جريدة القبس - الثلاثاء, 24 يوليو, 2007 - 10 رجب 1428- رقم العدد: 12265

في مقارنة بين أدوار الانعقاد الثانية في الفصول التشريعية الماضية:
'الحادي عشر' أكثر فصل في عقد الجلسات واجتماعات اللجان

كتب محمد سندان:
بعد ان انهى دور الانعقاد الثاني فترته القانونية والدستورية، كان لابد من متابعة احصائيات هذا الدور مقارنة بادوار الانعقاد الثاني في كل فصل تشريعي.
وقد تضمنت هذه المراجعة جملة من المؤشرات ابرزها كان في الفصل التاسع كما تقول دراسة وضعتها الامانة العامة لمجلس الامة، فقدان المجلس لرمز من رموز الحياة البرلمانية في البلاد هو المرحوم سامي المنيس الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ ،2000/8/23 وكان يرحمه الله نائبا في مجالس عدة بدأت بالفصل الاول ثم الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع.
وفي دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بلغ عدد المشروعات بقوانين 99، فيما بلغ عدد الاقتراحات بقوانين التي قدمت من الاعضاء في هذا الدور 350.
وبلغ عدد الاقتراحات برغبات او بقرارات المقدمة من الاعضاء في هذا الدور 790.
كما بحث المجلس في هذا الدور 4 طلبات مناقشة واشتملت على العلاج الطبي بالخارج واستعدادات الحكومة بصدد التطورات الاقليمية بشأن الملف النووي الايراني واوضاع الرعاية السكنية والقوانين المتعلقة بالنشاط الرياضي.
من جانب آخر، تلقت لجنة العرائض والشكاوى ولجنة الدفاع عن حقوق الانسان بالمجلس في هذا الدور 215 عريضة وشكوى والتماسا بالاضافة الى 124 عريضة وشكوى متبقية من الدور السابق.
ومن ابرز الاسئلة التي شهدها دور الانعقاد الثاني عددا من الاسئلة من بينها سؤال النائب عادل الصرعاوي عن خلفية رسالة تقييم معهد الابحاث وتطوير العملية التربوية.
وطلب الصرعاوي في سؤاله عن الوضع التعليمي افادته عن المحاور التي نظرت في الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع التعليمي في البلاد ومن بينها آلية اصدار القرارات الادارية بشأن القياديين بكل القطاعات وعدم الجدية في محاسبة من يعبث بالمال العام في بعض القطاعات في وزارة التربية (مركز المعلومات/ التوريدات والمخازن)، بالاضافة الى المبالغة باستخدام الصلاحيات القانونية بتعيين القياديين، والقرارات غير المدروسة بقطاع المناهج، والمحاباة بتعيين القياديين المستشارين الثقافيين والملحقين الثقافيين، والاجراءات الفعلية المتخذة بالدعوة لعقد مؤتمر وطني لتطوير التعليم مع تزويده بكل القرارات والمراسلات بشأن الموضوع حتى تاريخه، والاجراءات والخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطبيق تقارير البنك الدولي المؤشرات التربوية الصادرة في اغسطس 2004، ابريل 2006، وماذا تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للتعليم في الكويت التي سبق ان اقرها مجلس الوزراء الصادرة في يونيو 2003، وفيما اذا اكتشفت الوزارة اخيرا تجاوزات على المال العام في بعض القطاعات، وبصورة خاصة في مركز المعلومات وقطاع التوريدات والمخازن، ما هذه التجاوزات، وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بصددها؟
فيما ابرز اقتراح بقانون كان بنك جابر الاسلامي ومكافآة الطلبة في المؤسسات الحكومية، حيث ردتهما الحكومة ولكن المجلس اصر على تمريرهما.
كما كان من الاسئلة التي شهدت جدلا واسعا السؤال المقدم من النائب د. ضيف الله بورمية لوزير المالية حول القروض وتردد معلومات ان البنوك لا تزود المقترضين بنسخ من عقود الاقتراض مطالبا بافادته بالتالي:
1 - هل يجوز قانونا الا يزود المقترضين بنسخ من عقد الاقتراض؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يطلب تزويده بالقرار الذي يجيز ذلك، واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بالقرار الذي يلزم البنك تزويد المقترض بنسخ من العقد.
2 - مع تزويده بنموذج من عقود الاقتراض للاطلاع على صيغتها القانونية.
3 - اذا كان لا يجوز قانونا حجب نسخ العقود عن المقترض، فما العقوبات التي تطبق على البنوك المخالفة؟ وهل تم تطبيقها على احدى الجهات؟ يرجى تزويدي بالجهات المخالفة والعقوبات التي صدرت ضدها وهل تم تطبيقها؟
4 - هل تقدم مقترضين لبنك الكويت المركزي بشكاوى تفيد بعدم اعطائهم نسخ من عقود الاقتراض؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بالاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي فور تسلمه الشكاوى، وهل تم اجراء تحقيق مع الجهات المخالفة؟ مع تزويده بنتائج التحقيق والعقوبات التي صدرت ضد الجهات المخالفة.
5 - هل ا كتشف بنك الكويت المركزي حالات تدل على ان البنوك تحجب نسخ العقود عن المقترضين؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، ما الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال هذه البنوك؟ وهل تم فتح تحقيق بذلك؟، يرجى تزويدي بنسخ من الاجراءات ونسخ من التحقيق والعقوبات، وهل تم تطبيق العقوبات؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.
وعلى صعيد المشاريع كان الابرز (المنافسة وتنظيم الاحتكار، الرعاية الاجتماعية للمسنين، مكافحة المخدرات، مد الحماية التأمينية للمواطنين، انشاء محفظة مالية لدى البنك الصناعي).
وكان اللافت في دور الانعقاد الثاني ان الحكومة وافقت على قانون بتنظيم عمل المرأة في جلسة مناقشته، لكنها اعلنت في وقت لاحق على لسان اكثر من مسؤول بأنها ستعيد القانون.