الراي العام - الاثنين - 19/1/2004

خبراء دوليون يجمعون على أهمية تحديث التشريعات الدولية لمواجهة غسيل الأموال

أجمع عدد من الخبراء الدوليين والقانونيين على أهمية تحديث التشريعات الدولية لمواجهة ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب التي باتت تشكل ظاهرة سلبية في المجتمع الدولي.
وقال نائب السكرتير العام للجنة (بازل) للرقابة المصرفية والتي تتخذ من سويسرا مقرا لها شارلز فريلاند في دراسة حول الكشف عن عمليات غسيل الاموال اثناء اعمال مؤتمر مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الذي بدأ امس انه يجب على المصارف والمؤسسات المالية الاخرى ان تتحقق من هوية العملاء والتعرف على هويتهم وأصل مصادرهم المالية.
وأضاف فريلاند انه ينبغي الابلاغ عن العمليات المشبوهة من خلال الالتزام بالقواعد والنظم والتعاون مع وحدة التحريات المالية وتقديم المعلومات إلى الأنظمة الآلية لتسهيل مهمة كشف ملابسات العمليات النقدية في البنك.
واشار إلى ان هناك صعوبات تواجه المصارف عندما يكون العميل أو مصادر الاموال من مناطق مثل آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية التي يغلب عليها الغموض وعدم الوضوح.
وقال ان «أكثر ما يقلق المصارف هي قدرتها على تحديد العميل المناسب من عدمه من خلال تحديد ادارة المخاطر في البنك إذ ان هناك عملاء يودعون اموالا قد لا تثير الشبهة في حين ان هناك من يودع اموالا قد تتجاوز قدرات الفرد بالمقارنة بمركزه المالي في البنك».
واكد اهمية التعرف على مصادر اموال العميل وعلى نشاطه المالي والاستثماري والتجاري وعن الأسباب التي جعلته يختار بنكا معينا دون البنوك الأخرى.
وفي السياق نفسه تطرق ستيوارت يقونا وهو خبير مالي في الادارة القانونية في صندوق النقد الدولي إلى منهجية صندوق النقد الدولي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وقال انه ينبغي اعادة النظر في المعايير القانونية وكذلك اضافة معايير وتشريعات قانونية جديدة لمواجهة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه استعرض كيفين فاندرجفت وهو خبير وممثل لجنة العمل المالي الدولية لمكافحة عمليات غسيل الاموال التوصيات الأربعين المعدلة لمجموعة العمل التابعة للجنة.
وقال فاندرجفت انه يجب ان تطبق بعض المؤسسات المالية مثل التأمين والبنك والاستثمارات والتوصيات الدولية الصادرة من الجهات الدولية بغرض حد ظاهرة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف ان هناك بعض المؤسسات مثل مكاتب المحاسبة والمحاماة والتي يجب ان يتم رصد تحويلاتها النقدية وكيفية تعاملها مع بعض الصفقات النقدية مثل بيع العقارات وكيفية حصولها على عمولاتها.
وأوضح ان «هناك طرقا مثل تحديد قيمة الصفقات النقدية في حدها الأعلى أو تسجيل مكاتب الصرافة بشكل قانوني بغرض تحسين مستوى رقابة حركة الاموال لديها».
واكد اهمية ايجاد تحريات قوية ومنظمة ضد العمليات النقدية المريبة من خلال الابلاغ عن الاموال المريبة مشيرا إلى اهمية تطبيق بعض التوصيات المتعلقة بتجميد اموال المنظمات الارهابية للحد من نشاطها.
من جانبها أكدت مسؤولة مكافحة الجريمة والقضاء الجنائي في مكتب الامم المتحدة اريكا كيولسنفك على تطور الجهود الدولية في مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الإرهاب.
وتطرقت كيولسنفك إلى الاطار العالمي والادوات المستخدمة ضد تمويل الإرهاب وقالت ان «كل الأدلة تشير إلى ان في العالم عنفا سياسيا تطور منذ عقود وانه يجب مواجهته بتشريع قوانين صارمة لمواجهته».
وأضافت ان «المطلوب هو تحديث الأدوات لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب».