جريدة الأنباء - الأربعاء 16 شعبان 1444هـ  - 8 مارس 2023

تسلّم رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حول تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لرئاسة الوزراء وتكليفه بترشيح أعضائها الجدد
أحمد السعدون رفع الجلسة لاعتذار الحكومة عن عدم الحضور
مهلهل المضف: أمامنا استحقاقات عاجلة تستوجب سرعة تشكيل الحكومة
ثامر السويط: الدستور لم يمنع عقد الجلسات من دون حضور الحكومة
فيصل الكندري: الحكومة السابقة لسمو رئيس الوزراء كانت غير متجانسة
مبارك الحجرف: على رئيس الوزراء اختيار رجال دولة والابتعاد عن وزراء التأزيم
فارس العتيبي: نطالب بحكومة متجانسة وقوية لتحقيق مصالح المواطنين
حمد العبيد: على رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال الأسبوعين المقبلين أو يتحمل المسؤولية
خالد العتيبي: رئيس الوزراء ملزم بحضور الجلسة المقبلة أو سأقدم له استجواباً
عبدالله الأنبعي: تشكيل حكومة تتعاون مع الأغلبية النيابية لإقرار قوانين تلبي طموحات الشعب

سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون: «يوم أمس تسلمت الرسالة التالية، بعد اتصال أيضا من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتضمنت الرسالة (بصدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، ونظرا لأن سموه بصدد المشاورات لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة تتقدم الحكومة بالاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023».
وأضاف السعدون: «على الرغم من وجود النصاب، حتى في الجلسة الماضية كان هناك نصاب لكن عندما أعلنت كان النواب داخلين موجودين، على الرغم من وجود نصاب ترفع الجلسة إلى يوم 21 و22 مارس 2023».
بعد ذلك، أدلى عدد من النواب بتصريحات حول الموضوع.
النص الدستوري
وفي هذا الاطار، قال النائب ثامر السويط إن النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استنادا إلى نص المادة 97 التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات، محذرا من جهة أخرى سمو رئيس مجلس الوزراء من مواجهة استجواب إذا قدم تشكيلا حكوميا دون الطموح.
وأوضح السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان «خطاب 22 يونيو الشهير يفترض أنه غير المشهد السياسي الكويتي فهو خطاب استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن سمو ولي العهد، حفظه الله، يقول عبارة مثل «نزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته» وقول سموه: «نحن كحكم والشعب شركاء في إدارة شؤون الدولة».
وأضاف إن «الآمال كانت عظيمة وكبيرة للشعب الكويتي وخاض النواب الانتخابات الأخيرة بتفاؤل كبير جدا والناس توقعوا الوصول إلى كويت جديدة تلبي طموحاتهم واحتياجاتهم، مبينا أن النواب أعلنوا منذ الانتخابات عن برنامج إصلاحي فيه نهضة ورفاه للمواطنين ويتناول بالدرجة الأولى القضايا التي تلامس حاجات الناس كالصحة والإسكان والتعليم وتطوير الخدمات».
وأوضح أن النواب ترجموا هذا البرنامج من خلال الاقتراحات التي تتناول التعليم والإسكان والصحة والرفاه المعيشي، ولكنهم تفاجأوا بإخفاق حكومي منذ التشكيل الأول الذي صدم الكويتيين وأضعف شعبية رئيس الوزراء لعدم تناسبها مع اتجاهات الإرادة الشعبية التي ترجمت في نتائج الانتخابات.
ولفت إلى أن النواب سبق أن استجوبوا رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد في موضوع اختيار الوزراء، مشددا على أن الاحترام للدستور وإرادة الشعب هو أساس التعاون بين السلطتين.
واعتبر السويط أن هروب الحكومة في جلسة 10 يناير 2023 وغيابها عن الجلسات التالية لا ينم عن تعاون أو احترام للدستور، مضيفا ان الدستور الكويتي واضح ومواده محددة بـ 183 مادة من بينها مادة تتحدث بشكل مباشر عن صحة انعقاد الجلسات وهي المادة 97 من الدستور.
وبين أن هذه المادة تشترط فقط لصحة انعقاد الجلسات حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن المادة 116 من الدستور التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون من حيث السياق والمضمون تتعلق بحقوق وواجبات مجلس الوزراء، ووجوب تمثيل الحكومة داخل المجلس ولا تتعلق بصحة انعقاد الجلسات.
