الوطن - الاحد 9/11/2003

عبدالخالق لـ الوطن: ولاية المرأة لا تجوز شرعا

ً كتب نافل الحميدان:
استنكر الداعية الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق مطالبة البعض باقحام المرأة في المعركة السياسية متسائلا من أعطى المرأة هذا الحق مشددا على ان لا حق سياسيا للمرأة ولا واجب عليها دخول البرلمان.
وأضاف عبدالخالق في لقاء مع «الوطن» انه لا يوجد في الكتاب أو في السنة ما يبرر منح المرأة أي حق في الولاية العامة والواجب الشرعي ان تكون القوامة للرجال دون النساء.
قول منكر
وأضاف الشيخ عبدالخالق ان القول بأن من حق المرأة ان تكون عضوا مع الرجال في مجال الشورى والحكم وان تتولى جميع الولايات العامة، وانه يجب تسويتها بالرجال في جميع الحقوق والواجبات قول منكر وفيه من الافتئات على الشريعة وتبديل الدين ما فيه. وقال ان الأدلة على تولي المرأة للولايات العامة ودخولها الى المجالس التشريعة ليس حقا لها ولا واجبا عليها والأدلة على ذلك كثيرة حيث أقر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون ومن تبعهم باحسان إلى يومنا هذا عدم تكليف المرأة بشيء من هذه الولايات ودليل ذلك ان الرسول لم يول امرأة قط شأنا من هذه الشؤون ولم يثبت ان النبي أمر بأن تولى المرأة هذه الولايات ولو في مستقبل الزمان، بل ان قول النبي في هذا الشأن كان على غير ذلك فقد جاء يمنع المرأة من هذه الولايات وكذلك الحال بالنسبة لرأي أصحاب الرسول.
وأضاف ان خلفاء الإسلام الذين جاءوا بعد الخلافة الراشدة مثل بني أمية وبني عباس وبني عثمان وما تخلل ذلك من حكومات الإسلام لم يولوا المرأة أي ولاية من هذه الولايات العامة؟ ولم يجعلوا امرأة عضوا في مجلس التشريع، وتساءل هل يتصور ان تظل أمة الإسلام على هذا الباطل في كل عصورها؟
وأكد عبدالخالق ان آيات القرآن تمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة والآيات القرآنية كثيرة ومثال ذلك ان الولاية للرجل في الأسرة والمنزل بقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) والآية تدل على ان القوامة مطلقة للرجال على النساء فحيثما وجد رجال ونساء فإن الواجب الشرعي ان تكون القوامة للرجال دون النساء والقوامة هنا هو القيام بأمر الغير وتولي ولايته ورجوع الأمر إليه.
وأضاف ان عقد النكاح يتولاه الرجال دون النساء والمرأة لا تعقد لنفسها وجعل على المرأة الطاعة لزوجها وحرم عليها النشوز وأعطى الرجل حقل التقويم والتأديب، وجعل شهادة المرأة على العقود عند عدم وجود الرجل على النصف من شهادة الرجل بقوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر احداهما الأخرى) وهذه الآية دليل صريح ان عقل الرجل أكمل من عقل المرأة ومن لوازم ذلك منعها من الولاية عليه.
وقال عبدالخالق ان حجب المرأة عن الرجال أصلح لقلوب الجميع بقوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب) وهذا أمر لأصحاب النبي في كيفية طلبهم حاجة من أمهات المؤمنين وهو ألا يسألوهن إلا من وراء حجاب أي جدار أم ستارة.
الرجال الأكفاء
وأضاف ان آيات القرآن قاضية بوجوب دفع الأمانة وهي الولاية العامة إلى الرجال الأكفاء الأمناء وان تولية المرأة منكر عظيم فهو مع الكفر منكر إلى منكر ومع الإسلام أشد نكرا وسنة الرسول أن المرأة لا تتولى ولاية عامة وعلمنا من سنة الرسول انه لم يول امرأة قط في شأن من شؤون المسلمين العامة على كثرة ما ولى صلى الله عليه وسلم أمراء للنواحي وقوادا للجيوش ونوابا على المال والزكاة والصدقات وبعوثا للتعليم وسفراء بينه وبين الملوك والرؤساء.
وأكد عبدالخالق ان السنة القولية للرسول فإنها قاضية كذلك ان تولية المرأة ولاية عامة هو أحد الآثام وهو دليل الخيبة والفشل ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».