جريدة الراى العام - الأثنين13-02-2006

تجمع الميثاق الوطني: ندعو الحكومة الجديدة إلى ترسيخ استقلالية القضاء وحرية الصحافة

طالب تجمع الميثاق الوطني الحكومة الجديدة بـ «ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء والمحافظة على حرية الصحافة».
وقال التجمع في بيان أصدره لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة:
«نبارك للكويت ولشعبها الوفي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، والحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء متمنين على هذه الوزارة الجديدة تحمل عبء الترجمة الصادقة والدقيقة لمعالم خطاب ليلة الغرة من المحرم الحرام الجاري لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله تعالى وذلك حين لخص سموه رؤيته للكويت الجديدة بالأهداف التالية: دولة عصرية حديثة علمية يسود التعاون والاخاء والمحبة بين سكانها، ويتمتع فيها الجميع بالمساواة والحقوق والواجبات والمحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير والسواسية أمام القانون».
وأضاف البيان: «اننا ندعو الحكومة الجديدة لأخذ المبادرة وتهيئة الأجواء لترسيخ دولة القانون ووضع الكويت ومصلحتها فوق كل الاعتبارات والسهر على بقائها واحة أمن وأمان للمواطنين والمقيمين والعمل الجاد لجعلها مركزا من مراكز الاقتصاد والتقدم ونموذجا للاستثمار والانتاج في العالم وتطوير جميع انواع الخدمات العامة وجعلها بمستوى تطلعات المواطنين ودفع مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل، والعمل على ترسيخ ثقافة التسامح ومفهوم الحوار ونبذ التعصب الفكري والديني وانتهاج الوسطية والاعتدال والعمل على بث الروح الوطنية بين أبناء الوطن ليشكلوا نسيجا واحدا، وليحمل الجميع الأمانة والمسؤولية تجاه وطنهم بكل فخر واعتزاز وان تقوم الكويت بتطوير سياستها الخارجية التي تستند إلى المحبة والسلام والالتزام بثوابتها التي تحكم سياستها الخارجية وذلك بالالتزام الكامل بالشرعية الدولية والعمل على تطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار والدول العربية».
وأفاد ان «الكويت بحاجة ماسة اليوم إلى نقلة نوعية تدفع بالعمل والانتاج إلى مراحل متقدمة وذلك بانتاج سياسة الابداع ومفهوم التطوير، واعطاء الدور الحقيقي للوظيفة على الروتين الاداري، ومظاهر الخلل الوظيفي واعداد جيل من القياديين في جميع المجالات، والقضاء على المركزية وتبني مبدأ الثواب والعقاب»، داعياً الحكومة الجديدة إلى «ترسيخ مبدأ استقلالية القضاء، وتطوير المؤسسات القضائية والمحافظة على حرية الصحافة وتعزيز دورها في المجتمع وتكريس مبدأ حرية التعبير وابداء الرأي وصون الوحدة الوطنية وتكريس العلاقات المتميزة بين الكويتيين».
وزاد البيان: «واذا كان من يراهن على عامل الوقت في قدرة هذه الحكومة على انجاز هذه الأجندة فإن مسؤوليتها ان تطوع هذا الوقت لصالح برنامج تنفيذي تؤديه بصفتها فريق اصلاح وطني متسق جاد وبتعاون مع السلطة التشريعية وبتعاضد مع المواطنين ضد الفساد والمفسدين»، موضحا ان «المسؤولية الكبرى لهذه الحكومة كونها الحكومة الأولى في هذا العهد الجديد التي ستسبني القواعد المتينة لانطلاقات الحكومات الجديدة المقبلة، ولذلك ليس أمامها إلا العمل الجاد دون أي تباطؤ أو تراخى».