جريدة الراي - السبت 23 جمادى الأولى 1441هـ - 18 يناير 2020م

حماد: اقتراح ولاية المرأة الصحية يجب أن يكون بقانون... لا برغبة
يحتاج إلى تعديل تشريعي

أفاد مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب سعدون حماد أن رفض اللجنة اقتراح أحد النواب في شأن الولاية الصحية للمرأة على الأبناء، مرده لأن الاقتراح جاء برغبة وليس بقانون، وأن مثل هذا التعديل يجب أن يكون بتشريع.
وقال حماد، في تصريح صحافي، إن «الاقتراح برغبة الذي تقدم احد النواب الزملاء، ونصه ان تعامل المرأة المسؤولة عن مريض كمعاملة الرجل، بالتوقيع على كافة الاجراءات لدخول المريض وخروجه من المستشفى، بالاضافة الى السماح لها بالتوقيع على الموافقات المطلوبة لاجراءات الكشف والعلاج والعمليات الإجراحية، ويمكن للمريض تحديد اسم الشخص المسؤول عنه، وافقت عليه اللجنة الصحية من حيث المبدأ، ولكن يجب ان يكون الاقتراح بقانون وليس برغبة، ورأت اللجنة عدم قانونية هذا الاقتراح برغبة، لان احكام الولاية محددة بالقانون المدني والأحوال الشخصية، لدى معاملة المرأة كالرجل يحتاج الى تعديل تشريعي».
وذكر أنه تقدم باقتراح بقانون لحل هذه المشكلة، ينص على انه من حق المرأة الموافقة على العمل الطبي او الجراحي الصغير، او كل من كانت ارادته غير معتبرة قانوناً، وذلك لمواجهة الكثير من الحالات التي لا يكون الأب أو الولي موجوداً أو ان الأم او الزوجة اقرب الى المريض لتولي هذا الدور، حرصاً وخوفا على المريض، لذا فإن اعطاءها هذا الحق امر مهم وضروري، ولا يمكن إنصاف المرأة وحل هذه المشكلة الا بتعديل القانون، والاقتراح برغبة لا يعدل القانون وغير ملزم.
من جانب آخر، قال حماد حول ما يدور من عجز بالميزانية، إن الذي لدينا هو عجز دفتري وليس حقيقيا لان المزانية يتم قياسها على سعر برميل النفط وليس على دخل الدولة بالكامل ولا يتم احتساب الاستثمارات الخارجية، وعند احتساب ايرادات الاستثمارات الخارجية والإيرادات النفطية فسوف يكون لدينا فائض في الميزانية، مؤكدا رفضه لفرض الضرائب على المواطنين.
الفضالة لإضافة ولاية المرأة في قانون حقوق المريض
استغرب النائب يوسف الفضالة رفض اللجنة الصحية للمقترح الذي تقدم به في شأن منح المرأة ولاية صحية على أبنائها.
وقال الفضالة، في تصريح للصحافيين، إن هناك معاناة يومية تواجهها الأم في المستشفيات بشكل دائم الأمر الذي دعاني الى تقديم هذا المقترح للتسهيل على المرضى وذويهم. وأضاف ان «هناك قرارات تنظمها وزارة الصحة ليس لها علاقة بالتشريع، ولهذا استغربت من اللجنة الصحية رفضها لهذا المقترح وعدم معرفتهم بمعاناة المرأة وأبنائها».
وتمنى أن تتم إضافة التعديل ضمن قانون حقوق المريض، لأنه من غير المعقول أن تتجاهل اللجنة الصحية هذه المعاناة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
ولاية المرأة لا تجوز شرعا
قانون مزاولة المهن الطبيبة يراعي الولاية الصحية للأطفال القصّر أو ناقصي الأهلية