جريدة الشاهد - الأحد 24 ديسمبر 2017م

«حقوق الإنسان» تنتخب رئيسها ومقررها الأحد المقبل
«الصحية البرلمانية» تناقش «حقوق المريض» غداً

كتب حمد الحمدان وفارس المصري:
تجتمع لجنتا الصحية وحقوق الانسان البرلمانيتان غداً لبحث ومناقشة ما هو مدرج على جدول اعمالها، ومن الموضوعات التي ستنظرها اللجنة الصحية مناقشة الاقتراحين بقانونين بشأن حقوق المريض وذلك بحضور وزير الصحة ورئيس الجمعية الطبية، ويتضمن الاقتراح بقانون عدة مواد تعنى بحقوق المريض، حيث قالت المذكرة الايضاحية له إن المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما أوضحت توصيفاً لمهنة الطب البشري، واقتصرت في البند الثامن منها على إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث إن العمل الطبي يعتبر من الأعمال الإنسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف.لذا رؤي وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في أربعة أبواب تضمنت المادة الأولى في الباب التمهيدي منه على تعريف الحق في العناية الطبية، وجاءت المواد من الثانية إلى الخامسة في الباب الأول ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم القانونيين، وتحدثت المواد من السادسة إلى الحادية عشرة في الباب الثاني منه عن ضرورة موافقة المريض على العمل الطبي تبعاً لحالته المرضية واشتراطاتها.
وبينت أن الباب الثالث في مواده من الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة ينص على احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
واشارت الى ان مواد الباب الرابع الخاص بينت حق الاطلاع على الملف الطبي وذلك من المادة الخامسة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة التي نوهت إلى تطبيق أحكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والمدنية لمخالفة هذا القانون.
اما لجنة حقوق الإنسان سيكون الاجتماع الاول لها بعد تشكيلها في جلسة مجلس الامة الاخيرة وبعد تزكية اعضائها والذي سيكون لانتخاب رئيسها ومقررها النظر بما يستجد على جدول اعمالها.

مرسوم في شأن وزارة الصحة العامة 
مرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما 
5 نواب يقترحون قانوناً لحقوق المريض
عسكر العنزي يقترح قانوناً لضمان «حقوق المريض» احترام إرادة المريض الذي يريد كتم تشخيص أو توقع طبي خطير