الوطن - الثلاثاء 27/7/2004

باقر: مجلس الوزراء يبت قانون
تجريم استخدام «البلوتوث» الأحد

 كتب محمد السلمان:
 أعلن وزير العدل احمد باقر ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اقرت خلال اجتماع لها امس مشروعا بقانون يجرم الاستخدام السيىء لرسائل الهواتف المصورة «البلوتوث» ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
واوضح باقر في تصريح لـ «الوطن» ان المشروع الذي سيعرض على مجلس الوزراء في جلسته الاحد المقبل لبته ثم احالته لمجلس الامة، يدخل اضافة مادة جديدة الى قانون استخدام اجهزة الهاتف والاتصالات تنص على معاقبة وتجريم الافعال باستخدام الهاتف في تصوير ونقل الصور دون اذن او موافقة اصحابها او بثها عن طريق «البلوتوث».
واشار باقر الى ان العقوبات تتراوح بين الغرامة والسجن حسب الواقعة وتتصاعد كلما حدث تشهير او اساءة او ابتزاز او نقلت اوضاع مخلة بالآداب والعقوبة ترتفع كلما كانت الجريمة افدح.
وامام الحكومة التي اعطت المشروع صفة الاستعجال لاقراره خياران اما انتظار عودة مجلس الامة من اجازته حتى يتمكن من بت القانون واصداره، او ان يتم اصداره بمرسوم ضرورة وفقا للمادة «71» من الدستور على ان يعرض على المجلس بعد الاجازة للمصادقة عليه وهنا يمكن تطبيقه والعمل به كمرسوم بقانون فور صدوره.
ويأتي استعجال الحكومة بتحريم الاستخدام المسيء لـ «البلوتوث» بعد تصاعد الشكاوى والقضايا في المجتمع وحث السلطات القضائية والتشريعية على ضرورة السرعة في ايجاد تشريع يعطي القضاة والنيابة العامة المكنة في اتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة لمن يمارس هذا النوع من «الابتزاز والتشهير» باستخدام التكنولوجيا المتطورة.
ومن جانبه امتدح النائب د.محمد البصيري الخطوة الحكومية المستعجلة في اصدار مشروع بقانون يعاقب ضعاف النفوس الذين يمارسون مثل هذه التصرفات تجاه المجتمع الآمن المستقر بخلق مشاكل اسرية داخل المجتمع.
وقال البصيري ان السلطة التشريعية تضع يدها مع الحكومة في وجوب وضع عقوبات مقننة ورادعة توقف هذه التصرفات تجاه من تسول له نفسه المساس بالامن الاجتماعي للبلد اسوة بدول اخرى اتخذت القرار نفسه لردع هذه الفئة، مؤكدا دعم مجلس الامة والنواب لمثل هذه الخطوة التي تؤكد تعاون الحكومة وتفهمها لحاجة المجتمع لحمايته وصيانته من العبث.