جريدة الراي - الإثنين 7-7-2008 - العدد 10598

«المحامين» : مخالفة جسيمة للأحكام واجبة النفاذ
قرار «الداخلية» ضبط المطلوبين بعد إنذارهم

صرح رئيس جمعية المحامين الكويتية عبداللطيف صادق بأن مجلس إدارة الجمعية طالع ما نشر أخيراً في احدى الصحف المحلية بشأن الدراسة الجاري تجهيزها بين وزارتي الداخلية والعدل حول كيفية التعامل مع المدنيين الذين يتم ضبطهم من قبل دوريات الأمن ويتبين أنهم مطلوبون لتنفيذ أحكام صادرة ضدهم وذلك بهدف تلافي تعرضهم للاحراج أثناء القبض عليهم في الشارع خصوصا اذا كان معهم أهاليهم وتجنب الانتقادات التي توجه إلى رجال الأمن إذا ما ضبطوا امـرأة مطلوبة لسداد دين عليها، وتجنبا لكل ذلك استقرت الدراسة على تسليم انذار أول وثان للمحكوم عليه لسداد ما عليه ويسجل في كمبيوتر المطلوبين بالعلم وإذا لم يسدد فإن هذا يعطي رجال الأمن حق اعـتقاله إذا ضبط في الشارع.
وأكد رئيس جمعية المحامين ان هذه الدراسة التي مازالت في مهدها باطلة حيث ان وزارة الداخلية جهة منفذة لقرارات إدارة التنفيذ التي بدورها تقوم بتنفيذ أحكام قضائية صادرة باسم صاحب السـمو أمير البلاد وان هذه الدراسة في حال تطبيقها تتضمن مخالفات جسيمة لقانون المرافــعات المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجزائية باعتبار ان هذه الأحكام نهائية وباتت واجبة النفاذ، والداخلية جهة منفذة لها بمجرد الاطلاع عليها ولا يجوز لوزير الداخلية العمل على ايقاف تنفيذها أو تأخيرها حيث إن أهمية الحكم وقوته تكمن في سرعة تنفيذه.
أما التباطؤ فإن فيه إهدارا لسمو الأحكام الصادرة بصفة نهائية وباتة بخلاف الأحكام الجزائية التي تم استثناؤها والتي تكون قابلة للتغيير والتبديل في مرحلة الاستئناف أو التمييز.
وأضاف: «فضلا عن ذلك فان الدراسة المنوه عنها لم تراع حقوق الدائنين أو الصادرة له الأحكام بموضوعات أخرى لا سيما ان تحقيق ذلك لا يتم بسهولة وإنما بمعاناة بسبب القصور الواضح في عملية الاعلان سواء لصحف الدعاوى أو الأحكام، كما ان هناك كثيرا من الاجراءات القانونية الصادرة ضد المدينين قد تكدست لدى قسم ضبط المدنيين التابع لوزارة الداخلية ولم تر النور أو من الصعوبة بل الاستحالة تنفيذها بسبب العجز في الوصول اليهم لتغيير العنوان ولقلة عدد العاملين في هذا القسم فكانت وسيلة ضبطهم من قبل دوريات الأمن ناجحة في تقليل تلك الأعداد وتنفيذ الأحكام المتراكمة لدى هذا القسم».