الكويت - الراى العام 15/2/2003

معوقات تعترض تطبيق بنود لاتحاد الجمركي الخليجي

ابوظبي ـ من ليلى يكن:

اعلنت دراسة اقتصادية حديثة ان هناك عددا من العقبات والصعوبات يتوقع ان تواجه الاتحاد الجمركي الذي تم تطبيقه اخيرا بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي يعد احد اهم القرارات الاقتصادية التي اتخذت منذ قيام المجلس عام 1981.
وذكرت الدراسة التي صدرت اخيرا عن مصرف الامارات الصناعي ان اهم النقاط التي تسبب عقبات في بداية تطبيق الاتحاد الجمركي هي قضية توزيع ايرادات الرسوم الجمركية والوكالات التجارية والسلع المحمية وكذلك اعادة تأهيل ادارات الجمارك في دول مجلس التعاون.
واوضحت الدراسة ان دول الخليج بدأت اعتبارا من بداية شهر يناير الماضي في تطبيق احد اهم القرارات الاقتصادية التي اتخذت منذ قيام المجلس في عام 1981، بعد سنوات طويلة من عمل اللجان المتخصصة في التعرفة الجمركية الموحدة وتصنيف مختلف السلع ووضع الانظمة الخاصة بتوزيع ايرادات الرسوم بين الدول الاعضاء في الاتحاد.
ويعتبر الوصول الى اتفاق حول التعرفة الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون نقلة نوعية مهمة للغاية، ستؤدي الى انتقال دول المجلس من منطقة التجارة الحرة والتي استمر العمل بها فترة طويلة قاربت العشرين عاما الى مرحلة السوق الخليجية المشتركة، مع كل ما يعنيه ذلك من اندماج في المصالح الاقتصادية بين البلدان الاعضاء في المجلس.
ولعبت منطقة التجارة الحرة والتي بدأ العمل بها في عام 1983 دورا محدودا في تنمية التبادل التجاري البيني في دول المجلس، بسبب العراقيل العديدة التي واجهتها هذه الدول اثناء عملية التطبيق، لاسيما تلك المسائل المتعلقة بالتفاوتات في احتساب القيمة المضافة ونسبة مساهمة رؤوس الاموال الخليجية في المؤسسات المنتجة.
ومع البدء في تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تكون دول المجلس قد تجاوزت هذه العقبات المرافقة لعمل منطقة التجارة الحرة، مما يفتح مجالات واسعة امام كمية التبادل التجاري البيني في دول مجلس التعاون وبالاخص حرية انتقال السلع والمنتجات الوطنية بين هذه البلدان دون عوائق.
وضمن الانعكاسات الايجابية العديدة لتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تأتي الامكانيات الكبيرة التي تتوفر للمنتجات الصناعية في دول المجلس، والتي اصبحت تغطي متطلبات اسواق كبيرة نسبيا يتجاوز عدد المستهلكين فيها 30 مليون نسمة، بدلا من اسواق صغيرة ومجزأة, وبالاضافة الى ذلك، ستكتسب دول المجلس في السنوات المقبلة قوة تفاوضية ستحقق لها العديد من المكاسب المهمة في علاقاتها مع البلدان والمجموعات الاقتصادية الاخرى في العالم.
وفي حالة دول مجلس التعاون الخليجي، فان اهم الصعوبات والعقبات التي يتوقع ان تواجه الاتحاد الجمركي تتمحور حول النقاط التالية:
ـ توزيع ايرادات الرسوم الجمركية: لقد برزت هذه العقبة من خلال حجم الواردات في كل دولة وتفاوت نسب التعرفات الجمركية بين دول المجلس قبل قيام الاتحاد الجمركي، الا ان الصعوبات التي ربما تتمخض عن هذه التفاوتات، يمكن حلها من خلال الترتيبات التي سبق لدول المجلس، وان اتفقت عليها، بما في ذلك الصندوق المشترك والذي يمكن ان يساهم في تجاوز هذه العقبة دون عراقيل.
