القبس - الثلاثاء 29 شوال 1424 هـ ـ 23 ديسمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10967

المجلس البلدي
«المهندسين» رفعت تصوراتها حول اشتراطات البناء لـ «لجنة البلدية»
الـخرافي: لا توجد لدينا قوانين بناء متطورة وسهلة الممارسة وفق الدول المتقدمة

كتب زكريا محمد:
أعلن عضو لجنة شؤون البلدية ورئيس جمعية المهندسين عادل الخرافي عن انتهاء الجمعية من دراستها لاشتراطات ومواصفات البناء في أبنية السكن الخاص والاستثماري والتجاري داخل وخارج المدينة والمجمعات السكنية والشريط الساحلي والشاليهات والمستشفيات والمدارس الخاصة والفنادق ودور السينما والمسرح وأحالته الى لجنة شؤون البلدية.
وكشف الخرافي في تصريح لـ «القبس» انه لا توجد قوانين بناء متطورة وسهلة الممارسة للتخطيط العمراني بالمفاهيم والمستويات المعمول بها في الدول المتقدمة.
وقال الخرافي ان الجمعية تقدمت بمبادرة لانشاء اللجنة الاستشارية لنظام البناء والتخطيط العمراني وهي مخطط لدراسة علمية فنية يمكن تنفيذها في حالة تكليفنا بها وخصوصاً انها تقوم على ربط المخطط العمراني في الدول.
واضاف ان الجمعية استعرضت في تقريرها الذي احالته الى لجنة شؤون البلدية القواعد والقوانين والمبادئ التي يجب ان تتوفر في نظام البناء لحماية مصالح الوطن والمواطن، وكذلك الوضع الراهن لقوانين البناء والتخطيط العمراني في الكويت والوضع الراهن لمهن البناء والإنشاء، مشيراً الى ان نظام البناء بجميع فئاته (استثماري ـ تجاري ـ سكني) لا يطبق التشريعات نفسها ويختلف من منطقة لأخرى، حيث نجد ان الأنظمة المطبقة في المقوع الشرقي تختلف عن منطقة حولي وعن جليب الشيوخ والجهراء وغيرها، كما تبين ان التعديلات والاضافات المتعددة على نظام البناء قد تمت تراكمياً مع مرور الزمن وبناء على الحالات التي تعرض على المجلس البلدي والبلدية كل على حدة من دون وجود نظام واضح ينظم ويقنن هذه التعديلات والاضافات.
وأوضح ان اللجنة الاستشارية ترى ان النمو المطرد في حركة العمران خلال الأربعين سنة الماضية قد خلف العديد من المشاكل التي انعكست بآثارها السلبية على كفاءة وأداء المباني التي تم تنفيذها في هذه الحقبة من الزمن، حيث ان هذا التطور السريع لم يواكبه ويوازيه تطور أو تغيير في أنظمة وقواعد التحكم والضبط في عملية التشييد والبناء، مشيراً الى ان قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الحيوية الذي يؤثر ويتأثر وبصورة مباشرة على الحركة الاقتصادية في البلاد، ولما له من دور مهم في إبراز المعالم الحضارية والعمرانية، وان هذا الأمر يحتم علينا ضرورة دراسة كافة السبل التي تعمل على تطوير هذا القطاع والرقي بمستواه، من خلال إعداد وتوثيق النظم الخاصة بتصميم وتنفيذ المباني واعادة النظر وتطوير اللوائح المنظمة لأعمال التخطيط والبناء.
وأكد الخرافي ان عملية استحداث وتطوير المراجع أو المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح جزء لا يتجزأ من عملية تطوير صناعة التشييد والبناء، حيث ان هذه قد وضعت من قبل مؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات معنية للتحكم والسيطرة على التنمية العمرانية وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية.
الرؤية المستقبلية
وبيّن انه تمت صياغة الرؤية المستقبلية من وجهة نظر اللجنة الاستشارية، من خلال انظمة التحكم وضبط عملية التشييد المعمول بها في الكويت والتي تعتبر نسبة ضئيلة جداً مما هو متعارف عليه عالمياً، وان الكويت في حاجة ماسة لإيجاد نظام محلي متكامل يشمل جميع الاجراءات والاشتراطات الادارية والمعمارية والهندسية لضبط عمليات البناء والتشييد في البلاد وحماية المستهلك والدولة. واقترحت اللجنة ان يشمل النظام المقترح التالي:
ـ مخطط هيكلي واضح المعالم لمدة لا تقل عن 25 سنة يصدر بقانون ملزم وما يتبعه من مخطط عام ومخططات تفصيلية وتخطيط المناطق zoning.
ـ تطوير نظام بناء يصدر بقانون أو لائحة أو قرار يكون ملزماً لجميع الأطراف العاملة في قطاع الانشاءات.
ـ تحديد لائحة لتطبيق المخطط الهيكلي توضح الهيئات الحكومية والخاصة المناط بها التخطيط والتنفيذ والمتابعة لهذا المخطط.
ـ وضع نظم تحدد المهن المتخصصة في عملية التخطيط والبناء مع وضع اللوائح والنظم الكفيلة في تصنيف ومراقبة ومتابعة هذه المهن.
