جريدة القبس - الخميس 21 ابريل 2011 ,18 جمادى الأولى 1432 , العدد 13611

سجن صاحب الرخصة وملف «الأغذية» إلى «تقصي الحقائق»
«القانونية» تطلب رفع العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة إلى 80 ألف دينار

زكريا محمد
كشف رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي فرز المطيري عن مطالبة اللجنة بتغليظ العقوبات ضمن لائحة الاغذية ضد كل من يقوم بتسريب مواد غذائية فاسدة الى الاسواق، مشيرا‍ الى ان اللجنة اقترحت رفع العقوبة الى 80 الف دينار وسجن صاحب الرخصة.
وقال المطيري في تصريح صحفي بعد اجتماع اللجنة امس، إن الاعضاء طلبوا من الجهاز التنفيذي تعديل اللائحة المقترحة اخيراً، ومخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لصياغة التعديل تمهيداً لاحالته الى مجلس الامة لاصداره بقانون، مشيراً الى إحالة الرد الوارد على سؤال العضوة جنان بو شهري بشأن الحلوى الفاسدة إلى المجلس تمهيداً لإحالته إلى لجنة تقصي الحقائق.
واضاف المطيري ان الاعضاء اوصوا بابقاء مربي الهجن في موقعهم الحالي بمنطقة كبد لحين ايجاد موقع بديل، منوها الى ان اللجنة اوصت بالموافقة على اقتراح عضو المجلس البلدي السابق صلاح العسعوسي باحتفاظ ملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق السكن الاستثماري بالمحلات القائمة في عقاراتهم بعد عملية الهدم والبناء شريطة ان تكون هذه المحلات مرخصة.
واوضح المطيري أن اللجنة أحالت اقتراح العضو مانع العجمي بشأن اعادة عرض جميع اللوائح التي صدرت من المجلس البلدي ولم يتم نشرها بالجريدة الرسمية الى المجلس للطلب باحالتها الى لجنة تقصي الحقائق.
وقال ان الاعضاء رفضوا الموافقة على اقتراح عضو المجلس البلدي السابق المهندس هشام البغلي اطلاق حملة توعوية في وسائل الاعلام توضح الانشطة المخالفة في مناطق السكن الخاص.