جريدة القبس - الاثنين, 19 مارس, 2007 - 01 ربيع الأول 1428- رقم العدد: 12138

تخوف من مشاريع لتنقيح الدستور
أجواء 'التريث' لاختيار التشكيلة الحكومية خيمت على كواليس مجلس الأمة

كتب وليد الهولان وعلي النومس:
خيمت مرة اخرى اجواء التشكيلة الحكومية على كواليس مجلس الامة، حيث تحدث اكثر من نائب حول شكل تلك الحكومة وموقف الكتل البرلمانية من المشاركة.
وأكد النائب احمد المليفي ان هناك حديثا يثار حول تعديل الدستور فيما يتعلق بزيادة عدد اعضاء مجلس الامة والوزراء، وكذلك اضافة دائرة انتخابية جديدة، وتحديد موعد محدد للانتخابات، كلما اصبح هناك حل للمجلس يعاد الى هذا الموعد.
وقال: ان هذا الحديث مطروح منذ 1996 وهناك اتفاق من قبل مجلس الامة حول زيادة الاعضاء والوزراء، مشددا على ضرورة اجراء مثل هذا التعديل.
واوضح المليفي في تصريح إلى الصحافيين ان زيادة الاعضاء تأتي تلبية للنمو السكاني، وكذلك فإن المناطق الخارجية تستدعي دائرة اضافية، ونحن نرى ان هناك بعض الوزراء يحملون حقيبتين، وهذا بسبب قلة عدد الوزراء.
وقال المليفي ان هناك وجهة نظر حول تعديل الدستور ترى ان اي تعديل قد يضر بالدستور، مشيرا الى ان تعديل الدستور يأتي وفق طلب ولمواد معينة، ووفقا للدستور من أجل المزيد من الحريات.
وقال: نحن نسمع بين فترة واخرى عن حل مجلس الامة، وهذا يعني ان هناك من لا يؤمن بهذا الدستور، ونحن واعون لهذه المحاذير، ويبقى وقت التعديل، وهذا يحتاج الى اتفاق بين الاطراف المعنية.
وقال انه ليس هناك موعد دستوري لتشكيل الحكومة، ولكن الاستعجال غير المخل بتشكيل الحكومة مطلوب، مشددا على ضرورة الدعوة الى عقد جلسة مجلس الامة، ويجب ان لا تعطل اعمال مجلس الامة لأن هناك حكومة موجودة وتستطيع ان تحضر لتصريف الامور العاجلة، ويفترض ان تكون هناك دعوة لانعقاد مجلس الامة، سواء شكلت الحكومة أم لم تشكل.
من جانبه، وصف النائب مسلم البراك الحديث عن زيادة عدد الوزراء عبر تعديل الدستور بأنه كلمة حق يراد بها باطل، مشيرا الى ان من يروج لهذا الامر هم 'الانقلابيون الجدد الذين يتربصون بالدستور'، وحذر من انهم سيبدأون بزيادة عدد الوزراء، لينتقلوا بعد ذلك الى تقليص صلاحيات مجلس الامة.
واضاف في تصريح الى الصحافيين 'ان المجلس اصبح يمثل مشكلة لدى المتربصين الجدد بالدستور، الذين يملكون ادوات تمكنهم من مهمتهم هذه من خلال الصحافة والنفوذ والقدرة المالية وتخريب مؤسسات الدولة بالرشوة، ومحاولة تحميل المجلس مسؤولية الاوضاع الخاطئة التي تعيشها البلاد، وقال 'لن نقبل ان يحققوا مرادهم الذي يخططون له علنا وفي الغرف المغلقة، كي يكون عندهم مجلس منزوع الصلاحيات ويأتمر بأمر الحكومة، او ان يدفعوا الى نظام المجلسين 'اعيان ووطني'.