وكشف الخرافي عن التوصيات التي أصدرتها اللجنة بأهمية تطوير نظام وطني متكامل من خلال اصدار تشريع ملزم بالمخطط الهيكلي لدولة الكويت بأسرع وقت ممكن، ومراجعة وتطوير نظام البناء في بلدية الكويت، وإعداد كود (مدونة) بناء وطني يشمل الأعمال الادارية والاشتراطات المعمارية والهندسية لتنظيم عملية التشييد في الدولة وتطوير نظام لمراجعة وتطوير كود البناء بشكل مستمر حسب المستجدات العلمية، وتطوير نظام اداري لمراقبة وتنفيذ المخطط الهيكلي ونظام البناء وكود البناء، وتطوير نظام وطني لتنظيم المهن يشمل اللوائح والنظم لتحديد المهن المتخصصة وتصنيفها ومراقبتها ومتابعتها واقترح أن يتم طلب دعم لتمويل المشروع من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
آلية التنفيذ
واقترح الخرافي آلية واضحة لتنفيذ التوصيات التي يمكن تلخيصها بالتالي:
- تشكيل لجنة وطنية رئيسية تحت مظلة جمعية المهندسين الكويتية واشرافها على وضع خطة تنفيذية، لمتابعة التوصيات وإعداد نظام وكود بناء وطني.
- تشكيل لجان فرعية لكل باب من أبواب نظام وكود البناء الوطني.
- تكليف جهة استشارية متخصصة لتحضير مسودة لكل باب من أبواب نظام وكود البناء الوطني بناء على توجيهات اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية.
- تقوم اللجان الفرعية بدراسة المسودة وعمل التعديلات اللازمة بناء على ما يتناسب مع الوضع المحلي ورفع توصياتها للجنة الرئيسية.
- تقوم اللجنة الرئيسية بدراسة مسودة الأبواب المرفوعة لها من اللجان الفرعية ومن ثم اعتمادها.
- يتم رفع تقرير من قبل اللجنة الرئيسية للجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار نظام وكود البناء الوطني (بلدية الكويت، المجلس البلدي).
- التوصية بعمل ابحاث ودراسات في المواضيع التي تحتاج الى معرفة تأثير البيئة المحلية وطرق الانشاء المتبعة ومواد البناء المحلية والأيدي العاملة على أداء المباني والانشاءات لأخذها بنظر الاعتبار عند تنقيح وتطوير المدونة في المستقبل.
ضوابط لا مراجع
وأكد الخرافي أنه لا يوجد حاليا مرجع واحد متكامل لقانون البناء، ولكن هناك مجموعة ضوابط واشتراطات موزعة على ادارات مختلفة في جهاز البلدية والأجهزة الرئيسية الأخرى المنفذة للقانون مثل الادارة العامة للاطفاء ووزارة الاشغال العامة، حيث تم تطوير أنظمة وتشريعات البناء من خلال عمل لجان ودراسات في بلدية الكويت ومن قرارات المجلس البلدي المتتالية لحين تبلور القرار رقم 30 لسنة 1985 الصادر من المجلس البلدي، وذلك بعد الغاء قرار رئيس البلدية رقم 3376 لسنة 81 في شأن تنظيم أعمال البناء.
ترغيب وترهيب
قال الخرافي ان جمعية المهندسين ردت بشأن الخاص بمنح زيادة البناء 30% كحد اقصى للمباني ذات الطابع الخاص وذات المستوى العالي من التشطيب والفخامة والجمال.
وان هدف هذا القرار تشجيع اصحاب العقارات برفع مستوى المباني بمختلف مناطق الكويت مع الاشتراطات التي تصل الى احد عشر شرطا والمرفقة بقرار المجلس البلدي والتي من شأنها ان تكلف مبالغ اضافية غير ملزمة للمالك دفعها الا بالحصول على التشجيع المنصوص عليه في القرار.
واضاف ان القرار فوض تشكيل اللجنة المنصوص عليها في القرار نفسه للموافقة على الزيادة قبل التنفيذ ولا تعتبر حقا مكتسبا ما لم يحقق الشروط وموافقة اللجنة (التنظيم والبناء وتنمية المشاريع وفريق تطوير المدينة) مما يرفع اللبس بخصوص الناحية الفنية بهذا القرار، وانه لا توجد علاقة بين قرار 30 في المائة والقرار الخاص بالمخالفات ولا يعتبر زيادة عن النسبة حيث ان قرار المخالفات له اجراءاتها الخاصة التابعة للجهاز الفني للبلدية.
وقال نرى انه لا يحق للبلدية اخذ اي مبالغ من المالك في حالة تنفيذ الشروط الخاصة بقرار الزيادة 30 في المائة حيث ان ذلك يحتاج الى تشريع واصدار قانون تنظيم تحصيل اموال مقابل تراخيص كما هو متبع في القرار الخاص بالزيادة داخل المدينة مقابل مبالغ يقدمها المالك قبل الرخيص، مؤكدا ان القرار يعتبر ترغيبا لانشاء عقارات ذات طابع مميز وجودة عالية.
وبين الخرافي انه بالنسبة الى القرار الذي يقضي بتغريم المخالف 120 دينارا كحد اقصى كحالة خاصة مع تطبيق القرار على الحالات المشابهة ولم يشر القرار الى اي ذكر لنسبة 30 في المائة او غيرها من تحديد مساحة المخالفة حيث ان المخالفة التي وافق عليها المجلس البلدي بعد التغريم هي بنسبة 8 في المائة، كما انه لم يشر الى مخالفة المكتب الهندسي والمقاول في حالة تنفيذ هذه المخالفات وعليه فان الحد من هذه الظاهرة هو تفعيل لائحة البلدي الخاصة بالمكاتب الهندسية والمقاولين، ويعتبر هذا القرار ترهيبا للمتعهدين كما انه ليس له جدوى اقتصادية الا في بعض العقارات كما انه يسهل حل مشاكل المخالفات في حدود اطار الاخطار الفنية للتنفيذ.
وقال ان الجمعية ترى الغاء اقتراح المدير العام حيث ان القرارين احدهما ترغيب في تحسين مستوى البناء والثاني ترهيب في العقوبات على انظمة البناء ونوصي بتوسيط المبدأين وعمل نظرة شاملة من قبل البلدية.