وقال السويط إن هذا الرأي يتطابق مع رأي الفقيه الدستوري عثمان عبدالملك، ولا اجتهاد مع وجود نص صريح، معتبرا أنه «مع وجود نص صريح لا داعي للذهاب إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا النص أو الاستناد إلى السوابق البرلمانية».
وطالب رئيس مجلس الأمة بالاحتكام إلى الدستور، مؤكدا أن «الرأي العام هو المعلم في كل وثيقة دستورية».
وشدد السويط على تمسكه بموقفه الذي أعلنه في المجلس السابق وبتسجيل اعتراضه على ما قام به رئيس المجلس لأنه تجاوز، معتبرا أنه لا يوجد قيد على انعقاد جلسات مجلس الأمة سوى ما حددته المادة 87 من الدستور الكويتي، بضرورة الدعوة إلى الانعقاد بعد انتخابات مجلس الأمة.
من جهة أخرى، لفت السويط إلى وجود استياء كبير من الشعب الكويتي من تردي البنية التحتية ومشكلة تطاير الحصى، فضلا عن تذيل الكويت قائمة دول الخليج في جودة الخدمات، معتبرا أن هذه المشكلة نتجت عن حقبة فاسدة مرت بها الكويت لفترات طويلة بسبب غش في المواد والإشراف السيئ على المشاريع.
وقال إن «الناس علقوا آمالا كبيرة على هذا المجلس ولكن أي منصف يعلم أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية وهي من غابت عن الجلسات وهربت من مواجهة الاقتراحات التي تقدم بها النواب لترجمة البرنامج الإصلاحي».
وطالب السويط رئيس الحكومة بأن يختار حكومة قادرة على تحقيق مطالب الناس ورجال دولة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مؤكدا أن هناك وزراء لا يستحقون الاستمرار بسبب أدائهم السيئ.
وأشار إلى أنه من مظاهر الفساد ما قام به أحد الوزراء بإغراق مؤسسة الموانئ بتعيينات تنفيعية رغم تقدم الشباب الكويتيين الراغبين في الانضمام إلى هذه المؤسسة ولكن نتفاجأ بأن القضية محسوبيات.
واعتبر أن «أول من يستحقون (الفيتو) ضد إعادة توزيرهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير المالية»، معقبا «لتحقيق مصلحة البلد وعدم إضاعة وقت المجلس يجب أن يغادر كل وزير أضر البلد».
وقال السويط إن الوزير عبدالوهاب الرشيد قام بدور سيئ في صفقة اندماج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد، معلنا عن أنه سيدعم استجوابه حال عودته إلى الوزارة.
وخاطب سمو رئيس الوزراء قائلا: «ذلك لا يعني أن هؤلاء فقط هم السيئون بل معظم الحكومة السابقة كانت سيئة»، مضيفا: «إذا لم تختر بشكل جيد وتأتي بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فأنت من سيصعد المنصة».
وأكد السويط على انه «في جلسة 21 مارس إذا لم يأت رئيس الوزراء بحكومة تلبي طموحات الشعب الكويتي فسنتقدم باستجوابه والنائب خالد العتيبي ومن يرغب من النواب في المشاركة في تقديمه»، مؤكدا «لن نجامل أيا كان على مستقبل الكويت، والتي لا تستحق هذا الانحدار التنفيذي الذي نعيشه هذه الأيام».
التشكيل الحكومي
من جانبه طالب النائب فيصل الكندري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن «حتى لا يدخل في صدام مع مجلس الأمة». وأضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الأمة إن الحكومة السابقة كانت غير متجانسة رغم أن رئيس الوزراء حصل على دعم شعبي ونيابي غير مسبوق.
وقال إن الحكومة السابقة لم تلب مطالب الشعب الكويتي، كما أن عدم حضورها الجلسات فيه تهميش لدور مجلس الأمة.
من جانب آخر، قال الكندري «تسلمت إجابات من وزير التجارة والصناعة مازن الناهض عن سؤال برلماني وجهته له منذ أربعة أشهر مكونة من 800 صفحة متبعا السياسة القديمة في إرسال كم كبير من الأوراق حتى لا أقرأ الإجابة».
وأوضح الكندري أن إجابة الوزير بها الكثير من المراوغة والتضليل وبها تأكيد على تهميش دور مؤسسات الدولة ومجلس الوزراء أيضا.
وبين الكندري أن الوزير أكد في إجابته وجود تطاول على المال العام من قبل متنفذين في بعض الشركات.
