جريدة الجريدة - الأحد 2 رجب  1445هـ - 14 يناير 2024

نواب: تسريع تشكيل الحكومة لإيقاف مسلسل تعطيل الجلسات
شمس لـ «الجريدة•»: التفاهم على الخريطة التشريعية... ولا ضير في إعادة صياغتها للمصلحة العامة

في وقت دعا عدد من نواب مجلس الأمة رئيس مجلس الوزراء المكلف، الشيخ د. محمد الصباح، الى الإسراع في التشكيل الحكومي لوقف مسلسل تعطيل جلسات المجلس لعدم حضور الحكومة، شددوا على ضرورة المضيّ في تنفيذ الخريطة التشريعية التي اتفقت عليها السلطتان في السابق من أجل إنجاز قضايا المواطنين وتنمية الدولة ومعالجة القضايا العالقة.
وأكد النواب أهمية التفاهم مع الحكومة الجديدة على ما جاء في الخريطة التشريعية من قوانين، ولا بأس من تطويرها إذا اقتضى الأمر، على أن يكون ذلك التطوير من أجل المصلحة العامة للبلاد والشعب والسلطتين، وتكريس التعاون النيابي - الحكومي. في هذا الإطار، أكد النائب هاني شمس ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي من أجل إنجاز القوانين التي جاءت بها الخريطة التشريعية التي صادق عليها نواب الأمة والحكومة، مشيراً إلى أن تعليق الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، وبات يؤخر الخريطة التشريعية التي صادقت عليها السلطتان.
وقال شمس: في وقت نتطلع إلى ضرورة استمرار التعاون الحكومي - النيابي الذي دشّنه هذا المجلس، نطالب بوزراء من رجال الدولة المتخصصين الذين يحاكون تطوّر الدولة وتطوير قوانينها، بما يسهم في معالجة المشكلات العالقة وتطور للدولة مع مختلف المجالات.
وأكد أهمية تجاوز الإخفاقات التي شهدتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى «أننا كنواب نتطلع إلى التعاون لإنجاز القوانين المتفق عليها، فالشعب الكويتي لن يقبل بأقل من هذا الإنجاز».
وأضاف: رسالتي إلى رئيس الوزراء المكلف الشيخ د. محمد الصباح، أن يختار وزراء رجال دولة من الأشخاص المشهود لهم بنظافة اليد والذمة المالية في جانب، والعلم والكفاءة السياسية ومراعاة حاجات المواطنين في الجانب الآخر.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة حساسة جداً، ولا بدّ من وزراء يواكبون تطوّر العمل النيابي ويتعاونون مع المجلس من أجل معالجة القضايا.
وقال شمس، إن النواب، بالتعاون مع الحكومة السابقة، وضعوا خريطة تشريعية طموحة، ولا بد من إنجاز القوانين التي جاءت بها، لافتاً إلى ضرورة التوافق مع الحكومة الجديدة في سبيل إنجازها.
وتابع: في الوقت نفسه نتوقع وجود ملاحظات على الخريطة التشريعية الخاصة بين السلطتين بعد إنجاز التشكيل الحكومي، فلا بأس من إعادة النظر بها أو تطويرها بما يسهم في تكريس التعاون بين السلطتين، ولا توجد أي مشكلة في أن نصل إلى هذا التوافق إو عادة صياغة الخريطة التشريعية بما يتواءم مع المرحلة الحالية والظروف الإقليمية لتسهيل التوافق الحكومي - النيابي التام مع القوانين.
بدوره، أكد النائب عبدالهادي العجمي أن مجلس الأمة ماضٍ في انجاز الخريطة التشريعية التي حظيت بتوقيع الأغلبية النيابية، وبتعاون حكومي من خلال اللجنة التنسيقية الحكومية والأولويات، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي، كي لا تتعطل جلسات مجلس الأمة، ولتعطيل إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي بفارغ الصبر.