جريدة الوطن - الخميس 14-2-2008

ندوة الغرفة كشفت عن تخصيص 18 مليون دولار للمركز الجمركي الموحد وبدء إنشاء الهيئة القانونية
محمد المزروعي : حل قضايا الحماية والرسوم والقانون الموحد قريباً لإطلاق الاتحاد الجمركي

كتب سالم عبدالغفور:
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي ان قرار القادة الخليجيين بإقرار السوق الخليجية المشتركة قرار تاريخي جاء تلبية لطموحات وأماني مواطني دول الخليج وتطلعاتهم.
واضاف المزروعي في ندوة شرح القوانين والانظمة الموحدة للسوق الخليجية المشتركة التي اقيمت امس ونظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف الخليجية عبداللطيف المقرن ومدير ادارة التجارة والصناعة في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد الطنيجي ان العمل المشترك لتطبيق السوق الخليجية المشتركة بدأ منذ 2001 لاستعمال المتطلبات الاساسية حتى ظهرت الى النور منذ شهرين مؤكداً ان العناصر الاساسية للسوق طبقت على ارض الواقع وصدر بها قوانين منظمة وان كانت تحتاج الى تفعيل حتى يشعر بها المواطن الخليجي ويجني ثمارها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال ان العملة الخليجية الموحدة تأتي في نهاية مشوار الاتحاد مشيرا إلى أنها تحتاج الى وقتها مشيرا الى ان الدول الاعضاء ليست في عجلة من امرها.
توافق الدول
واضاف ان لا يوجد الزام بين دول الاتحاد للالتزام بكل قرارات السوق وانما تأتي نتيجة توافق بين الدول الاعضاء لافتا الى استثناء قطر من قرار تملك العقار وعدم قناعة سلطنة عمان لتطبيق الوحدة النقدية وتأخر الكويت في تطبيق الاتحاد الجمركي.
وحول استثناء السوق الخليجية لعدد من الانشطة الاقتصادية قال المزروعي سبق ذلك اعداد قائمة بالانشطة المسموح بها من خلال لجان متخصصة وتم دراستها باستفاضة حتى سماح المجلس الاعلى للامانة بجميع الانشطة الاقتصادية مستثنيا 4 انشطة هي الحج والعمرة والصحافة وبعض الانشطة الاجتماعية واستقدام العمالة.
وقال قبل تطبيق السوق كانت هناك ضوابط مشتركة للشؤون الاقتصادية بين الدول ولكنها الغيت بعد المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في جميع الانشطة الاقتصادية.
ونفى المزروعي ان تكون الوحدة الاقتصادية السوق الخليجية المشتركة جاءت من باب رفع الحرج بعد اخفاق الدول الاعضاء في تنفيذ عدد من المشاريع الوحدوية من بينها الاتحاد الجمركي وهيئة قانونية.
الاتحاد الجمركي
واضاف ان الاتحاد انتهى بالفعل من الاتحاد الجمركي ولم يتفق فيه سوى 3 نقاط تتعلق بالحماية والرسوم والقانون الجمركي الموحد مؤكد انه سيتم الانتهاء منها قريبا.
وقال ان الهيئة القانونية جار العمل عليها وخصوصا فيما يتعلق بالتشريعات التجارية والصناعية منوها إلى ان القانون التجاري وحده يحتوي على 800 مادة كما ان العملة الخليجية الموحدة تأتي بعد الوحدة الاقتصادية وليس قبلها.
وكشف المزروعي عن انه تم تخصيص 18 مليون دولار لاقامة مركز جمركي موحد حيث تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على استخدام احدث التقنيات في هذا المجال واستخدام آليات مستخدمة إلكترونية.
مركز التحكيم التجاري
وعن مركز التحكيم التجاري قال لقد تضاعف عدد القضايا التجارية الذي ينظرها ويقوم بدوره بفاعلية منوها الى ان الطموحات اكبر من ذلك وخاصة ان اللجوء للمركز لا يأتي الا بموافقة الطرفين للاحتكام اليه مؤكدا ان ما انجز في سبيل الاتحاد الخليجي الاقتصادي يتلائم مع مشوار 20 عاما من السعي نحو الهدف.
واكد ان القيادات الخليجية مصممة على ازالة كل المعوقات التي تقف امام الوحدة الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالحواجز التي تفرضها الاجهزة الجمركية.
