الراي العام - الاثنين 11/4/2005

لجنة حقوق الإنسان أرجأت البت في إنشاء الهيئة الكويتية لحقوق الإنسان

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
 اعتبرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية اجراء الابعاد الاداري للمخالفين من دولة الكويت من أعمال السيادة، لكنها رأت ان الأمر في حاجة الى اصدار تشريع بقانون يفسح في المجال امام المبعدين للتظلم امام القضاء، فيما أرجأت البت في انشاء الهيئة الكويتية لحقوق الانسان.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة قررت ارجاء البت في انشاء الهيئة الكويتية لحقوق الانسان نظرا لعدم حضور النائب العام، مشيرا الى انه سوف توجه اليه دعوة جديدة لحضور اجتماع مقبل.
وأوضح الطبطبائي ان اللجنة بحثت التقرير الخاص في شأن الزيارة التي قامت بها اللجنة الى سجن الابعاد واصفا التقرير بالجيد اذ لاحظت اللجة ان المكان المخصص للسجن غير مناسب خصوصا انه كان في الأصل مستودعات اضافة الى ان اللجنة لاحظت وجود نقص في عدد الحمامات حيث توجد عشرة حمامات تقريبا لـ 700 نزيل.
وأضاف: «هناك تكدس في المكان المخصص لاقامة المبعدين، اضافة الى قلة عدد الهواتف للمبعدين، حيث يوجد هاتف واحد فقط»، مشيرا الى ان المطلوب تغيير المكان المخصص لهم وايجاد استشارة قانونية لاخراج معظمهم من السجن، خصوصا من عليه التزامات مالية أو فاقد لجواز سفره.
وأكد الطبطبائي انه يفترض حل مشاكل المجموعة الموجودة في السجن اما بإبعادهم وإما بإطلاق سراحهم، مشيرا الى ان اللجنة بحثت ايضا خطتها لزيارة السجن المركزي والسجن الجديد على ان تقوم بهذه الزيارة يوم غد الثلاثاء بهدف الاطلاع على التطورات داخل السجن والاطلاع على السجن الجديد وظروف الاعتقال والاحتجاز، معربا عن أمله في ان تتحسن الظروف مع كل زيارة ومع كل تقرير تعده لجنة حقوق الانسان البرلمانية.
وردا على سؤال حول وجود ابعاد جائر في الكويت وهل تم تلمس شيء من هذا القبيل في سجن الابعاد قال الطبطبائي «ان الابعاد قضية سيادية واعتقد انه يفترض حل هذه القضية عبر اعطاء المبعد الحق في التظلم الى القضاء، الأمر الذي يحتاج الى تعديل قانوني»، معربا عن أمله في ان يتم تحسين الظروف الانسانية للمساجين.
وأوضح ان اللجنة تسعى الى تحسين ظروف المساجين واللجنة غير مختصة بموضوع التظلم امام القضاء، وهذا يحتاج الى تعديل القانون بما يضمن اعطاء المبعد الحق في الطعن في قرار ابعاده، مؤكدا انه من حق الانسان الطعن في درجات التقاضي.