القبس العدد10972 الاحد‏28‏‏/‏12‏‏/2003‏

المجلس البلدي
تناقش تطوير الجزء الجنوبي من مشروع عبدالله الأحمد
لـجنة البلدية تبـحث اشتراطـات الــبـنــاء غداً

كتب زكريا محمد:
تبحث لجنة شؤون البلدية في اجتماعها غدا الاشتراطات والمواصفات الخاصة بنظام البناء المشمول بالقرار رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم اعمال البناء.
وستناقش اللجنة تطوير الجزء الجنوبي لمشروع عبدالله الاحمد في منطقة الشرق داخل المدينة والمذكرة المحالة من مدير عام البلدية الى اللجنة بشأن هذا الموضوع التي تشير الى الدراسة التي تمت لمشروع تطوير شارع عبدالله الاحمد التي تمت الموافقة عليها وتم اعتماد المكونات الرئيسية للمشروع بموجب قرار المجلس البلدي في اكتوبر 1998.
واوضح النصار انه بناء على الدراسة التي تمت لاعادة تطوير المشروع التي اقرها مجلس الوزراء ضمن محضر الاجتماع رقم 1 لسنة 2003 للجنة العليا للمخطط الهيكلي الذي طلب فيه الاستعجال بالتنفيذ والاخذ بالاعتبار جميع المراحل الخاصة بتطوير المشروع واستكمالا لهذه الدراسة فقد قمنا بتطوير الجزء الجنوبي لهذا المشروع مع اعتماد المكونات التي اقرت سابقا بموجب قرار المجلس البلدي المشار اليه اعلاه مع توفير قسائم ضمن املاك الدولة حيث ستكون هذه الاستعمالات وفق التالي:
بالنسبة للمنطقة الغربية A: التي تقترح ان تكون الاجزاء المطلة على شارع عبدالله الاحمد والملون باللون (الاخضر) وتخصص كمنطقة مقاه وكافتيريات ومراكز تسلية وان يخصص الجزء الخلفي الملون (البنفسجي) للاستعمالات الثقافية والتعليمية التالية:
أـ مركز ثقافي.
ب ـ قاعة سينما وقاعة مؤتمرات واجتماعات حكومية.
ج ـ متحف الفن الحديث وصالات عرض للاعمال الفنية، على ان يتم توفير مواقف سيارات ارضية وبالسرداب.
تخصيص قسائم
بالنسبة للمنطقة الشرقية B التي تقترح ان تكون الاجزاء المطلة على شارع عبدالله الاحمد هي قسائم يتم تخصيصها للتبادل او البيع بالمزاد العلني (او تخصص للشركات الحكومية) وعددها 8 قسائم فئة 1500 متر مربع وتخصص للاستعمال التجاري اما الجزء الخلفي يخصص للاستعمالات الثقافية والترفيهية والتعليمية.
وبين النصار ان المشروع يضم العناصر التالية:
1ـ مركز ثقافي للاطفال ومركز ترفيهي للاطفال للالعاب لتوفير الاستمتاع بمجال اوسع من الرياضة في بيئة مناسبة، ناد رياضي للالعاب الداخلية وناد صحي، مركز للانشطة المستخدمة للحاسب الآلي والتجاري لمحاكاة التقدم العلمي وذلك على ان يتم توفير مواقف سيارات متعددة الطوابق ضمن الموقع وبمساحته البالغة 4700 متر مربع.
وقال ان القطاع الخاص سيقوم بتطوير الجزئين الشرقي والغربي مع تنفيذ البنية التحتية لهما وانشاء موقف السيارات المتعددة الطوابق بالاضافة الى تنفيذ النواحي التجميلية للمنطقة على ان يسمح ببناء طابقين فقط بخلاف السرداب مع توفير مواقف سيارات بالطابق الارضي لخدمة المشروع.
مواضيع عامة
وستناقش اللجنة عددا من الطلبات وهي: طلب رجا العازمي ونهاد البغيلي السماح لهما بالبناء على عقارهما في منطقة الفروانية ترخيص بممارسة انشطة شركة المنتجات الزراعية في المنافذ التسويقية الخاصة بها.
