جريدة الانباء  14 ديسمبر 2019 السبت / 17 / ربيع الثاني / 1441 هـ

سلمان الصباح: قانون مزاولة المهن الطبيبة يراعي الولاية الصحية للأطفال القصّر أو ناقصي الأهلية

أكد المشاركون في ندوة «حق المرأة في اعتماد الرعاية الصحية لأسرتها» أن الحل في تلك القضية يكون بمنح الولاية الصحية للحاضن والحاجة لتدخل تشريعي لحسم تلك المسألة بما لا ينتقص من حق المرأة أو الرجل في هذا الشأن، مشيرين إلى صعوبات تواجه بعض الحالات بشأن تلك القضية.
جاء هذا خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها الجمعية الثقافية النسائية مساء امس بعنوان «حق المرأة في اعتماد الرعاية الصحية لأسرتها»، وذلك بمشاركة كل من د نواف الياسين، د منال بوحيمد، د ..سلمان الصباح، البروفيسور سامي الدريعي، هدى الخالدي وقد أدار الجلسة علي خاجة.
في البداية، قالت رئيسة اللجنة الصحية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان منال بوحيمد إن اللجنة الصحية استقبلت العديد من الشكاوى من الأم لقاصر، كأم حاضنة بعد انفصالها عن زوجها، من طريقة تعامل بعض الأطباء في بعض أماكن الرعاية الصحية، ومن أكثر الشكاوى التي تم الاطلاع عليها عدم تمكن الأم من أداء دورها في اعتماد الرعاية الصحية المناسبة للطفل او للمعاق او لفاقدي الأهلية من كبار السن في الأسرة.
هذا، وأشار رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر د.سلمان الصباح إلى أن مشروع قانون مزاولة المهن الطبيبة الجديد يراعي كثيرا من الجوانب فيما يخص الولاية الصحية للأطفال القصر أو ناقصي الأهلية أو معدوميها عند الحاجة لتدخل طبي، مؤكدا ان قيادات الوزارة يولون هذا الموضوع كثيرا من الاهتمام وان وزارة الصحة تسترشد في قراراتها الحالية برأي الفتوى والتشريع وتأتي متوافقة مع قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني.
من جهته، أكد د.نواف الياسين أن الهدف حماية حق المحضون صاحب الحق الأصلي وتمكين الحاضن أو الأم من حماية ذلك مرتئيا أن قضية الولاية الصحية ليست بالجديدة لكنها قضية مطروحة قبل نحو 10 سنوات.
ورأى أن الحل لتلك القضية كان ينبغي باستكمال المادة 40 من قانون الطفل والتي منحت الولاية التعليمية للحاضن لتشمل حق الولاية الصحية عن المحضون.
من جهتها، أشارت عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هدى الخالدي إلى بعض الحالات التي واجهت بعض الإشكاليات على أثر الولاية الصحية ودخول بعض المرافق الصحية وحرمان الأم من حق التوقيع على الإجراءات الطبية لأبنائها المعاقين رغم انها قد تكون مكلفة بالرعاية من هيئة الإعاقة وفقا للقانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى أهمية إيجاد وحدة صحية خاصة بالمعاقين في مختلف التخصصات.
من جهته، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق د.سامي الدريعي ان الموافقة على إجراء العمل الطبي للأبناء ليس فقط من مصلحة الحاضن أو مطلوبة فقط للام ولكن مطلوبة للطبيب الذي من حقه البحث عن الموافقة الصحيحة السليمة الصادرة من المريض، مؤكدا انه ليس مقبولا في هذا الشأن أن يجار على حق المرأة أو الرجل وأنه من المعيب أن يرى المشرع القوم بعين واحدة، إذ لا بد من تحقيق العدالة، معتبرا أن الحل بمنح الولاية الصحية للحاضن.
من جانبها، تساءلت أمين سر الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين هدى الخالدي كيف لا يمكن للمرأة ان توقع لدخول ابنها المعاق في المستشفيات إلا بوجود ولي أمره، مع العلم ان الأم هي من تقوم بجميع المراجعات وجميع الاحتياجات لابنها المعاق، مضيفة: لماذا لا توجد وحدة صحية للمعاقين للعلاج والتشخيص؟

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة