جريدة الوطن- الاثنين 04/03/1432 هـ الموافق 07/02/2011 م 

مراكز التموين: الحضور صباحا والتسلم مساء.. و«التجارة»: المواد متوافرة
الصبيح: الحبس 10 سنوات وغرامة 50 ألف دينار لتجار الأغذية الفاسدة

كتب خالد العتيبي وناصر العتيبي وشبيب العجمي:
في الوقت الذي تشهد فيه مراكز توزيع التموين ازدحاما شديدا هذه الأيام من قبل المواطنين، يتمثل في طوابير طويلة، وفترات انتظار تتجاوز 6 ساعات للحصول على التموين، أو تسلم الأرقام صباحا ومن ثم الذهاب والعودة مساء لاستلام تموينهم، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة في وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي لـ«الوطن» ان حق المواطنين محفوظ في الحصول على حصتهم من مواد التموين المجانية وبامكانهم ان يحصلوا عليها في أي يوم من الشهر، وأنها متوافرة بكميات كبيرة ولن تعاني النقص أو الشح. وأشار الى ان الوزارة ستعقد اجتماعا مع الجمعيات التعاونية خلال الأسبوع الجاري لبحث آلية توفير السلع في الجمعيات من خلال زيادة أعداد سيارات النقل لنقلها من المخازن الرئيسية الى مخازن الجمعيات التعاونية.
وفي موضوع الأغذية أيضا، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح احالة %70 من مخالفات التجار وموردي الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية الى النيابة التجارية، مشيرا الى ان رفع الغرامات على تجار الأغذية الفاسدة من ألف الى 50 ألف دينار، ورفع عقوبة السجن من 5 الى 10 سنوات مع سحب التراخيص منهم. وقال ان البلدية ستحقق في أي شبهة فساد في اداراتها، وانها أنهت خدمات موظفين ثبت تورطهم في قضايا تسهيل ادخال مواد غذائية فاسدة الى البلاد. ولفت الى ان هناك عملية تدوير بين قيادات البلدية قريبا لضخ الدماء الشابة الجديدة في اداراتها، كما تم رفع أسماء نواب المدير الى الحكومة لتسكينهم في وظائفهم، مشيرا الى ان عقود النظافة مازالت تحت الدراسة.

مرسوم بإنشاء مجلس لشؤون الأغذية
قرار بشأن لائحة الأغذية
قرار باعتماد لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها
قرار بشأن لائحة بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها
قرار بشأن لائحة تنظيم تسجيل الأغذية الخاصة وتداولها في الكويت
«القانونية» تبحث تعديل لائحة الأغذية
"قانونية البلدي" وافقت على لائحة الأغذية
«قانونية» البلدي تبحث غداً تعديل لائحة الأغذية
قانونية البلدي تناقش اليوم مخالفات لائحة الأغذية
«قانونية البلدي» تناقش اليوم مشروع لائحة الأغذية
الحويلة يقترح إنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الأغذية
«قانونية البلدي» أعادت صياغة المادة 17 من لائحة الأغذية