الوطن - الاربعاء 22/9/2004

الخليفة يقترح قانونا يجرم إساءة استعمال أجهزة الاتصالات «البلوتوث» عمدا

تقدم النائب محمد الخليفة باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى القانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وجاء في مواده ما يلي:
(مادة أولى):
تضاف الى القانون رقم 19 لسنة 1976 المشار اليه، مادة ثانية جديدة نصها الآتي:
«مادة 2 ـ كل من يسيء عمدا استعمال اجهزة اتصالات لاسلكية بتكنولوجيا ـ البلوتوث ـ او ما يماثلها في المواصفات او الخصائص بارسال لقطات او تسجيلات صوتية أو مرئية مختلفة في مشاهد ضعف او في غفلة ممن تمسهم من شأنها الاخلال بالحياة او بالآداب العامة أو خدش الناموس والكرامة او كشف أسرار لها خصوصياتها واجبة الكتمان او المساس بالشرف او بالسمعة او بالاعتبار او بقصد التشهير او الابتزاز او التحريض على الفسق والفجور، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، فضلا عن مصادرة الجهاز او الأجهزة المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة، ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر بهذه العقوبة».
(مادة ثانية):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى القانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن اساءة استعمال اجهزة المواصلات الهاتفية ما يلي:
لقد أدى التطور السريع لقطاع الاتصالات على مستوى العالم وتعدد وسائل وأجهزته الى ابتداع تقنية تقوم على نظام «البلوتوث» الذي يتميز على بث لقطات او ارسال تسجيلات صوتية او مرئية يمكن ان تختلس في مواقف ضعف أو في غفلة ممن تمسهم من شأنها خدش الحياء او الاخلال بالآداب العامة أو كشف اسرار لها خصوصياتها واجبة الكتمان او تتضمن تحريضا على الفسق والفجور او مساسا بالشرف او بالسمعة او بالاعتبار او بقصد التشهير او التهديد ابتغاء الابتزاز او الارهاب، مما أغرى فئة من العابثين والمجانين باساءة استعمال جهاز الاتصالات اللاسلكية بنظام البلوتوث في ارتكاب اساءات بالغة اخذة في التزايد تمس كرامات وحرمات الاسر والأفراد وتنشر الرذيلة في المجتمع بأسره مما أضحى لا مناص منه من قمع هذا الاستهتار ودعاته ومروجيه بعقاب رادع على النحو الذي تضمنته المادة الجديدة المقترح اضافتها الى قانون اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية درءا لهذا الشر المستطير عن افراد المجتمع وتوفيرا لأسباب الطمأنينة والراحة والأمن للناس وصونا لحريات الاسر وكرامتها.