وستبحث اللجنة طلب اصحاب القسائم استحداث مدخل ومخرج في القطعة (1) بضاحية الشهداء، والاقتراحان المقدمان من النائب د.حسن عبدالله جوهر بشآن اطلاق اسم المرحوم ابراهيم علي خريبط وعيسى حسين اليوسفي على شارعين ترخيص نشاط جزارة للمحل رقم (4) لدى سوق السمك بواجهة الشرق، واعادة تقديم الموافقة على تعديلات بلاج رقم (11) ابو حليفة لمجلس الوزراء مرفقة بموافقة وزارة المالية على تلك التعديلات.
وطلب خليفة عبدالرحمن الربش السماح له بالبناء ضمن عقاره في منطقة خيطان.
وسيبحث الاعضاء مشروع اعادة تنظيم القطعة (41 د) في الجهراء وبمقار عائشة جاسر المصعب في منطقة الفروانية ومشروع منتزه الصبية الترفيهي طلب غشام البصمان تحويل استعمال عقاره الموصوف بالفروانية والمبادلة الخاصة بعقار شركة البروج للتجارة العامة والمقاولات ضمن المرحلة الاولى من الخطة الانمائية، تخصيص موقع لانشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي القادسية والمنصورية، وطلب شركة اولاد سيد هاشم بهبهاني تغيير استعمال عقارهم (الواقع في منطقة الشرق داخل المدينة) من سكن استثماري الى مكاتب تجارية وكذلك زيادة نسبة البناء (300 في المائة) عن النسبة المقررة حسب النظام المعمول به في المنطقة.
احالة التسميات لـ «الـخدمات العامة»
صادق مجلس الوزراء على محضر الاجتماع 9 لسنة 2003 للجنة المكلفة بالقيام بإختصاصات البلدي بإستثناء القرار الخاص بالموافقة على تسمية الشارع المحاذي لمجمع بيت عبدالله العوضي في منطقة الشرق لتصبح التسمية شارع عبدالله محمد هادي العوضي فقد قرر مجلس الوزراء احالته للجنة الخدمات العامة للدراسة مع باقي الطلبات التي سبق احالتها للجنة من قبل.
.. وتبحث إلغاء تحصيل دينار عـن وارد الـخـانات
تستعرض اللجنة جهاز البلدية بشأن قرار المجلس البلدي الخاص بإلغاء تحصيل دينار مقابل كل طن وارد للخانات في نظام التخصيص.
وقال نائب المدير العام لشؤون التنظيم المهندس أحمد الصبيح، بانه بناء على طلب اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها المنعقد في 4 مايو الماضي لتوضيح الاجراءات التنفيذية بشأن تطبيق قرار المجلس البلدي ومبررات عدم تعديل لائحة الأسواق العامة بما يتماشى مع القرار المذكور، فان هناك كتاب الادارة القانونية الذي انتهى فيه انه لكون قرار المجلس البلدي الخاص بإلغاء تحصيل دينار مقابل كل طن وارد للخانات في نظام التخصيص في ذلك الوقت مازال معروضا على لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء لإبداء الرأي والتوصية المناسبة بالموضوع ولم يتم تصديقه، فاذا ما كان قرار المجلس البلدي المشار اليه قد تم تصديقه من مجلس الوزراء، فان هذا القرار يعتبر ملزما ويجب تطبيقه وإعماله وتعديل اللائحة والقرار بما يتناسب مع مضمونه ومنها الفقرة 2 من المادة 10 من قرار رئيس البلدية رقم 57 لسنة 2000 بشأن لائحة الأسواق العامة دون وعليه، فانه وان كان قرار المجلس البلدي قد تم تصديقه من مجلس الوزراء، فان هذا القرار يعتبر ملزما ويجب تطبيقه واعماله وتعديل اللائحة بما يتناسب مع مضمونه على النحو التالي:
تعديل الفقرة الثانية 2 من المادة 10 من قرار رئيس البلدية رقم 57 لسنة 2000 بشأن لائحة الأسواق العامة من «يلتزم المخصص له بنظام التخصيص والتنزيل الحر بدفع مبلغ وقدره دينار عن كل طن وارد له مقابل خدمات نظافة عامة في الأسواق» الى «يلتزم المخصص له خانة للعمل بنظام التنزيل الحر بدفع مبلغ وقدره دينار عن كل طن وارد للسوق مقابل خدمات نظافة عامة في السوق».