وأضاف إنه وجه إلى الوزير سؤالا عن العقد رقم 2 لسنة 2022 بشأن إدارة تشغيل وتطوير واستغلال محطتي معالجة المخلفات الصلبة والسائلة من خلال تكليف شركة تدير المخلفات الصناعية الملوثة تساعد المصانع على التخلص من هذه المخلفات وهو عقد تنموي ويحافظ على البيئة.
وبين الكندري أن الهيئة العامة للصناعة خالفت رأي إدارة الفتوى والتشريع بأنه لا يجوز تغيير مضمون العقد ومواصفاته الفنية بعد ترسيته إلا أن «الصناعة» ضربت برأي الفتوى عرض الحائط، كما لم تقم بتحصيل مخالفات وقعت من الشركة ولم يذكر الوزير في إجابته أسباب عدم التحصيل.
وطالب الكندري رئيس الحكومة بضرورة سؤال وزير التجارة عن أسباب عدم تحصيل هذه الأموال وأسباب وجود هذا الهدر في المال العام، حيث يفترض أن تكون الدولة أكثر حفاظا على المال العام وتحصيل المخالفات المالية.
وبين الكندري أن ردود وزير التجارة أكدت وجود مخالفات على هذه الشركة، ولكن في جانب آخر يذكر أنه لا توجد ملاحظات، معتبرا ذلك تناقضا في إجابة الوزير. وقال الكندري إن الهيئة العامة للصناعة ذكرت أيضا أن الهيئة العامة للبيئة لم تعترض على هذه الشركة وأرسلت كتابا بأن «البيئة» وافقت على الشروط بينما لدي كتابان يناقضان كتاب هيئة الصناعة.
ولفت إلى أن هيئة البيئة قامت بتحليل مواد، وقالت إنها غير سامة إلا أن هيئة الصناعة تؤكد أن المواد سامة بهدف تنفيع الشركة في الحصول على أموال إضافية، حيث إن نقل الطن الواحد إن كانت المواد غير سامة يكلف 3 دنانير بينما نقل طن من المواد السامة يكلف 45 دينارا.
وشدد الكندري على ضرورة قيام وزير التجارة باتخاذ إجراء فوري لتصحيح الأمر، مشيرا إلى أن الطامة الكبرى هي أن هذه الشركة تأخذ عمولات من المواطنين من دون وجود عقود وهيئة الصناعة تغض النظر عنها وديوان المحاسبة كذلك.
وأوضح أن هذه العمولات يتم تحصيلها نتيجة ترجمة الاتفاقية بشكل خاطئ، مبينا أن حجم التجاوزات مخز ويتم رغم وجود لجان رقابية وجهات حكومية ومسؤولين صامتين عن هذا الأمر.
وأشار الكندري إلى أن الجميع يرى مشاريع الإنشاءات في البلد ووجود خرير فيها وتطاير الحصى في الشوارع، مشيرا إلى أنه تفاجأ بأن الهيئة العامة للصناعة هي المسؤولة عن المواد الإنشائية والأجهزة الكهربائية التي يستخدمها المواطنون ومؤسسات الدولة والإسمنت الذي كان سببا في تطاير الحصى.
وأضاف إن الهيئة تعتمدها وفقا لشهادات اعتماد سابقة وليس وفقا لشهادات جديدة ترفق مع كل شحنة تدخل البلاد.
واستغرب الكندري من ردود وزير التجارة، معتبرا إياها كارثة، إذ إن الهيئة العامة للصناعة - كما ذكرت إجابة الوزير - تتهم مجلس الوزراء بأنه كان السبب في تغيير ترسية إحدى المناقصات رغم استبعاد الهيئة هذه الشركة ورغم عدم موافقة لجنة المناقصات عليها وتأكيد اللجنة أن هذه الشركة تتجه إلى الإفلاس.
وأضاف الكندري إن الإجابات بينت أن مجلس الوزراء طالب لجنة المناقصات بإعادة النظر في المناقصة وإدخال الشركة فيها، متسائلا عن سر قوة صاحب الشركة الذي استطاع أن يفرض على مجلس الوزراء إعادتها إلى لجنة المناقصات رغم استبعادها وعدم الموافقة عليها أكثر من مرة.
وأكد الكندري أن كل ما ذكره جاء في إجابات الهيئة العامة للصناعة، مشددا على ضرورة تدخل رئيس الوزراء خصوصا أن هيئة الصناعة ووزير التجارة أكدا أن مجلس الوزراء له دور رئيسي في ترسية هذه المشاريع والعقود على هذه الشركات المخالفة.
