جريدة القبس - الاربعاء, 20 سبتمبر, 2006 - 27 شعبان 1427- رقم العدد: 11952

الهاجري لاجتماع ممثلي العدل والداخلية في القاهرة:
ظاهرة غسل الأموال في الكويت محدودة ومراقبة

القاهرة - كونا -
أكد رئيس وفد الكويت الى الاجتماع المشترك لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب المحامي رياض حمود الهاجري ان ظاهرة غسل الاموال في الكويت محدودة جدا، وهناك رقابة شديدة عليها من الجهات المالية المسؤولة، وبخاصة البنك المركزي والبنوك الكويتية.
وقال الهاجري في تصريح ل 'كونا' على هامش الاجتماعات المنعقدة حاليا في الجامعة العربية المخصصة لمناقشة وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب انه حتى الآن ما زالت هذه الظاهرة الخاصة بغسل الاموال في الكويت هي في الحدود الطبيعية والمعقولة.
واكد ان الكويت تبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث انضمت الى الاتفاقية الدولية المعنية بهذا الامر وصدر القانون رقم 30 لسنة 2002 في الكويت فيما يتعلق بغسل الاموال ثم صدرت اللائحة التنفيذية له.
وقال توجد كذلك في الكويت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مؤكدا انها كلها جهود تصب في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وايضا لما تتطلبه هذه الاتفاقيات الدولية من ضرورة مراقبة مصادر الاموال وتمويل الارهاب.
واكد الهاجري ان مناقشة الدول العربية لمشاريع اتفاقية عربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تهدف الى دعم الجهود الوطنية والعربية وتقرر رغبة الدول العربية في مكافحة هاتين الظاهرتين.