جريدة الراى العام - الخميس 24-11-2005
قانون لحماية المواطنين من القروض وفوائدها
وآخر لحماية الدولة من الاقراض الخارجي
العديم الفائدة
كتب عايض البرازي ومحمد زايد:
فيما بدا واضحاً أن «جلبة» اسقاط القروض تراجعت مفسحة
لتحركات تهدف الى ايجاد حلول اكثر واقعية وقابلية للتطبيق لا تعارضها الحكومة، علم
أن ثمة اتجاهاً لدى النواب المستقلين لفتح ملف تسهيلات القروض وارتفاع اسعار الفائدة،
بهدف حماية المواطنين، فيما يسعى نواب من الكتلة الإسلامية وكتلة العمل الشعبي الى
ضبط الاقراض الحكومي الخارجي لبعض الدول.
وقال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالواحد العوضي لـ «الرأي العام» «يجب
التدخل لاصدار تشريع يحمي المواطنين من التهام القروض لرواتبهم»، مشيراً الى انه «سيتم
بحث هذا الأمر مع محافظ البنك المركزي وبعض الجهات لا سيما ان اكثر المواطنين يشكو
من ارتفاع فوائد القروض من دون سابق معرفة».
واضاف العوضي «لا بد من ايجاد ضوابط وحلول لمسألة القروض ومنحها من دون تأثر اي طرف»،
لافتاً الى ضرورة «ان يكون هناك وعي عام بهذه المسألة مع امكان ايجاد لوائح تنظيمية
تحمي من اقترض سابقاً من عدم التهام راتبه من القروض».
وقدمت كتلة النواب المستقلين في مجلس الامة اقتراحا بقانون وزع نصه أمس في شأن تخصيص
الاسهم والحصص في الصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة «على جميع افراد الاسر الكويتية
في شكل سلة متنوعة من الاسهم والحصص متساوية العدد والقيمة مقابل سداد قيمتها», و«يتم
توزيع الاسهم والحصص على افراد الاسر الكويتية بالتساوي من خلال قسمة اجمالي القيمة
الاسمية للاسهم والحصص على عدد افراد الاسر الكويتية بحد أقصى خمسة افراد للاسرة الواحدة،
وفي حال زيادة العدد على خمسة افراد يتم تقسيم الحد الاقصى على عدد افراد تلك الاسرة».
وفي المقابل، يريد نواب الكتلتين الإسلامية والشعبية اعادة ملف القروض الحكومية للدول
الى الواجهة عبر اصدار تشريع قانوني يجعل مجلس الأمة الجهة التي توافق على هذا القرض
وتتحمل تبعاته, ويرى النواب ضرورة ان تخصص الدولة مبالغ أقل مما يتم طرحه الآن لهذا
الغرض، على ان تكون لديها «سياسة واضحة تجاه الدول التي تمنحها القروض لا سيما في ما
يخص الاستثمارات الكويتية لدى هذه الدول».
وشدد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة «ان تكون هناك قدرة تفاوضية مع الدول الأخرى بما
يخدم المصالح المشتركة، اكبر مما كانت عليه في السابق، وان تكون هناك شفافية في توضيح
نقاط التفاوض مع الدول، مع التأكيد على مصالح الكويت في مثل هذه السياسة».
وقال الصرعاوي لـ «الرأي العام» ان «الكثير من دول العالم تسير نحو هذا النهج المتمثل
بوضع المصالح الوطنية قدماً كما حدث مع الولايات المتحدة الاميركية وتركيا ابان حرب
تحرير العراق اذ اشترطت الأولى وجود نقاط واضحة لتقديم مساعدات مالية للثانية»، مشيراً
الى ان «على الكويت الافادة من هذه الدول في مشاريع استثمارية وتنموية وخلق فرص عمل
للكويت لا سيما ان العديد من الدول التي تقرضها الكويت لديها استثمارات ضخمة يمكن الاستفادة
منها مع ازالة العراقيل التي تواجه القطاع الخاص الكويتي في استثماراته بهذه الدول».
من جهة أخرى، رحب وزير التربية وزير التعليم العالي رشيد الحمد بزيادة الـ 100 دينار
التي اقرها مجلس الخدمة المدنية للمعلمين، مبينا انه سعى خلال بحث الموضوع في مجلس
الخدمة الى اقرار مبدأ الزيادة للمعلمين «لما لهم من دور مهم في تقدم المجتمع من خلال
تربية اجيال مبدعة قادرة على قيادة الدولة مستقبلاً», واوضح ان «هذه الزيادة تعتبر
معقولة في ظل عدد الكوادر الكبير المعروض على مجلس الخدمة وهي تعتبر جزءا من تقدير
الدولة للمعلمين والمعلمات وستسهم ان شاء الله في دفعهم الى القيام بمهمتهم الوطنية
على اكمل وجه».
وأعربت جمعية المعلمين عن «تقديرها وإشادتها بالاهتمام الكبير الذي اولته السلطتان
التشريعية والتنفيذية في شأن اعادة النظر بكادر المعلمين، وفي شأن الزيادة التي أقرها
مجلس الخدمة المدنية بواقع 100 دينار تضاف على كادر المعلمين».
واشار رئىس جمعية المعلمين عبدالله الكندري إلى ان «هذه الزيادة تمثل جانبا من طموح
مجلس إدارة الجمعية وهدفاً منشوداً إلا ان الطموح سيبقى كبيرا في ما ستتمخض عنه جلسة
الاثنين المقبل لمجلس الأمة الخاصة بإقرار القانونين المقترحين في شأن زيادة كادر المعلمين
وبدلات الاشراف والتوجيه الى جانب اقرار قانون الاستحقاق بعد التقاعد».
واضاف ان الجمعية ستكثف جهودها في المرحلة الحالية والمقبلة نحو اقرار زيادة رواتب
المعلمين الوافدين الى جانب معالجة قضية الترقيات الى «أ» و«ب» وقضية مكافآت المعلمين
خارج أوقات دوامهم الرسمي.
وفي المقابل، أبدت الجمعية الطبية «تحفظها» عن الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية
في كادر الاطباء، معتبرة أن «هذه الارقام أقل مما يطمح اليه الاطباء بعد فترة انتظار
تجاوزت 12 سنة», ورأت الجمعية بعد اجتماع طارئ لمجلس ادارتها أن «ما طرح من ارقام وزيادات
لن يخفف من هجرة الكفاءات الوطنية ولن يحقق الرضا الوظيفي لكثير من الاطباء», واستغربت
هذا الموقف من مجلس الخدمة المدنية «وخصوصا بعد الوعود المتكررة من اعضائه باقرار الزيادات
كما كان مقترحا من وزارة الصحة سابقا», وأعلنت الجمعية انها ستعقد اجتماعا عاما لجميع
اعضاء الجمعية العمومية في مقر الجمعية بالجابرية بعد ظهر السبت «للنظر في كيفية التعامل
مع هذه المستجدات».