وطالب الكندري بتشكيل لجنة تحقيق من هيئة الصناعة وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والاستعانة بخبرات خارجية، مؤكدا أنه لن يترك المال العام يهدر ولن يقبل بفرض عمولات على المواطنين وسيتابع هذا الأمر بعد التشكيل الحكومي الجديد.
استحقاقات سياسية
وفي الاطار ذاته، أكد النائب مهلهل المضف أن مجلس الأمة أمام استحقاقات سياسية وملفات إصلاحية تحتاج إلى إنجاز عاجل، مطالبا سمو رئيس الوزراء بسرعة تشكيل الحكومة وحضور الجلسات لإنجاز تلك الملفات.
وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن تلك الاستحقاقات تتعلق بقوانين وتشريعات من أهمها ما يخص المفوضية العليا لإدارة الانتخابات والنظام الانتخابي وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
وطالب المضف رئيس الوزراء بالمراهنة على الإنجاز والعمل مع أغلبية المجلس لإنجاز التشريعات الإصلاحية، مضيفا ان «تلك التشريعات ستدعم عمل رئيس الوزراء وإنجازاته وبالتالي ستحميه من المساءلة السياسية».
وقال ان عدم حضور الحكومة الجلسات المقبلة لمجلس الأمة سيعرض رئيس الوزراء للاستجواب، باعتباره يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تعطيل المجلس ومصالح الدولة بالإصرار على عدم حضوره وحكومته الجلسات السابقة.
رجالات دولة
من جهته طالب النائب مبارك الحجرف باختيار رجالات دولة في الحكومة القادمة، لديهم رؤية يستطيعون من خلالها انتشال البلد من مدركات الفساد في شتى المجالات، مطالبا رئيس الوزراء بأن «يحضر الجلسة المقبلة أو يواجه مصيره».
وقال الحجرف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «نحن في مرحلة حرجة وحساسة ودقيقة من تاريخ الكويت، ويجب أن ننبه على أن الاستياء أصبح عارما وعاما عند جميع أبناء الشعب الكويت من جنوب الكويت إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها».
وأكد الحجرف أن السبب الرئيس لهذا الاستياء هو النهج الحكومي السيئ، الذي لم يتغير عن النهج السابق، مشيرا إلى أن الجميع كانوا يعانون من تأخير التشكيل الحكومي والآن عدنا إلى المربع الأول.
وأضاف ان مدة الأسبوعين هي المدة المحددة للتشكيل الحكومي، معربا عن أسفه أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يدل على هروب الحكومة من مواجهة المجلس.
وقال إن الحكومة تهرب من مواجهة المجلس لأن لديها (خمال) لا تريد أن تواجه المجلس، منتقدا استقالتها من أجل استجواب وزير في الحكومة، ويتم تعطيل مصالح أهل الكويت لمدة شهرين.
وأكد أن النهج هو النهج لم يتغير شيء وهذه رسالة سيئة تلقاها النواب، مبينا أن التعطيل في التشكيل الحكومي أمر غير مبرر وغير مقبول وهناك خلاف دستوري واضح في هذا الأمر.
وقال إنه قدم طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين 97 و116، ولم يحز الطلب على موافقة مجلس الأمة وسقط الطلب، مضيفا «كانت وجهة نظري أن تحسم المحكمة الدستورية هذا الخلاف حتى لا نكون في مثل هذا الموقف».
وأوضح أن المادة 97 تتحدث عن صحة الانعقاد، فلا يصح انعقاد الجلسة إلا بوجود أغلبية أعضاء المجلس ولم تتحدث عن وزير أو نائب، مضيفا ان المادة 116 تتحدث عن طريقة الحوار في مجلس الأمة وما للوزراء من أحقية في الحوار في المجلس.
وأشار الحجرف إلى أنه «دائما ننزه المشرع الدستوري عن اللغط والتكرار وغيرهما، وقالت المادة في حال طلب الوزير الكلام يجاب، وحضور الوزير هنا ليس وجوبيا، وإنما كل من طلب الكلام يتكلم، وإنما بمفهوم المخالفة فحضوره ليس وجوبيا».
ووجه الحجرف رسالة بأن الاستياء ليس على مستوى الشعب وإنما حتى على مستوى أعضاء مجلس الأمة، من مستوى إدارة رئيس الوزراء للبلد، وهذا يجب أن تعيه الحكومة.
