جريدة الراي - الاحد 24 ابريل 2011 - العدد 11619

العبدالهادي: من المفترض إنشاء مختبر في «الجمارك» وتشديد العقوبة على التجار
«الصحية» تصوّت الثلاثاء على تقرير الأغذية الفاسدة

بين انشاء هيئة عامة للأغذية وفحص المواد في مختبر يتبع ادارة الجمارك، تنوعت الحلول التي اقترحها نواب لمعالجة ملف الاغذية الفاسدة الذي فتح على مصراعيه في مجلس الامة، اذ كلفت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية من قبل البرلمان بصياغة تقرير شامل حول تفاقم هذا الملف.
وسيشهد يوم الثلاثاء المقبل التصويت على التقرير بعدما اعدت مسودته خلال الاسبوعين الماضيين حتى يرفع الى المجلس للتصويت عليه، وإدانة المتقاعسين الذين ساهموا في تضخم هذا الملف.
النائب ناجي العبدالهادي قال لـ«الراي»: ان هناك اكثر من جهة عليها ان تستخدم الحزم في التعامل مع الاغذية الفاسدة، وفي مقدمتها ادارة الجمارك، اذ نطالب بانشاء مختبر في الادارة نفسها حتى يتم فحص الاغذية فور وصولها من بلد المنشأ، لان هناك تساهلا او بالأحرى تجاوزا لا يمكن السكوت عنه.
واضاف: ومن اللافت ان العقوبة غير رادعة، فالتاجر الذي يغرق البلد بالاغذية الفاسدة غرامته 5 الاف دينار، ولا ريب انه مبلغ زهيد نظير الارباح الطائلة التي يجنيها من الصفقة، نحن بحاجة الى تشريع يشدد العقوبة ويضع كل شخص امام مسؤولياته».
الى ذلك. فضل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية البرلمانية النائب صالح عاشور: «انشاء هيئة عامة للغذاء وهو المعمول به في الانظمة العالمية، او التأسي بالمملكة العربية السعودية التي تنتهج اسلوب الاحتواء المبكر واتخاذ الاجراءات الوقائية، اذ يبدأ فحص الاغذية من بلد المنشأ، وكتابة التقرير قبل تصديرها».
وقال عاشور لـ«الراي» ان اللجنة الصحية انتهت من اعداد تقريرها بشأن الاغذية الفاسدة التي كلفت به من قبل البرلمان، وان كان التقرير لم يزل مسودة، ولكن هناك ملامح متفق عليها، ومن ضمنها انشاء هيئة عامة للغذاء، والتعديل على بعض مواد القانون في البلدية، خصوصا ان الغرامة والتي تقدر بـ5 الاف دينار لا تتوافق مع حجم المخالفة، فارتأينا ان يتم تشميع المخزن الذي توجد به بضاعة مخالفة بدلا من ترك الحبل على الغارب للمخالف، فبإمكانه ان يتصرف بالبضاعة التي حررت بحقها مخالفة، ان لم يشمع مخزنه، ولاسيما ان العقوبة او بالاحرى الغرامة ليست رادعة له».
وبين عاشور «ان التقرير يتألف من 27 صفحة، ويحتوي على حلول ناجعة لملف الاغذية الفاسدة، خصوصا ان القانون المعمول به راهنا يحتاج الى تعديل في التشريع، فمن غير المعقول ان آخر دورة التحق بها مفتشو البلدية كانت قبل 10 سنوات، وان البلد لايوجد فيه اكثر من ثلاثين مفتشا، ناهيك عن حاجتنا الى قانون يسمح لنا بنشر اسماء من يتهمون بالفساد الغذائي، وهؤلاء متهمون، وغير مدانين في نظر القانون، حتى تثبت المحكمة الادانة».
ودعا عاشور الى «ايجاد ربط آلي بين الوزارات المعنية مثل وزارات الصحة والبلدية والداخلية، حتى يكون هناك تبادل للمعلومات».