جريدة القبس - الجمعة, 3 نوفمبر, 2006 -12 شوال 1427- رقم العدد: 12004

المالية توجه مشاريع الأوفست إلى المشاريع التعليمية والخدمية.
حل وسط لمشروع إسقاط القروض

كتب عبدالمحسن جمعة ومحمد المطيري:
بدأت بعض الأوساط البرلمانية في تداول 'حل وسط' لمشروع إسقاط القروض، بعدما بدا واضحا حجم الرافضين له بصيغته المطروحة سواء على صعيد الحكومة أو النواب، على الرغم من الادعاءات بحجم الموقعين على طلب جلسة خاصة لمناقشته.
وكشفت مصادر برلمانية عن إنشاء صندوق تساهم الدولة بجزء من تمويله، سواء عن الصندوق الكويتي للتنمية أو برنامج الأوفست الحكومي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص بنسب بسيطة، كما هو معمول به في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرة إلى أن هذا الصندوق سيديره مجلس إدارة يمثل جميع الجهات الحكومية الإنسانية والقانونية، كوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل وجهات قانونية أخرى.
وقالت المصادر إن الصندوق سينظر في جميع الحالات التي تحدث عنها بعض النواب، بصفتها غير قادرة على تسديد القروض الاستهلاكية، بسبب قلة مصادرها وارتفاع حجم تلك القروض، وسيقوم بمراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، ومن بينها المؤسسات العدلية، تمهيدا لجدولتها وفقا لنظام يخفف الضغط عن كاهل أولئك المعسرين.
وتوقعت المصادر أن يوقف إقرار هذا الصندوق تنفيذ الأحكام الخاصة بالمعسرين حتى يمكن تسوية ديونهم ونقلها إلى الصندوق بشروط ميسرة أكبر مما يجري الآن.
وعلى صعيد آخر رفضت وزارة المالية تمويل بعض المشاريع الحكومية من خلال نظام الأوفست، مشيرة إلى أن هذا النظام، بعد إعادة العمل به في عهد وزير المالية الحالي بدر الحميضي، يركز في مساهماته على المشاريع التي تعود بفائدة أكبر على المواطنين، مثل مشاريع الخدمات التعليمية والخدمات بشكل عام.
وقالت مصادر حكومية إن الشركة الوطنية للأوفست المكلفة إدارة البرنامج، تقوم بتوجيه الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود بثلاثة ملايين في المشاريع العسكرية، وعشرة ملايين في المشاريع المدنية إلى استثمار المبالغ المطلوبة منها ضمن هذا البرنامج في المشاريع الخدمية، مشيرة إلى أن قيمة العقود منذ إنشاء هذا البرنامج بلغت حوالي مليار دينار (الجدول المرفق).