وقال «لم يحز رئيس مجلس الوزراء على دعم شعبي مثلما حاز رئيس الوزراء الحالي، إلا أنه للأسف يفقده رويدا رويدا، وأجزم بأنه فقد رصيده بالكامل لدى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب».
وذكر الحجرف أن رئيس الوزراء إن لم يشكل حكومة ويحضر الجلسة المقبلة فسوف يكون وضعه خطيرا جدا، وما تبقى من رصيده لدى النواب سوف يستنفد، مضيفا «تعطيله للجلسات غير مبرر وهناك قضايا ينتظر المواطنون حلها».
وقال إن رئيس الوزراء لم يوفق في تشكيل الحكومة الأولى التي مكثت يوما، والتي تليها، موضحا أن ذلك يدل على عدم قدرته على كيفية اختيار وزرائه، وليس عنده رجال دولة حوله لنصحه في كيفية اختيار وزرائه.
وبين أن مجلس الوزراء يعاني من التشرذم والفراغ الإداري والتشريعي، مؤكدا أنه لا توجد خلفية حقيقية لاختيار الوزراء ورجال الدولة الذين يعرفون أن المنصب الوزاري سياسي قبل أن يكون منصبا فنيا. وأضاف انه من الواضح أن رئيس الوزراء لا يحسن اختيار وزرائه، مطالبا إياه بالابتعاد عن وزراء التأزيم إن كانت لديه نية في إعادتهم وهم الذين قدمت إليهم استجوابات. وقال الحجرف «رئيس الوزراء غير قادر على تشكيل حكومة وغير قادر على إدارة المشهد، وهناك وزراء لا يعتبرون رجال دولة وإنما هم موظفون وهناك فرق بين الأمرين».
وطالب الحجرف باختيار وزراء دولة تكون لديهم رؤية واضحة في انتشال البلاد من مدركات الفساد وتأخرها في جميع المناحي والمجالات.
وذكر الحجرف «نحن في مفترق طرق والكويت تستحق من يضحي من أجلها لكن في الحقيقة ما نراه أنه لا يوجد تفاعل حقيقي مع إرادة الشعب ونواب الأمة الذين مدوا يد التعاون مع رئيس الوزراء».
وأوضح أنه لم يحصل رئيس وزراء سابق على ميزانية تقر بأعداد أغلبية ساحقة، ولم يحصل رئيس وزراء على الموافقة على الحسابات الختامية المعطلة منذ فترة من الزمن.
وتمنى الحجرف أن «تكون في الفترة المقبلة اختيارات حقيقية لرجالات الدولة وتكون هناك نهضة بالبلاد، والإتيان بوزارة حقيقية ترقى إلى طموحات البلد أو تواجه مصيرك يا رئيس الوزراء».
فريق متجانس
وقال النائب فارس العتيبي إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لم يأت في بداية المجلس بفريق وزاري متجانس رغم تحذيرات ومطالب النواب، محملا إياه مسؤولية تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين.
وقال العتيبي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه مع استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين وتعليق القضايا المهمة التي ينتظرها الجميع، فإن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يتحمل مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه.
وأضاف العتيبي أن النواب حذروا رئيس الحكومة من بداية المجلس الحالي بأن يكون التشكيل الوزاري متجانسا ورجال دولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية صعبة من تاريخ الكويت وتحتاج إلى كل جهد مخلص.
وأعرب العتيبي عن أسفه من وجود بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير المالية الذي لم يتعاون مع المجلس في القضايا الشعبية وكان له موقف واضح وتصريحات واضحة ضد القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وخاطب العتيبي رئيس الحكومة قائلا: «مددنا يد التعاون منذ بداية المجلس ولم نر أي تعاون لأنك أتيت بفريق حكومي غير متجانس وبعض الوزراء غير المتعاونين ما سبب أزمة في البلد».
طموح المواطنين
كما طالب النائب حمد العبيد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باختيار وزراء رجال دولة لديهم القرار، وأن يشكل حكومته خلال الأسبوعين المقبلين أو يتحمل مسؤوليته.
وقال العبيد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بعد تكرار تعطيل الجلسات وغياب الحكومة لخامس جلسة، هناك استياء شعبي ونيابي كبير من التأخير المتعمد في تحقيق طموح المواطنين.
وأشار العبيد إلى أن المواطنين بعد الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد في تاريخ 22 يونيو العام الماضي كان لديهم طموح بتغيير المشهد السياسي وحال البلد والكل تحدث عن عهد ونهج جديدين وكنت أتمنى أن نراه.
