جريدة الجريدة - الخميس 28 ديسمبر 2017م

تحذيرات للحكومة من عدم حضور الجلسة وتلويحات نيابية بالذهاب لأبعد مدى
جلسة خاصة.. لـ «سجن النواب»
الدمخي: لا يجوز حبس النواب إلا بحكم بات والقضية ليست الحربش والطبطبائي بل تتعلق بهيبة مجلس الأمة
هايف: المسؤولية تقع على عاتق رئيسي السلطتين والنواب والجميع مطالب بتحمل مسؤولياته أمام الشعب

قدم عدد من النواب طلبًا لعقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع سجن النواب، فيما أعلن النائب د.عادل الدمخي بعد تقديمه الطلب أنه احتراما لمقام سمو الأمير "سنؤجل الجلسة الخاصة لمناقشة قضية سجن النواب وسنناقشها في ساعتين يوم 16 يناير المقبل".
وأوضح الدمخي أن طلب مناقشة حبس النواب جاء من منطلق أنه لا يجوز حبس النواب إلا بحكم قضائي بات وأن القضية ليست قضية النائبين الحربش والطبطبائي إنما تتعلق بهيبة مجلس الأمة.
وحذر الدمخي من عدم الحضور، مشيرا إلى أنه في حال عدم حضورها سيتم أيضا مناقشة السياسة العامة للدولة و"سنذهب إلى أبعد مدى وسنصل إلى حد المساءلة لأن هذا الموضوع يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان ولن نسمح لأحد بتجاوز طلباتنا".
وقال الدمخي إن الرسالة التي تقدم بها كتبت من أجل أن تعرض على المجلس وأنه وافق على تحويلها إلى اللجنة التشريعية من باب بذل السبب، ولكن بعض أعضاء اللجنة أكد عدم حضوره ومناقشة الرسالة، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية ملك للشعب الكويتي وليست ملك النواب.
وبين الدمخي أن هناك أكثر من رأي قانوني، أكد أن حبس النواب مخالف للدستور لعدم وجود حكم بات، وأن احتجاز النواب يعتبر تعديا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
من ناحيته، طالب النائب محمد هايف الحكومة والنواب بحضور الجلسة الخاصة بمناقشة قضية حبس النواب باعتبارها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.
وقال هايف في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "لا مبررات لعدم عقد الجلسة ويجب عدم البحث عن حجج لعدم انعقاد الجلسة ".
وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق رئيسي السلطتين والنواب، مطالبًا الجميع بتحمل مسؤولياته أمام الشعب في هذه القضية التاريخية التي تخص نواب وزملاء.
وأضاف أنه لو مرت هذه الحادثة سوف تكون هناك حوادث مماثلة لجميع النواب، لذلك هم يدافعون عن حصانة المجلس وليس حصانة الطبطبائي والحربش.
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة ترى دستورية القبض على النواب فإن المواد الدستورية واضحة بعدم جواز القبض كما جاء في المادة ١١١ من الدستور.
وبين أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، مؤكدًا أن التفريط في تطبيق هذه المادة سوف يمهد لاستدعاء وزارة الداخلية أي نائب وسجنه وفق أي حكم قضائي ابتدائي.
وأضاف هايف أن الجميع شهد ما حصل في اللجنة التشريعية من فقد النصاب لمناقشة هذا الموضوع المهم وأيضًا اليوم فقد النصاب ولم تستكمل الجلسة لمناقشة نفس الموضوع.
وأكد أن هذه قضية مهمة لا مناص من مناقشتها وأخذ رأي المجلس فيها ولا يمكن أن تتنصل الحكومة والمجلس من مسؤولياتهما الدستورية.
"دخول المجلس".. لجنة تحقيق في ممارسات القبض على المتهمين
أكد النائب عبدالله فهاد أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شكل لجنة للتحقيق في الممارسات غير القانونية والتعسف أثناء القبض على المتهمين في قضية دخول المجلس.
وأوضح فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الجراح شكل هذه اللجنة بناء على طلبي وهذا يدل على احترامه للدستور والقانون، وأن نتائج عمل اللجنة ستعلن خلال أسبوعين.
واضاف فهاد أن احتجاج النواب والشباب الذي أدى إلى حبسهم، ليس بدعة وتمت ممارسته في كثير من البرلمانات.
وأشار إلى أن "همم الشباب والنواب المحبوسين عالية عندما زرناهم واستمعنا إلى بعض هموهم" مؤكدا أنه لن يتوانى عن متابعة هذه القضية وستكون الشغل الشاغل خلال الفترة المقبلة.
واعتبر فهاد أن بعض القيادات في الداخلية لا تريد لهذا البلد خيرا، مشيرا إلى أن تصرفات هؤلاء لا تستقيم مع منهج وزير الداخلية .
وفي سياق آخر قال فهاد إن وزير الداخلية يتحمل مسؤولية الظلم والاستهتار اللذين يعاني منهما البدون بسبب إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية.
الكويت تستضيف مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية
من المقرر أن تستضيف دولة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية، وذلك بناء على رغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وينعقد المؤتمر بعد تلقي الكويت موافقات شفهية من كافة رؤساء البرلمانات الخليجية بالحضور إلى الكويت وسيعقد المؤتمر في يومي ٨ و ٩ يناير المقبل.
وسيكون الحضور في تمام الساعة السابعة مساء والافتتاح برعاية وحضور صاحب السمو بتاريخ ٨ يناير وبعدها سيكون لقاء رؤساء الوفود مع سمو الأمير.
وبعد ذلك، تأتي اجتماعات المؤتمر وفي اليوم التالي ستعقد في مجلس الأمة جلسة خاصة حيث تشهد استضافة رؤساء البرلمانات".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 35 لسنة 1962 انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
شروط عضوية مجلس الأمة 
بيان بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة 
الجزاءات تصل قانونياً .. إلى إسقاط العضوية
لاري: لجنة قيم يحق لها اقتراح إسقاط العضوية
«النصاب» يُطيّر اجتماع «التشريعية» بشأن «سجن النواب»