الراي العام - السبت18-10-2003

 الحكومة تلغي المادة 22 من قانون البلدية الجديد

 كتب خليل خلف:
 يحيل مجلس الوزراء مشروع قانون البلدية الجديد على مجلس الامة اليوم، فيما اكدت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان «المشروع يلغي المادة 22 من القانون الحالي».
وأفادت المصادر ان «الحكومة أتمت درس القانون الجديد للبلدية بعدما اعتمده مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، وتقرر ان يحال اليوم على البرلمان»، مبينة انها «ألغت المادة 22 من القانون الحالي التي تنص على رفض قرار مجلس الوزراء عند رفضه أي توصية أو قرار للمجلس البلدي».
وقالت المصادر ان «مجلس الوزراء هو الجهة العليا، وبيده مصالح الجهاز التنفيذي، والقانون الحالي للبلدية من خلال المادة 22 يتناقض مع هذا المبدأ (,,,) فأعضاء المجلس البلدي يمكنهم فرض رأيهم على مجلس الوزراء إذا اتفقوا على قرار معين».
وأشارت المصادر الى ان «المشروع الجديد يتضمن ضمن مواده مادتين الاولى تنص على طلب تأجيل انتخابات المجلس البلدي، في حين تنص الثانية على ان يكون التأجيل لإقرار قانون البلدية الجديد، او بعد مرور عام من تاريخ المرسوم».
وقالت المصادر ان «الحكومة ستطلب الاستعجال بمناقشة القانون الجديد، لئلا يضيع بين اللجان ويعود القانون القديم كما كان».