وقال إنه كانت هناك بوادر لهذا العهد الجديد وهو عدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس واللجان، وتم شكر رئيس الوزراء على هذه البادرة، ولكن سرعان ما تغير هذا النهج وعادت الحكومة إلى النهج السابق.
وأكد العبيد أن اختيار الوزراء في الحكومة السابقة كان ضعيفا جدا، وأن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح اليوم بات أمام مفترق طرق ويتحمل المسؤولية كاملة بعد هذا التأخير المتعمد للمجلس والحكومة. وذكر إنه بعد تكليف سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة فهو مساءل أمام الشعب عن أي تأخير سيحدث لعدم تشكيل الحكومة أو حضور الجلسات وتعطيل البرلمان.
وقال العبيد إن الناس مستاؤون من عدم الإنجاز بعد حالة التفاؤل الكبيرة، متسائلا عمن هو المتسبب في عدم الإنجاز المجلس أم الحكومة، مبينا أن هناك إخفاقا حكوميا واضحا، وأن أغلب الوزراء لم يأتوا لتحقيق طموح المواطنين.
وذكر أن هناك وزراء في الحكومة السابقة ضعفاء جدا ولا يتحملون المسؤولية ولا يستطيعون المواجهة والعمل، مضيفا أن الحكومة استقالت بسبب رفض وزير أو وزيرين صعود منصة الاستجواب وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر.
وأضاف «لا نستطيع أن نتعامل مع حكومة غير قادرة على المواجهة، يجب على كل وزير تحمل مسؤولياته، وتستقيل وتعطل البلد لشهور بسبب استجواب وزير، وعلى الوزراء المقبلين تحمل المواجهة وأن يكونوا شجعانا يستطيعون العمل ولا يخافون اتخاذ القرار».
وأكد أنه لم يكن هناك في الفترة السابقة أي وزير يستطيع اتخاذ قرار بالرغم من أن النواب كانوا يوصلون إليهم مواطن الخلل وعندما نقدم لهم الأسئلة يستاؤون من مجرد سؤال وعند أول استجواب استقالت الحكومة.
أكد العبيد أن استقالة الحكومة لم تكن بسبب جلسة القروض ولا بسبب استجواب النائب مبارك الحجرف إلى وزير المالية ولم تكن بسبب استجواب النائبة جنان بوشهري إلى وزير الدولة براك الشيتان، إنما كانت بسبب عدم الانسجام الحكومي والخلاف داخل مجلس الوزراء وفي آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. وقال «كنا نرى أن هناك وزراء يضربون بعضهم البعض ويسربون على بعضهم البعض وعلى أبناء الشعب الكويتي أن يعوا أن الوزراء هم من أسقطوا أنفسهم وأوقعوا أنفسهم في هذه الحالة».
وبين أن «هذا المجلس المتجانس الذي أتى به الشعب الكويتي بعد صراعات كبيرة في مراحل سابقة، الشعب أتى بنواب على قدر عال من المسؤولية، بالرغم من استقالة الحكومة إلا أن اللجان تعقد والقوانين جاهزة للإقرار لاسيما القوانين الشعبية التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي من قوانين التعليم والصحة والإسكان وغيرها».
وأكد أن النواب لم يتوانوا عن تقديم المقترحات فقد قدموا ما يجاوز الـ 500 اقتراح بقانون في هذا المجلس، معربا عن أسفه من أن الحكومة تقدمت ببرنامج عمل ورقي ولم تتقدم بأي مشروع بقانون وهذه المعلومة يجب أن توثق ويعرفها أبناء الشعب الكويتي، بل استعجلت مشاريع القوانين المقدمة من الحكومات السابقة.
وذكر العبيد إنه عندما تقدم بسؤال إلى أحد الوزراء عن أسباب عدم تقديم الحكومة مشاريع بقوانين أجاب الوزير إنهم سوف يتقدمون لاحقا، مؤكدا أن الاقتراحات التي قدمت من النواب في المجالس السابقة أصبحت هي الرائدة ولها الدور الكبير في نهضة الكويت.
وقال إن الحكومة لم تقدم مشروعا بقانون رسميا إلى مجلس الأمة بينما تريد أن تحمل أخطاءها على مجلس الأمة وتحاول في بياناتها أن تحمله هذا الإخفاق، ولكن بسبب وعي أبناء الشعب فقدت الحكومة رصيدها الشعبي.
ووجه العبيد رسالة إلى رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بأنه «مازال في الوقت متسع ومازال هناك رصيد متبق بإمكانك استعادة الرصيد والتأييد الشعبي الذي حصلت عليه أيام الانتخابات وبعد حل المجلس السابق بعد اتخاذك خطوات إصلاحية تجاه الفساد والمفسدين».
وأضاف «أنت أمام فرصة تاريخية بأن تصحح مسار حكومتك فمن غير المقبول تكرار الأخطاء نفسها بعد تجربتك 4 أشهر فمن غير المقبول الإتيان ببعض الشخصيات التي استهلكت وإعادتها إلى المشهد مرة أخرى».
وبين أن أي وزير تسبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين وشرخها وإحراج مجلس الوزراء مرفوض إعادته إلى الحكومة، مضيفا«الوزير الذي أشار عليك بعدم حضور جلسة 10 يناير يجب ألا يعود والوزراء الذين لا يستطيعون المواجهة والعمل والإنجاز يجب ألا يعودوا».
وذكر العبيد «نحتاج حكومة جديدة بنفس جديد تواكب المنظورات الجديدة، فمن غير المقبول عدم القدرة على إصلاح الشوارع، وعدم حل القضية الإسكانية وغيرها من القضايا المهمة».
وقال إن أي وزير لا يملك القرار لا يصلح أن يعود إلى الحكومة وأي وزير لا ينسجم مع مجلس الوزراء يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء ورئيس الوزراء هو من سيحاسب على اختياراته.
وطالب العبيد رئيس الوزراء بالإتيان بوزراء جدد ليس عليهم أحكام قضائية أو شبهات انتهاك دستوري ولم يقعوا في أخطاء جسيمة ويكونوا وزراء رجال دولة، مشددا على ضرورة تشكيل الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين وحضور الجلسة المقبلة وإلا سيتحمل رئيس الوزراء المسؤولية.
حضور الجلسات
من جانبه قال النائب خالد العتيبي إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ملزم بحضور جلسة مجلس الأمة المقبلة حتى ولو منفردا، مؤكدا أنه لو لم يحضرها فسيعلن عن تقديم استجواب له.
وأضاف العتيبي «اليوم وبعد مرور الجلسة الخامسة التي يدعو لها رئيس مجلس الأمة وتعتذر الحكومة عن الحضور وهذا ما جعل الجلسة تعطل، وجلسات أخرى سابقة تعطلت».
وبين العتيبي أنه كان للنواب رأي سابق بأن جميع الجلسات يجب أن تعقد حتى لو لم تحضر الحكومة، مشيرا إلى أنه إذا تم استرجاع التاريخ فسنجد أن الحكومات كان لديها حياء سياسي.
وذكر أن حضور الجلسات اليوم أصبح يستخدم كسلاح في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية، مؤكدا أن ذلك أصبح عبثا يجب أن ينتهي لاسيما أنه استمر لسنوات، حتى أصبح عرفا دستوريا جعل مصير السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية.
وقال خالد العتيبي «يكفي هذا العبث بمقدرات الدولة ومصالح الناس، فلا يستقيم أن تكون مصدر السلطات جميعا والمتمثل في السلطة التشريعية تحت أمر السلطة التنفيذية، لا يجوز ولا يستقيم هذا الأمر».
وذكر«كنا نحتج في المجلس السابق على عدم عقد الجلسات وكنا نحترم الآراء الأخرى، لكن كل الجلسات الشرط الوحيد والأهم فيها هو اكتمال النصاب، لكن العرف لا ينشأ في وجود مخالفة دستورية، بل الأعراف تأتي في عدم وجود نص دستوري».
وأكد أن هناك نصا واضحا وقاطعا ويأتي من يأخذ بالعرف السابق، مبينا أن هذا الأمر غير مقبول بتاتا، مضيفا «احتجاجنا لايزال موجودا بغض النظر عما يسوقه الإعلام الفاسد، من أن صعودنا كان لرفع الجلسة، بل صعودنا المنصة كان ليس لرفع الجلسات». وأوضح أن النواب صعدوا المنصة في المجلس السابق عندما حدثت الانتهاكات الدستورية الخطيرة في المجلس والذي قبله مثل شطب الاستجوابات المزمع تقديمها وغيرها.
وأضاف خالد العتيبي «قلنا في السابق لا عقد لجلسة إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة، ثم جلسنا في أماكن الوزراء واختتمنا ذلك بالاعتصام بسبب التأخير في التشكيل». وبين أن الدستور الكويتي جامد والأعراف ليس لها مكان في الدساتير الجامدة خصوصا إذا كانت النصوص صريحة وواضحة، بل تأتي إلا في عدم وجود نص دستوري ولكن النصوص موجودة وواضحة وقاطعة.
وقال إن قناعته الشخصية تؤكد أن عقد الجلسة من دون حضور الحكومة صحيحا مائة% ولا تشوبه أي شائبة، مضيفا «لقطع هذا الجدل تم تكليف رئيس الوزراء من قبل سمو الأمير رسميا، وكان يفترض الحضور جلسة اليوم، لكن لا نعلم ما هي الظروف».
وذكر أنه «في المجلس السابق كان أحد محاور استجوابي لرئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد هو تأخر التشكيل الحكومي الذي انعكس سلبا على مصالح العباد والبلاد».
وقال «سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء رسميا، وأنت ملزم بحضور الجلسة المقبلة التي أعلن عنها يومي 21 و22 مارس الجاري، وإن لم يحضر فستكون المساءلة السياسية موجودة وسأعلن عن استجوابك من منطلق أن المبادئ لا تتغير بتغير الأشخاص».
وأضاف إن «الضرر على البلاد والعباد اليوم لا يحتمل، ولصحة انعقاد الجلسة المقبلة حتى لو كنت منفردا، تحضر الجلسة المقبلة، وإذا لم تحضر فمعنى ذلك أنك متعمد تعطل المجلس والنواب وأعمالهما، فلزاما عليك حضور الجلسة المقبلة». وذكر العتيبي «إن هناك من يقول إن أول جلسة مقبلة ستكون في شهر رمضان المقبل، وهذا تعطيل واضح ومتعمد لمصالح البلاد»، متمنيا من رئيس الوزراء تشكيل الحكومة وأن يحضر الجلسة المقبلة مع حكومته ولزاما عليه حضور الجلسة المقبلة.
تعاون الحكومة
وأكد النائب عبدالله الأنبعي أن تعاون الحكومة مع الأغلبية النيابية في إقرار حزمة القوانين التي تلبي طموحات الشعب الكويتي سيجعلنا نمد يد التعاون معها.
وقال الأنبعي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، «فيما يخص رفع الجلسة، نحترم قناعة رئيس المجلس في هذا المبدأ القانوني ويبقى خلافنا معه خلافا قانونيا»، مضيفا ان «الخلاف مع الرئيس ليس به انتهاك للدستور أو دعم عناصر الفساد كما في الحقبة السابقة».
وبين ان «خلافنا مع الرئيس على مبدأ معين لكن المسؤولية الحقيقية هي مسؤولية الحكومة في تجاهل إرادة الأمة وعدم وجود الرشد السياسي في التعاون مع الأغلبية الإصلاحية». وأكد على انه «عندما تكون حكومة متوافقة ولا يوجد بها صراع حكومي ـ حكومي ثم تتعاون مع الأغلبية التي لا يمكن شراؤها بالمال السياسي كما كان في السابق عندما شكلت حكومات سابقة أغلبيات». وذكر الأنبعي «عندما يتم التعاون مع أغلبية إصلاحية في إقرار حزمة قوانين تحقق آمال وطموحات الشعب الكويتي الذي أوصلنا، هنا نكون سعيدين بمد يد التعاون مع الحكومة».
وأكد أنه إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تجاهل إرادة الأمة وتجاهل إرادة مئات الآلاف الذين أدلوا بأصواتهم وأوصلوا ممثليهم فهنا تكون المساءلة السياسية واجبة، مشددا على انه «لا نخشى المساءلة السياسية ولا نخشى تبعاتها».
وقال الأنبعي «كل ما نطمح له وكل ما نرجوه أن يكون هناك رشد سياسي وإسراع في احترام إرادة الأمة وعدم استمرار تعطيل جلسات المجلس وتحقيق الإنجازات فهدفنا هو الإنجازات وتحقيق آمال الشعب الكويتي أما في حالة الاستمرار فلا نخشى المواجهة ولا نخشى نتائجها».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة
الرئيس أحمد السعدون يرفع الجلسة إلى 7 مارس لعدم اكتمال النصاب
أحمد السعدون: لم تنعقد أي جلسة لمجلس الأمة على الإطلاق دون حضور الحكومة حتى اليوم