الراي العام -الخميس 09-10-2003

نواب التقوا الخرافي: المجلس صاحب الرأي الأخير في قانون البلدية

كتب طلال العنزي:
أظهر نقاش غير رسمي بين اعضاء مجلس الامة خلافا نيابيا على طبيعة التعامل مع مشروع قانون في شأن التعديلات المقدمة على قانون البلدية رقم 15/1972 والمرسوم الاميري القاضي بتأجيل انتخابات البلدي لمدة عام خلص الى تعليق الموضوعين الى حين النقاش الرسمي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان «عددا من النواب جاء لتهنئة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لدى عودته من اجازته الخاصة طرح الموضوع في نقاش ودي واعترض خلاله على الاسلوب الذي تعاملت به الحكومة مع المجلس البلدي عندما اصدرت مرسوما اميريا بتأجيل الانتخابات لمدة سنة في وقت يجب ان تجرى الانتخابات ويلتئم المجلس ثم يقدم مشروع قانون لتعديل القانون رقم 15/1972 في شأن بلدية الكويت حتى يكون للاعضاء رأي في صياغته على اعتبار انهم هم المعنيون بالقانون».
واضافت المصادر ان «بعض النواب يرى ان عدم طرح الموضوع للنقاش تحت قبة البرلمان ورفضه واعادته الى الحكومة والطلب منها اجراء انتخابات فورا لتشكيل المجلس البلدي في حين يرى البعض الاخر ضرورة مناقشة التعديلات وادخال ما هو مناسب على المشروع الحكومي».
وقالت المصادر ان «النواب فضلوا ترك الموضوع الى حين انتهاء اللجان المعنية من اعداد التقرير الخاص بالمشروع وعرضه على المجلس ليكون الرأي الاخير للمجلس»,
طامي: مجلس الأمة سيرفض قانون الحكومة والانتخابات البلدية بعد شهر من الرفض
كتب حسن المسعودي: قال عضو المجلس البلدي السابق محمد طامي ان مجلس الامة سيرفض مرسوم تأجيل انتخابات المجلس البلدي، فليس في صالح هذا المجلس وليس في صالح الديموقراطية ان تؤجل» مؤكدا على عدم دستورية بحث القانون المقترح للبلدية في ظل غياب المجلس البلدي.
واضاف طامي في تصريح للصحافيين ان الانتخابات البلدية ستجرى بعد مضي شهر على رفض مجلس الامة للمرسوم الحكومي».
مؤكدا «انني لمست من كثير من نواب مجلس الامة عدم الرغبة البرلمانية في مناقشة المشروع الحكومي المتعلق باجراء تعديلات على قانون البلدية حيث لا يمكن بحثه الا في ظل هذه المؤسسة الديموقراطية (المجلس البلدي).
وعن رأيه في قانون البلدية المقترح قال طامي «انه يتعارض مع المصلحة العامة فالقانون الحالي من افضل القوانين على المستوى العربي ومن المفترض ان نحافظ عليه» متهما «بعض الاشخاص بالسعي لتقويض الديموقراطية من خلال تعديل القانون وتهميش دور المجلس البلدي وبالتالي اسقاط الديموقراطية لتحقيق مصالح ومكاسب آنية لفئة معروفة».
ومضى طامي الى القول ان البعض يدعي ان سبب تعديل القانون او الرغبة لتعديله هو الخلافات بين الاعضاء بينما ليس هناك خلافات «وانما اختلافات في وجهات النظر وهو امر مألوف ويحدث في مجلس الوزراء وفي مجلس الامة كذلك»، واذا كان هناك من يصر على وجود خلافات فالخلافات موجودة كذلك بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية, واكد من جانب اخر ان من حق الحكومة تعديل القانون «ولكننا نناشد النواب في مجلس الامة التصدي للتعديلات على قانون البلدية 15/72».
وفي رده على سؤال يتعلق بالدوافع الحكومية لتعديل القانون قال طامي «ان الحكومة مسيرة وتتعرض لضغوط من فئة معينة» مستدلا على ذلك بقوله «ان اخر ا جتماع للجنة شؤون البلدية والمشكلة من قبل الحكومة تحدث فيه احد اعضائها وهو ينتمي الى فئة معينة تنادي بالديموقراطية وقال ان تأجيل الانتخابات قليل في حق المجلس البلدي فهو يستحق اكثر من ذلك ويفترض ان يتحول الى مجلس استشاري» وقال طامي «يبدو ان هذا العضو له مصلحة في تأجيل الانتخابات».
وعاد طامي الى القول «ان المرسوم المتعلق بتأجيل الانتخابات وتشكيل اللجنة واضح حيث نص على ان تقوم تلك اللجنة باعمال واختصاصات المجلس اثناء فترة غيابه فيما لا توجد فيه أي مادة تسمح للمجلس او لاية لجنة تتولى اعماله بحث قانون البلدية ومن ثم فان اللجنة لا تملك الصلاحية في بحث القانون لان ذلك من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية وحدهما».
البرلمان اللبناني يقر تمويل مبانٍ تعليمية بواسطة اتفاق قرض مع الصندوق الكويتي
وافق البرلمان اللبناني في اليوم الثاني من جلسته التشريعية على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاق قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع الابنية التعليمية في بيروت.
كما وافق على مشروعي قرض مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل استيراد المشتقات النفطية لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
وحصل نقاش حول المشروعين اذ اشار وزير المال فؤاد السنيورة الى ان الدول النفطية لا تقدم تسهيلات ائتمانية، غير ان رئيس الحكومة رفيق الحريري باتصالاته مع رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الاحمد الصباح، افسح في المجال لتقديم مثل هذه التسهيلات.
في المقابل، لاحظ النائب المعارض بطرس حرب ان وزارة المال تحولت في هذا المشروع سلطة وصاية على مؤسسة الكهرباء بدلاً من وزارة الطاقة، منتقداً مخالفة النظام الداخلي في الاتفاقات الدولية.
ورد الحريري والسنيورة موضحين ان دور وزارة المال ان تكفل القرض الممنوح من البنك الاسلامي، وهي لا تتدخل في التفاوض حول شراء المشتقات النفطية.