بعينه ويخشى عدم دقته، مما قد يمثل طعناً بالقضاء ورجاله، كما يخشى من تأثيره على الانتخابات المقبلة والإشراف عليها».

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم 17 لسنة 2022 بجلسته المنعقدة في 2 أغسطس الجاري برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، بالموافقة على ترقية 41 وكيل محكمة بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار، بعد أن استوفى كل منهم شروط الترقية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء.

أدى 69 وكيل نيابة عامة اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، وبحضور النائب العام بالإنابة المستشار سعد الصفران، وذلك بعد صدور قرار وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي بتعيينهم وكلاء نيابة (ج) بالنيابة العامة.

وافق المجلس الأعلى للقضاء على نقل المستشار ضرار العسعوسي من منصب النائب العام إلى منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

قرابة الشهرين تفصلنا عن بداية العام القضائي الجديد، والدوائر القضائية في المحكمة الكلية ستواجه مشكلة في رئاستها وعضويتها إذا لم يتحرك المجلس الأعلى للقضاء، ويحسم قضية الترقيات المعلقة لقرابة عام كامل لعدد من القضاة المستحقين لدرجة مستشار وآخرين لدرجة وكلاء في المحكمة الكلية والإسراع بطلب إقرارها من مجلس الوزراء.

قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار صالح الحمادي عزل ستة قضاة بوقائع مخالفة قانون مهنة تنظيم القضاء على خلفية محاكمتهم الجزائية في تهم الرشوة بإحدى قضايا غسل الأموال، في حين قضى المجلس بانقضاء الدعوى ضد اثنين؛ أحدهما برّأته محكمة أول درجة، والآخر بتقديمه استقالته.

"تكويت القضاء" الذي يضعه مجلس القضاء الأعلى، وبمقدمتهم المستشار أحمد مساعد العجيل ضمن أولوياته للنهوض بعمل السلطة القضائية بات أحد القضايا المثارة حالياً على الساحة السياسية،

قدم النائب د.عبد الكريم الكندري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ذكر النائب د. عبدالكريم الكندري أن السلطة القضائية ليست بمعزل عن الفساد الذي ضرب جميع السلطات، داعيا الى وجوب إخضاع القضاة للرقابة والتفتيش وإقرار قانون مخاصمة القضاء من قبل مجلس الأمة.

في وقت كان يتعين على المجلس الأعلى للقضاء المطالبة بتعديل قوانين تنظيم القضاء وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز التي توجب عقد جلسات الدوائر القضائية في نزاعات الإداري والمدني كلي حكومة،

قدم النائب د ..هشام الصالح اقتراحا بقانون في شأن تسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات بالصوت والصورة، ونصت مواده على ما يلي: