جريدة الوطن - الثلاثاء 1 شعبان 1444هـ  - 21 فبراير 2023

وعدم حضور الحكومة
الرئيس أحمد السعدون يرفع الجلسة إلى 7 مارس لعدم اكتمال النصاب

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية اليوم لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون" النصاب لم يكتمل لأول مرة، وكذلك الحكومة بعثت برسالة تقول فيها إنه نظراً لتقدمها باستقالتها، وقبول الاستقالة بتاريخ 26 يناير فإنها تعتذر عن حضور جلسة اليوم وغد، وبالتالي ترفع الجلسة إلى الموعد المقرر في اللائحة الداخلية كل أسبوعين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023"
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و42 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و88 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د.جنان بوشهري.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال 6 تقارير للجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار واستقالة عضو مجلس الأمة وتجريم الرشوة وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ومدرج على الجدول تقريران للجنة الشؤون الصحية عن المرسوم رقم (7) لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومشروع القانون بشأن إبدال عبارة عامل منزلي بكلمة خادم، فضلا عن تقرير لجنة المرأة بشأن دراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.
ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، ومناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الإسفلت.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين
رفع جلسة مجلس الأمة نهائيا لعدم اكتمال النصاب