جريدة الوطن - الأربعاء 16 ربيع الأول 1444هـ  - 12 أكتوبر 2022

جددت التزامها بمواصلة العمل على تعزيز حقوقهم
الكويت: إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال

جددت دولة الكويت التزامها بمواصلة العمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها مؤكدة دعمها للجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل ايجاد عالم أفضل للاطفال.
وقال عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الاول فهد حجي في كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة إن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة منها الحد من تفشي الأوبئة مثل (كوفيد – 19) وغيرها من الأمراض وتغير المناخ والكوارث الطبيعية واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وأزمات اقتصادية ومالية وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة في بعض المناطق.
وأضاف حجي في اثناء مناقشة بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها" أن تلك التحديات لها عواقب وآثار مباشرة على الحياة المعيشية لمئات الملايين من البشر بما في ذلك الأطفال معربا في هذا السياق عن بالغ القلق مما بينته التقارير المختصة من معاناة انسانية واجتماعية ومعيشية وصحية تواجه الملايين من الأطفال حول العالم.
واوضح ان تلك التحديات أدت للأسف إلى زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في الفقر المدقع ودفعهم إلى حافة المجاعة وتعريض صحتهم النفسية والبدنية للخطر وانقطاعهم عن التعليم وعرضهم للتجنيد والتطرف العنيف. وبين ان أهداف التنمية المستدامة 2030 تعتبر فرصة من أجل الدفع إلى الأمام بالقضايا والمواضيع الخاصة بالطفل وحمايته حيث ان جميع تلك الأهداف تمس حياة الأطفال من بعيد ومن قريب فهي برمتها تشكل نهجا شاملا لتلبية احتياجات الأطفال وحمايتهم من الأذى وتأمين البيئة التي يعيشون فيها.
وذكر ان تلك الاهداف وضعت كرامة الأطفال وحقهم في العيش دون خوف أو عنف أولوية في جدول أعمال التنمية الدولية حيث تضمنت هدفا واضحا لانهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال وهو الأمر الذي يوفر فرصة لاحداث قفزة نوعية في جهود منع العنف والتصدي له. وقال إن التحديات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمناخية التي تواجه العالم اليوم جميعها أثرت بشكل أو بآخر على المساعي والجهود للمضي قدما نحو تحقيق هذه الغاية مجددا التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل اتخاذ خطوات وتدابير لحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
وأشار حجي الى قوانين تعنى بالأسرة وبالطفل سنتها الكويت انطلاقا من المبادئ الدستورية لدولة الكويت وفي سبيل تعزيزها إضافة إلى التزاماتها الدولية الواردة في المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها والتي من أبرزها الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وبروتوكولاها الاختياريان الملحقان بها.
وأوضح انه في عام 2015 تم إنشاء محكمة الأسرة التي تهدف إلى معالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة وعدم تأثر أفرادها بتلك المنازعات خاصة الأطفال.
ولفت حجي الى تشريع قانون بشأن حقوق الطفل في عام 2015 وهو قانون شامل يكفل للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التعليم والصحة وحمايته من أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية فضلا عن حمايته من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال.
وأكد ان الكويت أولت اهتماما كبيرا بأبنائها باعتبارهم اللبنة الأولى في بناء نهضتها مشيرا الى أهمية التعليم كركيزة محورية للتنمية البشرية وتقدم المجتمع نحو تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
وقال حجي "عملت بلادي جاهدة لاغلاق الفجوة بين الجنسين في التعليم وشهدت معدلات اعلى لالتحاق الاناث الكويتيات بمراحل التعليم المختلفة وخاصة التعليم الجامعي والثانوي من معدلات الذكور الأمر الذي ينصب نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات".

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
قانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري
مرسوم رقم 104 لسنة 1991بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل
قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
قرار وزارة العدل رقم 115 لسنة 2016 بشأن تنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء، وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه
مكافحة العنف ضد الأطفال ممكنة من خلال الحماية القانونية
الماجد: محاربة العنف ضد الأطفال وحمايتهم من النشاطات الخطرة