جريدة القبس - الخميس, 9 نوفمبر, 2006 - 18 شوال 1427- رقم العدد: 12010

في ندوة حاشدة عند بورمية:
مطالبة نيابية بإسقاط القروض عن المواطنين

كتب محمد المطيري:
دعا النواب المشاركون في ندوة اسقاط القروض عند النائب د. ضيف الله بورمية أمس الاول الى الالتفات الى المواطنين العاجزين عن تسديدها، وان هذا الحضور الهائل يدل على ان هناك اهتماما من الناس، لكن الحكومة غير مهتمة بمسألة اسقاط القروض بل ولا تلتفت إلى حق المواطنين من هذه الناحية.
واوضح بورمية ان هناك ابتزازا من جانب البنوك والشركات الاستثمارية والتجارية للناس والمواطنين والحكومة من جهتها لا تقوم بأي تحرك.
واتهم بورمية وزارة الداخلية بانها تقوم باصطياد المواطنين وانها تنفذ القانون على المواطن الفقير وتنسى التاجر.
وقال ان عددا كبيرا من المواطنين مهددون بالدخول إلى السجن وان آلاف الاسر سوف تشرد من وراء ذلك.
واشار بورمية الى ان المسؤولية تقع على الحكومة ويجب عليها ان تحلها، مؤكدا ان الفوائض المالية بلغت حاليا 20 مليار دينار وتبخل الحكومة بإسقاط مبلغ بسيط يعادل 2150 مليون على المواطنين الفقراء وتريد ان توزع تلك الفوائض وتنفع بها التجار.
وتساءل بورمية لماذا قامت الحكومة بمنح مليار ومائة وخمسين مليون للعراق الذي هاجم الكويت وتتقاعس عن اسقاط ديون المواطن؟
وقال كيف تقوم الحكومة بدفع رواتب الفلسطينيين وحل ازمة رواتب السلطة الفلسطينية وتستكثر اسقاط قروض المواطنين؟
وتساءل كيف تقوم الحكومة بتقديم نصف مليار دولار لدعم الليرة اللبناية وهي تتخاذل عن ايقاف ارتفاع سعر الفائدة عن قروض المواطنين.
وقال هناك تبذير للاموال تقوم به الحكومة حاليا كما دفعت اخيرا الى بنغلادش، الدولة التي ليس لها ثقل سياسي، مبالغ من دم المواطنين.
وتعهد بورمية بالتصدي للحكومة في رفضها مشروع اسقاط القروض متهما إياها بانها قامت بحل مشكلة مياه العراق ونسيت مشكلة المياه في الداخل.
ورأى بورمية ان من يقولون انه لا توجد عدالة من مشروع اسقاط القروض ليس عندهم حق في ذلك، مؤكدا ان حل اي مشكلة في صالح المواطنين مهما كانت نسبتهم هو عدالة كاملة.
وقال ان الحكومة عقدت جلسة خاصة لاجل 35 متنفذا من اصحاب المديونيات الصعبة لمدة يوم كامل واسقطت عنهم 9 مليارات مع الفوائد مستقطعة هذا المبلغ الكبير من احتياط المال العام للدولة، واليوم ترى مبلغ 2 مليار كبيرا على 90% من الشعب الكويتي.
ووصف بورمية الحكومة بالغباء في مشروع الشركات الثلاث والارباح التي قالت انها ستدفعها.
النائب محمد الخليفة أكد من جهته ان هنالك شريحة من الشعب لا ترى الفئات والشرائح الاخرى لانها تسكن في برج عاجي.
وقال ان الحكومة ليس لديها نظرة حالية ولا مستقبلية مطالبا بأن تكون هنالك دراسة وطنية لحل والنظر الى هذه المشكلة.
واتهم الخليفة الحكومة بأنها ترى الشعب من عين واحدة والاخرى لدول الخارج.
وتساءل الخليفة عن مشروعات الB.O.T والتجاوزات التي حدثت من ورائها على املاك الدولة لصالح تجار وعندما يأتي الدور للشعب ترفض منحه اي شيء.
وطالب الخليفة الحضور بالتواجد يوم الجلسة المخصصة لاسقاط القروض داخل المجلس وخارجه مذكرا ب'نبيها خمس'.
النائب مزعل النمران اشار من جانبه الى انه يقف مع الحكومة في امور معينة ولكن هنالك امور اخرى تستوجب ان نقف ضدها.
وتساءل النمران لماذا يوجد مواطنون كويتيون لا تكفيهم رواتبهم بسبب الاقساط والديون التي تتراكم عليهم.
واستغرب النمران من التخبط الحكومي في مجال التنظيم سواء من ناحية تنظيم القروض او العلاج بالخارج او غيرها من المشاكل الادارية في الوزارات.
اما النائب علي الدقباسي فقد اشار من جهته الى ان الوضع الحالي السيئ هو بسبب السياسات الحكومية الضعيفة والمتخبطة كقانون الخدمة المدنية الذي يحظر على الكويتي الجمع بين وظيفتين وكذلك ممنوع على الكويتي الموظف ان يصبح تاجرا او ان يسوق سيارة تاكسي، فكيف سيلبي المواطن اذا احتياجاته ثم تأتي الحكومة وتلومه على الاقتراض.
واكد الدقباسي بأن هناك بعض الجهات تقوم باغراء المواطنين وشبههم بشبكة العنكبوت.
وطالب الحكومة بالتيسير على المواطنين مستغربا كيف يمارس مليون ونصف المليون وافد أكثر من وظيفة وعلى المواطن ممنوع الجمع بين وظيفتين.
من جانبه اشار النائب حسين مزيد الى انه يجب على الحكومة ان تصب خيرات البلد في الداخل وان الشعب الكويتي اولى بالفوائض المالية من غيره من شعوب الدول الأخرى.
واكد مزيد ان بعض الدول التي تغدق الحكومة خيرات الكويت عليها تنكرت لها يوم 8/2 (غزو العراق للكويت).
واتهم مزيد الحكومة بضعف الارادة والادارة مؤكدا ان الحكومة لم توافق على حضور الجلسة الا لان لها مآرب اخرى بقدرتها على اسقاط هذا المشروع.
وطالب مزيد الحضور بأن بيدهم التغيير يوم الجلسة المخصصة لهذه القضية، مؤكدا انه لو كان حال الدولة ضعيفا ماديا لما طالبا باسقاط القروض ولكن نعرف حال الحكومة وما تملكه.
واكد مزيد ان الحكومة تكون مخطئة اذا اخذت موقفا مضادا لاسقاط القروض في يوم الجلسة.