وذكر البراك ان صحافيا يعمل مستشارا في جهة رسمية يروج لتعديل الدستور، متسائلا: هل يتحدث هذا الصحافي بصفة شخصية، ام هي افكار رسمية؟
وفيما يتعلق بالتشكيل الحكومي، جدد البراك التأكيد على ان كتلة العمل الشعبي لن تشارك في الحكومة الجديدة، داعيا الى حكومة انقاذ وطني بمستوى المرحلة الراهنة تضم رجال دولة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
وأوضح البراك ان مشكلتنا عند تشكيل الحكومات تتمثل في حصر الاختيار في نطاق محدود من خلال المحاصصة والترضيات، مشيرا الى ان 'الكتلة' ابلغت سمو رئيس الوزراء بهذا الامر وكنا واضحين مع سموه.
وقال 'متى ما توفرت الحكومة التي تضم رجال دولة فإننا سندعمها بشكل مطلق، واعتقد انها ستستمر حتى نهاية الفصل التشريعي، وستواجه الحكومة، التي يفترض انها تقود البلد، كل التحديات وقضايا التنمية'.
وأعرب النائب مرزوق الحبيني عن خشيته من طرح 'اجندات' معينة لتشكيل الحكومة الجديدة بغية التأثير في الاسماء المطروحة لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، معربا عن امله في ان تكون الحكومة ملبية لرغبة الشارع الكويتي وطموحات المواطنين.
وقال الحبيني للصحافيين امس ان الافرازات والاسقاطات التي حصلت نتيجة لاستجواب وزير الاعلام السابق محمد السنعوسي والاستجواب الثاني لوزير الصحة الشيخ احمد العبدالله يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ويستفاد منها للعبور للمرحلة القادمة على جسر قوي مبني على التفاهم، مشددا على ضرورة ان تؤخذ الملاحظات التي طرحت خلال الفترة السابقة بعين الاعتبار وتترجم الى واقع ملموس.
من جانبه اكد النائب مرزوق الغانم ان كتلة العمل الوطني لم ترشح اسماء ولم تفرض اسماء من داخل الكتلة او من خارجها.
واوضح الغانم في تصريح للصحافيين 'ان الكتلة طالبت ان تتكون الحكومة من رجال دولة قادرين على تنفيذ برنامج واضح ومحدد الاهداف وواضح المعالم من نظريات وكلام في الخطاب الاميري وتحويله الى واقع علمي ملموس'.
وقال الغانم ان الكتلة 'طلبت من رئيس الحكومة ان تكون هناك رؤية واضحة وان يختار وزراء قادرين على تطبيق هذه الاستراتيجية والرؤية، كل في ما يخصه'.
وعن التأخر في اعلان الحكومة اشار الغانم 'ان الفترة الزمنية اذا كانت ستأتي بحكومة تحقق طموحات الشعب الكويتي فلا بأس بها'، مشيرا الى انه 'مع الوقت ا ن لم نأت بحكومة قادرة على تطبيق هذه البرامج وتنفيذها وتكون حكومة قوية قادرة على التعاون مع مجلس الامة فستكون هناك عثرات في المستقبل'.
وحول مشاركة كتلة العمل الوطني في الحكومة المقبلة اجاب الغانم 'ان الكتلة لم ترشح اسماء ولم تفرض اسماء ولم تحدد موقفا معينا من المشاركة او عدمها وبانتظار ما تؤول اليه الامور'، مضيفا 'انني لا استطيع ان اتكلم عن جميع الاشخاص، ولكن الكثير من النواب يفضلون موقعهم النيابي على الموقع الوزاري'.
وعن موقف كتلة العمل الوطني من تعديل المادة 80 من الدستور لرفع عدد الوزراء واعضاء مجلس الامة كشف الغانم 'ان الكتلة من حيث المبدأ ضد تنقيح الدستور، ولكن تحديدا عن المادة 80 فان هذا الامر لم يناقش وستحدد الكتلة موقفها سواء عن طريق منسقها وعن طريق بيان مكتوب لكن هذا الامر ليس مطروحا حاليا'. وختم الغانم تصريحه 'برفضه للمنصب الوزاري وانه يرى نفسه في مقاعد النواب في الدور التشريعي والرقابي'.