وحول حرية حركة العمال الاجنبية في ظل السوق الخليجية المشتركة قال المزروعي: ان المنطقة مقدمة على حجم كبير من المشاريع الضخمة التي تتطلب المزيد من العمالة الاجنبية، وحريكة الحركة بين الدول الاعضاء، مشيرا الى ان ذلك يتطلب التدرج في اقرار القرارات المنظمة لذلك واضاف انه بالفعل تم استثناء بعض الفئات منهم مديري التسويق وسائقي الشاحنات، مؤكدا ان البحث مستمر في هذه القضية لايجاد حلول مناسبة للدول الاعضاء.
وردا على سؤال حول عدم التزام الدول الخليجية بمعايير المواصفات القياسية للسلع وخصوصا فيما يتعلق بتجاوزها لاوراق الشاحنات والتعامل السيئ مع السلع سريعة التلف مثل الالبان، قال المزروعي: تحتاج الى من يتقدم الينا بشكاوى لكي تتقدم بها الى الدول المعنية وايجاد الحلول لها.
التكامل الاقتصادي
وفي كلمته قال المزروعي: ان اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد بداية لعهد جديد من التكامل الاقتصادي على مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
واضاف ان الاتفاقية حددت 10 مسارات اساسية لقيام السوق وهي التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والاهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، وحرية تنقل رؤوس الاموال والمساواة في المعاملة الضريبية، وتملك تداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وقال ان المرحلة الجديدة التي انطلقت مع بداية هذا العام تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص بدول المجلس لتفعيل كافة القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى والهادفة الى تحقيق المواطنة الاقتصادية، مشيرا الى انه تم تجاوز مرحلة الاعداد للسوق، وبدأت مرحلة التنفيذ الفعلي للسوق ومرحلة المتابعة والتقييم.
واضاف ان جميع دول المجلس طبقت الجوانب الرئيسية له »التعرفة الجمركية الموحدة، والقانون الجمركي الموحد، والعمل بنقطة الدخول الواحدة«، وتم انتقال العديد من السلع الاجنبية بين الدول الاعضاء دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها في المنافذ البنية، حيث تم الاكتفاء بالرسوم التي تم استيفاؤها في نقطة الدخول الاولى، كما استفادت معظم المنتجات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي، وحققت التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي نموا ملحوظا خلال الفتر التي مضت منذ بدء العمل بالاتحاد الجمركي، كما عزز اقامة الاتحاد الجمركي من القدرة التفاوضية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الاخرى، معربا عن امله ان يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي 2008م، وصولا الى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الذي يتمثل في الغاء الدور الجمركي في المراكز البينية بما يساعد على انسياب حركة السلع بين دول المجلس بكل سهولة ويسر.
تعزيز فرص الاستثمار
وفي كلمته قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والنقل لغرفة تجارة وصناعة الكويت عصام البحر انه تم انجاز شوط مهم وواسع في مسيرة تكاملها الاقتصادي، فاصبح مواطنو دول المجلس يتمتعون بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، بما تعنيه من حرية التنقل والاقامة والاستثمار، ومن مساواة في حقوق التعليم والصحة والخدمات، وبما تؤدي إليه من تعزيز فرص الاستثمار البيني والاجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم، وارتفاع الكفاءة في استخدام الموارد، وتعزيز المكانة الفاعلة والمؤثرة في خارطة التعاون الاقتصادي الدولي.
واشار إلى ان قرارات قمة الدوحة جاءت صادقة التعبير عن ارادة القيادات السياسية بالمنطقة في قيام السوق المشتركة، غير ان القطاع الخاص الخليجي لا يخفي قلقه من ان تنجح البيروقراطية الادارية ـ بقصد او بغير قصد ـ في ابطاء خطوات التنفيذ، واضعاف آلياته، واغفال الشفافية في متابعته وتقييمه.
تضاعف التجارة البينية
ومن جانبه قال مدير ادارة التجارة والصناعة في الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي محمد الطنيجي ان المؤشرات تؤكد انه بعد تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي عام 2003 وحتى 2005 تضاعفت حيث تلعب حركة التجارة البينية بين الدول الاعضاء 33 مليار دولار في 2005 مقارنة مع 19 مليار 2003.