القبس - الأربعاء غرة ذي القعدة 1424 هـ ـ24 ديسمبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10968

المجلس البلدي
لتشجيعهما الملاك على تنفيذ المخالفات
النصار يقترح إلغاء تحصيل رسوم على المـخالفات وزيادة النسب

كتب زكريا محمد:
دعا مدير عام البلدية المهندس محمد النصار لجنة شؤون البلدية الى الغاء قراري المجلس البلدي بشأن منح نسب بناء زيادة بمقدار 30 في المائة للمباني ذات الطابع الخاص، ودفع 120 دينارا كرسوم للمتر المربع المخالف.
وقال النصار في طلبه الذي احاله الى لجنة شؤون البلدية: ان من مساوئ تطبيق القرارين قيام نسبة كبيرة من اصحاب العقارات باستحداث مخالفات بناء بزيادة مساحات بناء اضافية مخالفة اما عن طريق ضم مساحات او استحداث ادوار خلال عملية التنفيذ على ان يقوم بعد التنفيذ وقبل ايصال التيار الكهربائي بطلب ترخيص هذه الزيادات بناء على القرارين دون التقيد بتنفيذ الشروط والضوابط الموافق عليها بالقرار لمنح تلك النسبة الاضافية (30% من مساحة الارض).
واوضح النصار انه في سنة 1985 صدر قرار رقم 30 في شأن تنظيم اعمال البناء ونص على أن النسب الخاصة بمناطق السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت بواقع 140 في المائة من مساحة الارض وداخل مدينة الكويت بواقع 240 في المائة من مساحة الارض مشيرا الى انه في سنة 1993 تم تعديل نظام البناء للمناطق الاستثمارية خارج مدينة الكويت حيث اصبحت نسب البناء بواقع 165 في المائة، 175 في المائة و205 في المائة من مساحة الارض (حسب تصميم مساحات الشقق ومكوناتها ومساحة الارض).
وبين انه صدر قرار المجلس البلدي في مارس 2001 بتعديل نظام البناء للمناطق الاستثمارية خارج وداخل مدينة الكويت حيث اصبحت نسب البناء في مناطق السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت بواقع 250 في المائة من مساحة الارض، وداخل مدينة الكويت بواقع 400 في المائة من مساحة الارض وانه من خلال عملية تطوير نظام البناء في مناطق السكن الاستثماري لم تحدث اي عملية تطوير مصاحبة لزيادة النسب بالنسبة للطرق وخدمات البنية التحتية من صرف صحي، التغذية بالمياه، الكهرباء والهاتف.
تجاوزات
وكشف النصار انه بدراسة تأثير الزيادات المشار اليها بالاضافة الى التجاوزات والمخالفات المنفذة من قبل الكثير من اصحاب العقارات، نرى العديد من الجوانب السلبية والمتمثلة بزيادة الاحمال على شبكة الطرق، استمرار العجز في توفير مواقف السيارات وتضخم الاعداد، وعدم قدرة شبكات البنية التحتية على تحمل هذه الزيادات المتمثلة بشبكات الصرف الصحي والتغذية بالمياه العذبة والصليبية والكهرباء والهاتف وكذلك الاستمرار بتطبيق القرارين المعنيين يصعب الوضع بالنسبة لشبكات البنية التحتية وشبكات الطرق.
واقترح النصار لحل الاشكال، الى عمل الآتي بالنسبة للشبكات وهي: الاحلال وتصميم شبكات جديدة لتحمل الاحمال الجديدة وتنفيذ شبكات جديدة وهذا يحتاج الى وقت، وميزانية كبيرة لا يمكن توفيرها.
المخطط الهيكلي
وقال ان المخطط الهيكلي للكويت يؤكد ضرورة الالتزام بالنسب والمعايير والكثافات المحددة للمناطق الاستثمارية لتأثيرها في تغيير التركيبة السكانية والكثافات التي تم التصميم بناء عليها والاضرار البالغة على كل من شبكة الطرق والحركة المرورية وتوفير مواقف السيارات اللازمة وعدم قدرة شبكات البنية التحتية على تحمل الاعمال الزائدة.
واكد النصار انه لا معنى من الابقاء على القرارين اللذين نطالب بالغائهما وبخاصة تأثيرهما السلبي على شبكات الطرق والعجز بتوفير المواقف وشبكات البنية التحتية اضافة الى عدم التزام اصحاب العقارات بتطبيق روح القرار بالقيام بمشاريع ذات طابع خاص بمستوى عال في التشطيب والفخامة والجمال ولما يترتب على هذين القرارين ايضا من تشجيع للملاك بتنفيذ المخالفات استنادا الى كون ذلك حقا مكتسبا لهم.