الوطن - الاحد 18/7/2004

الدستورية تنظر ادعاء بطلان المادة 43 من قانون الجزاء غداً

كتب عبد الله الشمري:
تنظر المحكمة الدستورية صباح غد الاثنين في النزاع المحال اليها من محكمة الجنايات بناء على وضع محامي احد المتهمين في احدى قضايا المخدرات المنظورة امام المحكمةالجزائية والمتضمنة الدفع ببطلان المادة 43 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17/1960 فيما تضمنه من ان لرجل الشرطة اذا شهد ارتكاب جناية واضحة او حضر الى محل الحادثة او الجريمة ولا تزال مشهودة ان يقوم بتفتيش منزل المتهم دون الحاجة الى اذن من النيابة بذلك لظروف القضية.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في الجلسة السابقة مذكرة دفع انتهت فيها اصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا رفعت الدعوى.
فيما قدمت الحكومة من خلال محامي الفتوى والتشريع مذكرة بناء على المادة 25 من اللائحة الداخلية للمحكمة الدستورية التي اجازت التدخل باعتباره ذو شأن بالقضية.
وقد خلصت الحكومة بطلبه بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها وذلك لانتقاء المصلحة للمدعي بهذه القضية.
ويرى فقهاء قانونيون انه في حالة الحكم بعدم دستورية هذه المادة فإن ذلك سيحتم تعديل القانون الجزائي.