جريدة القبس - الخميس, 26 ابريل, 2007 - 09 ربيع الثاني 1428- رقم العدد: 12176

مكافحة الرشوة والفساد الإداري في الأجهزة الحكومية
العثمان: نراقب عمليات غسل الأموال ونجسد سيادة القانون والشفافية

فيينا - كونا -
اكدت الكويت ان مكافحة الجريمة المنظمة بكل اشكالها مرهون بالتعاون الدولي القائم على الصدق والحزم بما في ذلك الارتباط باتفاقيات الامم المتحدة ذات العلاقة.
وقال رئيس الوفد الكويتي الى اجتماعات الدورة ال 16 ل 'لجنة الامم المتحدة الخاصة بالجريمة والعدالة الجنائية' المستشار النائب العام حامد العثمان في كلمة ألقاها ان الكويت وافقت في العام الماضي على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها.
ويتناول البروتوكول الأول قمع ومعاقبة المتاجرين بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال فيما يتناول البروتوكول الثاني مكافحة تهريب المهاجرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد العثمان ان اجراءات التصديق على بروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة والذخائر تسير على الطريق نفسه.
كما أكد ان الكويت صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006 ايمانا منها بان الفساد لم يعد شأنا محليا بل ظاهرة تتجاوز الحدود الوطنية وتمس كل المجتمعات واقتصاداتها وأن منع الفساد مسؤولية تقع على عاتق كافة الدول.
واكد ان الكويت تقوم على المستوى الوطني بتسخير كل امكاناتها لمكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة وسن القوانين والالتزام بالاتفاقات الدولية ذات الصلة.
واوضح العثمان ان قوانين الجزاء الوطنية تحظر الفساد بكل صوره وتجرمه وتعاقب عليه مضيفا ان الكويت اصدرت قانونا خاصا لمراقبة عمليات غسل الاموال ومصادرة الأموال المتحصلة منها واعتبارها جرائم كما ألقت على عاتق المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية والافراد والشركات التزامات عدة تهدف الى محاربة هذه الجرائم والوقاية منها وأكد أن القانون المذكور حصن هذه الجرائم من السقوط بمضي المدة.
وكشف عن وجود نشاط ملموس على المستوى الشعبي في الكويت متمثلا بأنشطة الجمعيات الوطنية العاملة في هذا المجال والتي تهدف الى العمل على تحقيق الشفافية ورصد السلبيات ونشر الوعي ومكافحة الرشوة والفساد الاداري في الاجهزة الحكومية.
وشدد على أن حكومة الكويت تشاطر المجتمع الدولي و'مكتب قمع الارهاب' التابع للأمم المتحدة جهود مكافحة الارهاب عبر الالتزام بالاتفاقات العالمية ذات الصلة ودعوتها الى اقامة توازن دقيق بين ضمان حقوق الانسان واجراءات مكافحة الارهاب.
وخلص العثمان في كلمته الى القول بان دولة الكويت تدين الاعمال الارهابية التي طالت المغرب والجزائر وتدعم جهود كلتا الدولتين في مكافحة الارهاب.