الكويت - الراى العام 5/5/2003

العيار: اهتمام خاص بقانون العمل الجديد وتشجيع الكوادر الوطنية
على دفع عجلة البناء والتنمية

كتب عبدالله سالم:
أكد وزير الكهرباء والماء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل طلال العيار ان وزارة «الشؤون تولي جل اهتمامها لمشروع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي الذي عكفت على دراسته مدة طويلة ليتناسب وتشجيع القوى العاملة الوطنية على الانخراط في سوق العمل الأهلي»، مشددا على أهمية «الكوادر الوطنية في دفع عجلة البناء الذي يتطلب حشد كافة الجهود الحكومية مع الطاقات الأهلية الممثلة في عنصري الانتاج العمالي وأصحاب الأعمال».
وذكر العيار في كلمة القاها مساء أمس خلال رعايته حفل الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت في ذكرى اليوم العالمي للعمال التي تصادف الأول من مايو ان «الكويت تسعى حثيثا لاستثمار مواردها البشرية كعنصر فاعل مع ثروتها البترولية لبلوغ التقدم».
وأشار العيار في كلمته أمام حشد من النقابيين في مبنى اتحاد العمال الى ان «الكويت أولت الحرية النقابية ودعم جهود النقابيين، اهتماما خاصا انطلاقا من قناعتها بالصلة الوثيقة بين الحرية النقابية وحقوق الانسان الاساسية وحرية التفكير والتعبير، الذي تمارسه كافة مؤسسات المجتمع المدني في وطننا، الذي أتاح مساحة كبيرة من الديموقراطية منذ 40 عاما حين بدأ أول مجلس نيابي منتخب في هذه المنطقة برعاية كريمة من أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح».
واعتبر العيار ان «الحقوق والحريات النقابية في مجتمعنا استمدت ركائزها الأساسية من دستور الكويت الصادر عام 1962 والذي نص في مادته (43) على حق تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة، وقد جسد قانون العمل في القطاع الاهلي رقم (38) لعام 1964 هذا النص في عدد من المواد التي تسمح في مجملها لكل من العمال بحق التنظيم النقابي، ولأصحاب الأعمال بحق تكوين الاتحادات، وانطلاقا مما سبق وتطبيقا عمليا لهذه النصوص التشريعية الداعمة للحرية النقابية تضطلع وزارة الشؤون من واقع اختصاصاتها في هذا الصدد بتلقي طلبات اشهار النقابات ومتابعة أنشطتها وتسهيل تفرغ العمال النقابيين في دورات الثقافة العمالية وحضور المؤتمرات المحلية والعربية والدولية، وتشجيع الاتفاقات الودية بين العمال وأصحاب الأعمال والمشاركة في أعمال لجان التوفيق والتحكيم, وتقديم الدعم المالي للنقابات والاتحادات العمالية لمساعدتها في أداء مسؤولياتها المهنية وخدمة أعضائها اجتماعيا ونقابيا, والتصديق على كل من الاتفاقية (87) بشأن الحرية النقابية عام (1961)، واتفاقية (144) بشأن التشاور الثلاثي عام (1999) وتطبيق نصوصهما وأحكامهما على أرض الواقع».
وشرح العيار ان «وزارة الشؤون طلبت من مجلس الوزراء تعديل المادة (69) من قانون العمل في القطاع الأهلي (38) لسنة 1964 بشأن حق اشهار النقابات لتسري على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي، واشهار نقابات جديدة للعاملين بهما، وتقدمت بمشروع قانون بهذا الشأن ومنح صفة الاستعجال وقد أقر مجلس الأمة هذا التعديل وصدر بالقانون رقم (11) لسنة 2003 بتاريخ 22 أبريل الفائت».
وأضاف العيار: «كما قامت الوزارة بالطلب من مجلس الوزراء زيادة الدعم الحكومي والمخصصات المالية لـ (19) منظمة نقابية لتغطية انشطتها وخدمة المنتسبين اليها وتم تخصيص مبلغ مئة الف دينار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (193) بتاريخ 9/3/2003».
