القبس - السبت 22 شعبان 1424 هـ ـ 18 اكتوبر 2003 ـ السنة 32 ـ العدد 10903

لمجلس البلدي
لعرضها على «نزع الملكية» في القطعتين 3 و4
الشعلة: تجهيز معاملات المساحات الأقل من 300 م2 في خـيطان

كتب زكريا محمد:
قال مدير ادارة نزع الملكية في البلدية فهد الشعلة ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لتسهيل اجراءات تنفيذ الخطة الانمائية وتنظيم المناطق سيتيح للمواطنين انجاز معاملاتهم بسرعة.
واعلن الشعلة في تصريح لـ«القبس» ان ادارة نزع الملكية بصدد تجهيز جميع المعاملات الخاصة بالمساحات الاقل من 300 متر مربع للقطعتين 3 و4 في منطقة خيطان لعرضها في اول اجتماع للجنة نزع الملكية.
واوضح انه جار حاليا عرض اعتراضات المستفيدين من تثمين السنة الاولى للمرحلة الثانية من تثمين خيطان على لجنتي التثمين والاعتراضات تمهيدا لإحالتها الى وزارة المالية لصرف مبالغ التعويض المستحقة لهم عن استملاك عقاراتهم.
وقال انه تم اعتماد 48 مليون دينار ضمن مشروع ربط الميزانية للسنة المالية 2003/2004 لتوزيعها على الاستملاكات، وهي موزعة على حوالي 34 مليونا للتبادل العيني، 14 مليونا للاستملاك المادي، وذلك لمجابهة استكمال استملاك العقارات الاقل من 300 متر في القطعتين 3 و4 في خيطان.
بحث نظم البناء غـداً
تعقد اللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة شؤون البلدية غداً الأحد اجتماعاً لبحث لوائح البناء الخاصة بالسكن الخاص والاستثماري والتجاري ونظام الفرز والدمج.
المنفوحي: إغلاق 7 محلات.. وإحالة 31 بائعا متجولا الى التحقيقات خلال أسبوع
المـحـيلبي: «حـولي أمـانة» نموذج إصلاحي لإعادة هيبة البلدية
كتب محرر الشؤون البلدية:
اشاد عضو المجلس البلدي السابق عبدالله المحيلبي بالحملة التي تقوم بها بلدية محافظة حولي تحت شعار «حولي امانة» وبمديرها المهندس احمد المنفوحي الذي يسير بخطوات متميزة لإعادة هيبة البلدية وقانونها ولوائحها وانظمتها.
واعرب المحيلبي في تصريح صحفي عن امله بان تستمر هذه الحملات في محافظة حولي وغيرها من المحافظات لتكون حولي وغيرها من المناطق امانة بأيدي المسؤولين في البلدية وغيرها من الدوائر الحكومية الاخرى.
واثنى المحيلبي على دور البلدية الذي لعبته خلال الشهرين الماضيين واداء جهازها الفني، مشيدا بدور قياديي البلدية وعلى رأسهم المدير العام المهندس محمد النصار لقيامه بسلسلة من الإجراءات والخطوات التي تلقى الترحيب والقبول من الجميع لقناعتنا بأن ما فعله يسجل انجازا، وخصوصا عند قيامه بإعطاء الموافقة للبدء في مشروع حملة «حولي أمانة»، مؤكدا ان هذه الحملة هي نموذج اصلاحي وارتقاء بخدمات البلدية، التي لبست عباءة وحلة جديدتين.
وقال اننا نؤمن بضرورة ان يأتي الانجاز والاصلاح في البلدية من ابنائها اعضاء الجهاز الفني بصفتهم الأعلم بكافة الامور، معتبرا اداء البلديات في المحافظات انجازا ساهم فيه المجلس البلدي السابق.
زيادة الإيرادات
من جهة اخرى اعلن مدير بلدية محافظة حولي المهندس احمد المنفوحي ان حملة «حولي امانة» بدأت بقطف ثمارها من خلال ارتفاع الايرادات التي تم تحصيلها، مشيرا الى انه تم خلال هذا الشهر زيادتها 100 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، مشيرا الى ان الايرادات بلغت لمدة شهر حوالي 34 الف دينار، بينما كان العام الماضي حوالي 16 الف دينار، متوقعا ان تزيد هذه الايرادات خلال الفترة المقبلة.
وقال المنفوحي ان الاشادة والثناء اللذين حصلت عليهما حملة «حولي امانة» من مسؤولي الدولة والنواب واعضاء البلدي وكذلك المواطنين يدفعاننا الى بذل المزيد من الجهد للوصول الى الهدف المنشود وهو جعل محافظتنا نظيفة ويطبق فيها القانون.
وكشف ان الاسبوع الرابع من الحملة تم خلالها اغلاق 7 محلات مخالفة للوائح والقوانين، وذلك بعد التفتيش على 426 محلا حيث تم خلالها تحرير 372 مخالفة وتوجيه 118 تعهدا.
وقال المنفوحي انه تم توجيه 22 مخالفة للقانون 9 لسنة 87 بشأن النظافة العامة واتلاف 365 شريط فيديو وCD، وازالة 95 اعلانا مخالفا ورفع 38 سيارة مهملة واحالة 31 بائعا متجولا الى ادارة التحقيقات، مشيرا الى ان اجمالي الايرادات كانت خلال هذا الاسبوع حوالي 12 الف دينار، وكذلك ضبط 8 محلات تقوم ببيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.
مكتب خدمة المواطن
قال المنفوحي ان العمل جار للانتهاء من تجهيز مكتب خدمة المواطن لبلدية محافظة حولي، مشيراً الى انه سيتم افتتاحه قريباً.
رغم مرور خمس سنوات على القيام بدراسة إعداد وتصميم وتنفيذ إدارة مرافق الردم الصحي للنفايات البلدية الصلبة، ألا يوجد مسؤول واحد يوضح أسباب عدم رفع التقارير عن هذا المشروع الحيوي الى الهيئة العامة للبيئة، وهل الدراسة ما زالت مستمرة أم انها توقفت؟
«القانونية»
تدعو إلى تعديل «الإعلانات»
دعت الإدارة القانونية في البلدية الى تعديل لائحة الاعلانات لتستطيع البلدية ربط فترة صلاحية الاعلان مع فترة صلاحية سريان ترخيص المحل أو النشاط، واشتراط تقديم رخصة سارية للمحل ضمن ترخيص الاعلان وعدم تجديده الا اذا كان ترخيص المحل أو النشاط سارياً أو للمدة الباقية.
وأوضحت ان مدة ترخيص الاعلان حسب اللائحة هي سنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة عينها أو للمدة التي تحددها البلدية بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص، مشيرة الى انه توجد اعلانات أخرى مدتها أقل مما هو وارد في اللائحة مثل الموجودة على الأسوار الخارجية للمشاريع المؤقتة.
«البيئة» توقف دعمها عن «ردم النفايات»
طلبت الهيئة العامة للبيئة من البلدية إعادة الفي دينار كانت قد استلمتها عند توقيع عقد مشروع دراسة إعداد تصميم وتنفيذ إدارة مرافق الردم الصحي للنفايات البلدية الصلبة.
وأوضحت الهيئة ان البلدية لم تزودها بأي تقارير مرحلية عن المشروع الذي تم التوقيع عليه في 18 ابريل 98، حيث كان من شروطه قيام البلدية بتقديم تقارير مرحلية عنه، لذلك فقد تم وقف الدعم عن مشروع الدراسة، ويتوجب على البلدية استـرجاع الدفعة المالية التي تم استلامها من خلال تحويلها لحساب هيئة البيئة.