ـ الوكالات التجارية: تتبع كافة دول المجلس نظام الوكالات التجارية، حيث عمدت بعض هذه البلدان الى اعادة النظر في هذا النظام وتطويره ليتلاءم وقوانين منظمة التجارة العالمية من جهة، والاتحاد الجمركي الخليجي من جهة اخرى، والى جانب ذلك، بدأت بعض الوكالات التجارية المتشابهة في الدول الست تنسيق مواقفها واسعارها مباشرة بعد دخول الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في بداية شهر يناير الماضي، ما يعني ان الوكالات التجارية في دول المجلس ستتأقلم بسرعة مع الانظمة الجديدة للاتحاد الجمركي في دول المجلس.
ـ اعادة تأهيل ادارات الجمارك في دول المجلس: لم تتمكن بعض الادارات الحدودية في دول المجلس خلال الشهر الماضي من التعامل في شكل صحيح مع الاجراءات الجديدة، وبالاخص تقسيم السلع الى ما قبل الاول من يناير 2003 وما بعدها، مما اضاف تعقيدات غير متوقعة على حرية انتقال السلع بين هذه البلدان، حيث يتطلب الامر سرعة الغاء هذا التقسيم غير المبرر، واعتبار كافة السلع خاضعة لانظمة الاتحاد الجمركي الخليجي بغض النظر عن تاريخ دخولها هذه الدولة الخليجية او تلك.
ـ السلع المحمية: تتبع بعض دول المجلس نظام الحماية لبعض السلع المنتجة محليا، وذلك من خلال وضع رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها مع هذه السلع، في حين تشير التجربة السابقة للدول الاخرى في المجلس الى ان نظام الحماية هذا ليس ذا تأثير كبير في تسويق السلع المحمية في الاسواق الخليجية، حيث تحتل الجودة اهمية خاصة الى جانب السعر، وبالتالي فان هذه العقبة يمكن تجاوزها في غضون الفترة المقبلة دون عوائق.
واذا ما احصيت النتائج الايجابية الكبيرة للاتحاد الجمركي، وخاصة تلك المتعلقة بتوفير اسعار تنافسية للمواطنين والمقيمين وتقوية المواقع التفاوضية لدول المجلس، فان الاتحاد الجمركي الخليجي يعتبر انجازا كبيرا في كل المقاييس، حيث ستجني كافة دول المجلس ثماره الايجابية في السنوات المقبلة، وبالاخص القطاع الخاص والذي يتوقع ان يلعب دورا تنمويا متزايدا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الصدد اعرب الاتحاد الاوروبي بعد الاعلان عن تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس عن تلبية احد اهم شروطه الخاصة باقامة منطقة للتجارة الحرة بين المجموعتين الخليجية والاوروبية، مما سيتيح امكانيات تنافسية جيدة للمنتجات الخليجية، وبالاخص من الالمنيوم والبتروكيماويات في الاسواق الاوروبية.
وتلبي هذه المكاسب الكبيرة على الصعيدين المحلي والخارجي التطلعات الاقتصادية لدول المجلس في مرحلة العولمة ومنظمة التجارة العالمية، حيث يتيح الاتحاد الجمركي لدول المجلس التحرك، ككتلة اقتصادية واحدة في ظل العلاقات الاقتصادية الدولية الجديدة.
وتشير التجارب السابقة، وخاصة تجربة الاتحاد الاوروبي الى ان انجاز مرحلة الاتحاد الجمركي عادة ما تواجه بعض الصعوبات والعراقيل، وبالاخص في السنوات الثلاث الاولى من عمر الاتحاد الجمركي، فهناك العديد من الانظمة واللوائح المحلية التي يتطلب الامر تغييرها او مواءمتها لتستجيب للانظمة والقوانين الجديدة المتخذة في نطاق الاتحاد.
وبالتأكيد، فان طبيعة هذه الصعوبات والعراقيل تختلف وتتفاوت بين مجموعة اقتصادية واخرى، الا ان المكاسب المتحققة من تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لكافة البلدان الاعضاء في الاتحاد تستدعي التخلي عن بعض اللوائح المحلية التي لا تستجيب للمصالح المشتركة.