جريدة الراي - الثلاثاء 05 اكتوبر 2010 - العدد 11418

في كلمة ألقاها أمام مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بمناسبة يوم الإسكان العربي
الفهد: ملتزمون تنفيذ الخطة التنموية وفق برامجها الزمنية

جدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد التزام الحكومة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنموية وفق برامجها الزمنية، مشددا على سعي السلطة التنفيذية الجاد الى ايجاد حلول واقعية للقضية الاسكانية من خلال استحداث بدائل وأنماط جديدة للرعاية السكنية.
وقال الفهد في كلمة بمناسبة يوم الاسكان العربي «نستلهم اليوم معاً الجهود المشتركة والتعاون والتواصل لتبادل الخبرات والمعلومات، في ظل رغبة صادقة للوصول إلى أفضل السبل والتقنيات التي يشهدها التطور العالمي في مجال الإسكان والتعمير وصولاً إلى تطوير وتحديث آليات العمل أداءً ومنهاجاً بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة».
وأضاف «ان دولة الكويت ومنذ عدة عقود وهى تعمل وبكل الجهود على توفير المسكن الملائم والآمن للمواطن، وفي هذا السبيل نجد أن التعاون المشترك والدراسات المتخصصة التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أسهمت إيجاباً في إيجاد الحلول لحل القضية الإسكانية والتي أضحت مع زيادة طلب الحصول عليها، تمثل هاجساً لدى المواطن، الأمر الذي نسعى معه إلى إيجاد الحلول الواقعية لها من خلال إيجاد بدائل وأنماط للرعاية السكنية تسهم في توفير العدد الكافي من البدائل السكنية ذات المواصفـات غير التقليدية، وتتوافق مع الاحتياجات الأسرية، وتتميز بالروح العصرية والتصاميم الحديثة التي تحقق الاحتياجات الأسرية للمواطن وتمثل في ذات الوقت نقله نوعية متطورة في مفهوم الرعاية السكنية».
وتابع «ان النظرة الواقعية للالتزام والمسؤولية التي نحملها بتوفير الرعاية السكنية للمواطن تعبر عن السياسة المعلنة من الدولة، ولا تقف عند تنفيذ المشاريع الكبرى للإسكان لتغطية الطلبات المدرجة على قوائم المؤسسة بل وتوفيرها للأجيال القادمــة، لذلك كان من الضروري الربط بين مساحات الأراضي الصالحة للبناء والإسكان والاستفادة القصوى منها باستخدام احدث طرق البناء وأفضل التصاميم العالمية والتي بها يحقق انخفاض التكاليف وضمان الجودة واثقين أن حل القضية الإسكانية أصبح اليوم يعتمد على الإجراءات العلمية والعملية معاً وصولاً إلى تحقيق الغاية ولن يأتي لنا ذلك إلا من خلال إتباع محاور هي:
- تفعيل وتطوير ودعم الخطط الاستراتيجية لاستشراق الرؤية المستقبلية التي تهدف إلى تفعيل وتنمية آلية الإنجاز، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمالية المؤثرة. خاصة تلك ذات العلاقة بالرعاية السكنية.
- تطوير أسس الخطط والأهداف المستقبلية كما وردت في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديد سبل إنجازها في ضوء البرامج المتكاملة لمهام كل قطاع وإدارة بالمؤسسة وتأكيد الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والإمكانات الفنية.
- تسريع خطط إنجاز المشاريع الإسكانية بإشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته والمساهمة بخبراته الفنية والمالية في هذا المجال خاصة تنفيذ مشاريع المدن الجديدة متكاملة الخدمات من خلال تأسيس الشركات المساهمة العامة الكويتية والتعاقد معها بنظام B.O.T (البناء والتشغيل ونقل الملكية) وإيجاد الضمانات والحوافز المشجعة للقطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإنشاء والتعمير.
وأشار الفهد الى ان خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة اشتملا على خطة وبرنامج يهدف إلى توفير سكن متميز للمواطن والاستفادة المثلى من المواد المتاحة، موضحا ان هناك عددا من المشاريع الطموحة للمؤسسة منها إنشاء عدة مدن إسكانية تشتمل على أكثر من 82 ألف وحدة سكنية. إلى جانب مدينة الحرير والتي تستوعب حوالي 52 ألف وحدة سكنية، مع تجهيز مستندات طرح مشروع مدينة الخيران وهذه المشاريع قوامها خمس مدن رئيسية هى:
مدينة جابر الأحمد:
وتشتمل على 6679 وحدة موزعة على 4494 قسيمة سكنية بمساحة 400م،1475 بيتا حكوميا و710 شقق.
مدينة سعد العبدالله:
وتشتمل على 3576 وحدة تتكون من 1319 قسيمة و 2227 بيتا.
مدينة صباح الأحمد:
وتشتمل ( 9574) وحدة سكنية عبارة عن (2201) بيت حكومي و(7373) قسيمة بمساحة (600م2) موزعة على خمس ضواحي.
مدينة الخيران:
وتشتمل على 35530 وحدة سكنية منها 22247 قسيمة بمساحة 600م و10223 بيتاً و 3060 شقة.
مدينة المطلاع:
وتشتمل على 25000 وحدة سكنية فيها 5000 بيت و17500 قسيمة و 2500 شقة.
مشروع إسكان منخفض التكاليف : يشمل 9696 وحدة سكنية بالإضافه إلى المباني الحكومية الخدمية مع اتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص بالمشروع.
مشروع إسكان شمال غرب الصليبخـات:
ويشتمل على 1736 وحدة سكنية منها 1030 قسيمة بمساحة 400م و 396 بيتا و310 شقق، هذا بخلاف المرافق العامة التي تنشئها المؤسسة كالمدارس والمساجد ومراكز الضاحية والمراكز الصحية ومخافر الشرطة إضافة إلى المناطق التجارية والاستثمارية والحرفية والترفيهية في المدن لتشكل بذلك مدنا إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق.
وأكد الفهد ان هذه المشاريع ليست مجرد خطط بل وضعت جميعها في مراحل التنفيذ ووصلت إلى نسب إنجاز متقدمة كما تم إنجاز عدة قطاعات تم توزيعها بالفعل على المواطنين مستحقي الرعاية السكنية من الدولة وهو ما يمثل الحرص على أن تكون هذه الرعاية وفقاً لأعلى المستويات العالمية من الناحية الجمالية والمحافظة على البيئة، منبها إلى أن تكلفة هذه المشاريع تتعدى الثمانية مليارات دينار، منها ما تقوم المؤسسة بتمويله ذاتيا ومنها ما سيقوم القطاع الخاص بتنفيذه كمدينتي الخيران والمطلاع ومشروع المساكن منخفضة التكاليف.
وقال إن إنجاز هذه المشاريع العملاقة خلال المدد الزمنية المحددة لها في خطة التنمية والمدرجة ببرنامج عمل الحكومة يحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة، وهو الأمر الذي نقوم به بالتنسيق والتعاون مع الوزراء القائمين على تلك الجهات وكلنا نعمل على تسريع إنشاء البنية التحتية والمرافق الخدمية لهذه المشاريع ومعالجة وإزالة ما قد يظهره التنفيذ أو يواجهه من عوائق.
وحول مشاريع دعم الكويتيات المطلقات او الارامل، قال الفهد بدأت الإجراءات لاستصدار قانون إنشاء محفظة استثمارية بمقدار 250 مليون دينار لمنح مزيد من التسهيلات المالية للمرأة أو شراء عقارات تخصص لمسكن المرأة من ذوات الظروف الأسرية الخاصة، مع إيجاد فرص الحصول على قرض حسن تمتد فترة السداد لهن لعدة سنوات من دون فوائد من أجل تحسين أوضاعهن المعيشية ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد لتقوم المؤسسة بإنشاء قرابة 10.000 وحدة سكنية منخفضة التكاليف تخصص للأسر المقيمة بمساكن الصليبية وتيماء بمن فيهم النساء والأرامل والمطلقات وسيتم إنجاز هذه المشروع بنظام B.O.T من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة لهذا الغرض بناء على القانون رقم 45 لسنة 2007.
وخلص الفهد الى القول ان تنفيذ المشاريع الإسكانية ولتوفير المسكن الملائم لكل مواطن تعد من أولويات اهتمام حكومة دولة الكويت لأبنائها وهذا دعا إلى المبادرة بوضع التوجيهات الحكومية موضع التنفيذ ليكون إنجاز الخطة خلال مواعيدها والمدد الزمنية المحددة للمشاريع فيها التزاماً على الجميع وتحقيقا لذلك تم تشكيل عدة فرق عمل وبعض اللجان المختصة لمتابعة البرنامج الزمني للتنفيذ في قطاع الإسكان والتعمير وإيجاد الحلول لأي معوقات قد تحول دون الإنجاز المأمول. خصوصا أن حل القضية الإسكانية أصبح اليوم يعتمد على الإجراءات العلمية والعملية معاً كما أشرنا وصولاً إلى دعم وتطوير أسس ومفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية وتأمين رأس المال المستثمر وتشجيعه، وإيجاد الحلول اللازمة التي قد تواجه تنفيذ الخطط الإسكانية وضمان نجاحها بالمساعي المشتركة ودعم الجهود البشرية العملية والفنية والإدارية للعاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإيجاد الحوافز والدعمين المادي والأدبي لكل جهد متميز يدعم الانجاز ويسرع التنفيذ.