القبس - الثلاثاء 3 جمادى الآخرة 1425 هـ ـ 20 يوليو 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11175

طعن في تفتيش المساكن بدون إذن:
الدستورية تستكمل سماع المرافعة 11 أكتوبر المقبل

كتب حسين العبدالله:
أرجأت المحكمة الدستورية أمس النظر في الفصل بدستورية المادة 43 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، الخاصة بتفتيش رجل الشرطة للمساكن من دون اذن اذا ما كانت الجريمة مشهودة، الى جلسة 11 من اكتوبر المقبل للمرافعة.
واستمعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العيسى وعضوية المستشارين راشد الحماد ويوسف الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي الى مرافعة دفاع أحد المتهمين في الجناية المطعون فيها بعدم دستورية النص الاجرائي، بينما صمم محامي الفتوى والتشريع جمال الجلاوي على دفاعه السابق برفض الطعن لعدم وجود مصلحة ولعدم وجود مخالفة دستورية.
وقال المحامي سقاف السقاف ان الطعن قائم على أسس وأساليب دستورية وقانونية صحيحة من ناحية الواقع والقانون والموضوع والمصلحة، وذلك تأسيساً على ان اذن التفتيش الصادر عن النيابة العامة يشمل فقط المتهمة الأولى ومن يتعاون معها ويتواجد معها لغاية المتهم الرابع على التوالي، وان اذن الضبط والتفتيش من واقع اوراق الدعوى قد حدد بالنص اللغوي على المتهم كأنثى قد جاء بالاذن بضبط المتهمة الأولى وكذلك ضبط وتفتيش كل من يتعاون معها أو يتواجد معها.
مضيفاً ان الحكم المحال الى المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة المذكورة صحيح وذلك لعدم شمول جميع المتهمين وضبطهم وتفتيش مساكنهم من اذن التفتيش الصادر عن النيابة العامة، فهو حدد شخصاً واحداً هي المتهمة الأولى وجاءت صيغة الضبط بصفتها انثى ومن يتواجد معها ولا ينسحب ذلك ولا يتبع على المتهم الخامس، لأنه يعتبر واقعة أخرى قد اختلقها ضابط الواقعة.
وأشار الى ان اذن التفتيش الصادر على المتهمة الأولى جاء واضحاً في التعبير وبالتالي فإن تفتيش مسكن المتهم الخامس باطل لعدم دستورية المادة المحال في شأنها ولتوافر شرط المصلحة بحقه والمساس به لانتهاك حرمات المساكن وشخص الأفراد، ومن ثم فإن عدم دستورية المادة 43 في شأن تفتيش مسكن المتهم الخامس قد جاءت عديمة الدستورية.
من جانبه قال دفاع المتهمة الأولى في الجناية المحامي ابراهيم الكندري ان الدفاع يصمم على الدفع بعدم الدستورية على اعتبار ان الدستور حرم دخول المساكن والتفتيش الا بموجب اذن ولم يستثن حالة الجريمة المشهودة.