ولفت العيار الى ان «وزارة الشؤون تولي جل اهتمامها بمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الذي عكفت على دراسته لمدة طويلة ليتناسب وتشجيع القوى العاملة الوطنية على الانخراط في سوق العمل الأهلي، اضافة الى الميزات العديدة التي قررها، ويجري حاليا دراسته في مجلس الوزراء».
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد العمال ثابت الهارون ان «احتفال هذا العام يتسم بانجازين مهمين، الأول هو ان الاتحاد العام قدم وثيقة تعبر عن رأيه في مختلف القضايا، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو بذلك يعرض وجهة نظر المنظمات النقابية العمالية الكويتية، والتي نأمل ان تؤخذ آراؤها باهتمام ورعاية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجهات المهتمة بالشأن العام».
وقال الهارون ان «الكويت، وكما نرفع من شعار صادق يحمله الجميع امانة في الأعناق، وها نحن اليوم كشريك، نقدم ما علينا من التزام نحو هذا الوطن، مقدرين لكل فئات المجتمع دورهم وعطاءهم وانجازاتهم التي جسدتها تلك الوحدة الوطنية خلف القيادة السياسية التي استطاعت، وبفضل من الله، تحقيق انجاز، والوقوف بقوة مع الشعب العراقي الى ان سقط نظام صدام البائد, ويحدونا الأمل في ان يكون العراق بعد اليوم جارا حرا ديموقراطيا مستقلا، يتعايش مع جيرانه وأشقائه، ويحل الأمن والاستقرار بدل الحروب والنزاعات والصراعات التي لا طائل من ورائها».
وتمنى الهارون ان «يكون انهيار النظام العراقي البائد فاتحة خير لبناء جسور الثقة والاحترام المتبادل، وزرع المحبة والاخاء بين شعوبنا»، مطالبا «قوات التحالف ببذل جهودها من اجل اطلاق سراح الأسرى الكويتيين».
وذكر الهارون ان من الضروري «قيام حكومة عراقية موحدة، تجمع عليها كافة تيارات وأطراف المجتمع العراقي الشقيق، كما ان المنطقة لن تنعم ايضا بالاستقرار الا بالانسحاب الاسرائىلي الكامل من كافة الأراضي المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، واحلال السلام العادل والدائم والشامل في هذه المنطقة».
وحض الهارون «كل دول العالم على عدم استخدام التهديد والوعيد، واستعمال القوة، واللجوء الى حل الخلافات بالطرق الودية والسياسية، والتأكيد على أهمية القضاء على كل أسلحة الدمار الشامل ونزعها من المنطقة، فإننا والبشرية جمعاء بحاجة الى الغذاء والدواء والسلام والعدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية بدل هذه الأسلحة المدمرة».
وفي تصريح للصحافيين عقب رعايته الحفل، قال العيار: «لا اعتبر انجاز اشهار النقابات محسوبا لطلال العيار كوزير شؤون ولا انجازا للحكومة أو مجلس الأمة بل هو انجاز للكويت بأسرها».
وذكر العيار ان «نقابة شركة نفط الخليج يجري الآن موضوع اشهارها».
وعن دعم النقابات المشهرة أخيرا وتوفير مقار عمل لها أفاد العيار «اننا الآن في طور الاشهار وسنسعى بعد ذلك لكل ما نستطيع من أجل دعم هذه النقابات وتوفير كل ما يستلزم لتطوير عملها وأدائها ضمن اللوائح والقوانين المنصوصة».
وفي سياق آخر ذكر العيار ان «هذه الفترة شهدت اقرار بدلات العاملين في المحطات الكهربائية، وللمرة الأولى بدأت تأتينا طلبات للعمل في المحطات منذ 15 سنة بعدما كانت طاردة بسبب قساوة العمل فيها، والآن بدأنا نحس بالتجاوب من المهندسين والفنيين الكويتيين للعمل في هذه المحطات، خصوصا ان هذا البدل يتناسب مع بعد المحطات عن المناطق السكنية، وهذه انجازات تسجل للحركات النقابية».