القبس - الخميس 26 جمادى الآخرة 1425 هـ ـ 12 أغسطس 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11198

الطبطبائي يدعو الداخلية والنيابة إلى التزام ضوابط الدستور والقانون في التحقيق مع المتهمين

دعا النائب د. وليد الطبطبائي وزير الداخلية والنائب العام الى الحرص على ان تلتزم الأجهزة التابعة لهما بنصوص الدستور وقانون الاجراءات في كل خطوات التعامل مع المقبوض عليهم بأي تهمة، وخصوصاً التهم السياسية، وقال ان المعلومات قد تواترت على تجاوزات وقعت من قبل أجهزة الأمن ومن النيابة العامة وتمس الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون للمتهم الذي هو بريء حتى تثبت ادانته.
وأوضح الطبطبائي في بيان صحفي عممه على الصحافة أمس ان عشرات من المواطنين الذين اعتقلوا ضمن ما سمي بـ «شبكة الجهاد في العراق» حرموا من حقوق أساسية مثل ان يحصلوا على محامين يمثلونهم ويحضرون تحقيقات النيابة العامة معهم، كما تنص المادة 98 من قانون الاجراءات، بينما صار معروفاً ان جهاز امن الدولة يعلم أولاً بأول ما يدلي به المتهمون أمام النيابة، وهذا غير قانوني وينافي مبدأ استقلال القضاء، ويستخدم بعض أفراد أمن الدولة هذه المعلومات في الضغط على المتهمين وارغامهم على ان يدلوا بمعلومات غير صحيحة أو يدينوا أنفسهم بما هم بريئون منه.
وقال ان مثل هذه التجاوزات وقع في الماضي ايضاً وظلم فيه كثير من الناس تبين عند مثولهم أمام المحاكمة ان التهم ضدهم باطلة ولا تقوم على أساس، وأشار الطبطبائي الى لجوء بعض المحسوبين على الجهاز الأمني الى تسريبات كاذبة أو مبالغ فيها الى الصحافة وقيام بعض الصحف ـ عن حسن نية أو سوئها ـ بتلقف هذه التسريبات وتضخيم القضية واختلاق التفاصيل المثيرة والكاذبة من اجل تبرير الاجراءات الأمنية المخالفة للدستور، وتابع ان من أول ادلة التضخيم الاعلامي القرار الذي اصدره قاضي التجديد في الكويت امس باخلاء سبيل ثلاثة من المتهمين بكفالة مالية بسيطة، الأمر الذي يشير الى عدم وجود أدلة جدية تعزز الاتهامات ضدهم.
وأثنى الطبطبائي على تأكيدات المسؤولين في الحكومة ومنهم الاخ وزير الاوقاف بأنه لا ظاهرة ارهاب في الكويت، وان المؤسسات الاكاديمية والخيرية والاجتماعية الاسلامية ما هي الا روافد للاعتدال وللعمل الدعوي المتنور الذي هو أمضى الأسلحة في محاربة التطرف، واضاف الطبطبائي ان الاسلوب الصحيح في محاربة التطرف انما هو في محاورة واقناع بعض الشباب المتحمس بأن غالبية اعمال العنف التي تشهدها المنطقة منذ سنوات لا علاقة لها بالجهاد الاسلامي الصحيح، وان فكرة الذهاب الى العراق للقتال بعيدة عن الحكمة والمصلحة الشرعية بل لها اضرار كبيرة للشعبين العراقي والكويتي.