جريدة القبس - الاحد, 17 يونيو, 2007 - 02 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12228

اعرف حقوقك: على أن يكون إذن التفتيش موقعا ومؤرخا
3 شروط لإصدار أوامر تفتيش المسكن

لا يجوز قانونا تفتيش مسكن المتهم الا بناء على أمر من المحقق أو في حالة الجناية أو الجنحة المشهودتين، ويشترط قانونا في الأمر بالتفتيش ان كان الأمر شفهيا ان يكون في حضور المحقق وان يكون كتابيا في الحالات الأخرى، وفي هذا المقام يجب ان يكون موقعا عليه ومؤرخا ومتضمنا اسم صاحب المسكن المراد تفتيشه وعنوان المسكن بدقة وسبب التفتيش. والمحقق لا يصدر أمره بالتفتيش الا اذا وجدت أسباب كافية تستدعي ذلك لكشف الحقيقة ولا يجوز للمحقق اصدار الأمر بالتفتيش الا اذا توافرت ثلاثة شروط هي:
1 ـ ان تتوافر أدلة كافية على ارتكاب الجريمة.
2 ـ ان تستلزم مصلحة التحقيق ذلك.
3 ـ ألا توجد طريقة أخرى غير التفتيش للبحث عن أدلة الجريمة أو ما يتعلق بها.
فإن وجدت طريقة أخرى فإن الأمر بالتفتيش يصبح باطلا.
مثال ذلك انه لو كان التفتيش يهدف الى اثبات الجريمة وكانت ثابتة بالشهود أو اعتراف المتهم، فالتفتيش في هذه الحالة ممنوع والزام القانون على من يقوم بالتفتيش بان يذهب نهارا ويظهر عن شخصيته ويستأذن ويطلع صاحب المسكن على الأمر بالتفتيش وعلى الأخير ان يطيع ذلك، فاذا امتنع جاز للقائم بالتفتيش استعمال القوة بالقدر اللازم والضروري، فله مثلا كسر الباب ولكن اذا وجدت ظروف استثنائية تستوجب الاستعجال يجوز للضابط أو المحقق ان يدخل المسكن ليلا أو بدون استئذان.
والقانون الكويتي لا يشترط في تفتيش المسكن حضور المتهم عمليات التفتيش أو حضور من يمثله، بل سكت عن تطلب ذلك وقد عاقب القانون كل موظف يدخل مسكن احد الافراد بدون رضاه معتمدا على وظيفته في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين.
والخلاصة: ان المسكن الذي يحظى بحماية المشرع هو الذي يكون مستودعا للسر وكل جزء متصل به ومسور وأما مزرعة دجاج مثلا فهي ليست مسكنا لتصان حرمتها ولذلك يجوز تفتيشها في أي وقت دون حاجة الى أمر من المحقق.
اما اذا تنازل الشخص راضيا غير مكره عن هذه الضمانات التي كفل بها القانون حرمة مسكنه، فإن تنازله عنها يجعل الاجراء صحيحا ويسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الاجراء.