الوطن - الثلاثاء 30/12/2003

لجنة حقوق الإنسان تفقدت أوضاع السجن المركزي

قام أعضاء في لجنة حقوق الإنسان برئاسة د.وليد الطبطبائي رئيس اللجنة بزيارة للسجن المركزي يوم الأربعاء الماضي حيث استقبلهم مدير السجن العقيد مجبل المطيري ونائبه العقيد عبدالكريم الدليمي وعدد من قيادات ادارة السجن.
واطلع اعضاء اللجنة على الجهد الذي تقوم به جهات خيرية شعبية ورسمية في دعم المجهود الاصلاحي الذي تقوم به ادارة السجن المركزي سواء على المستوى المادي او المعنوي، والتقوا بعدد كبير من السجناء من مختلف القضايا والجنسيات ناقشوا معهم العديد من المشكلات المتعلقة بأوضاعهم المعيشية داخل السجن، وعددا من القضايا ذات الصلة بتخفيف الاحكام والاستفادة من العفو الأميري، حيث وعد رئيس الوفد د.الطبطبائي بحل الكثير من المشكلات التي تطرق لها السجناء ما أمكن.
وكان الوفد قد استمع الى عدد من الملاحظات من مدير ونائب مدير السجن المركزي سواء ما خص منها مبنى السجن وادارته او تلك المتعلقة بأوضاع السجناء وطبيعة التعامل معهم.
يذكر ان لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان قد أوصت ببناء حضانة لأطفال نزيلات قسم النساء في زيارتها السابقة عام 2001، ويجري الان بناء الحضانة ضمن المساحة المتوافرة من أرض السجن المركزي تخفيفا من ضغوط وجودهم داخل الزنازين كما ينتظر افتتاح المباني الجديدة في السجن المركزي التي ستحل مشكلة تكدس الأعداد خلال أشهر قليلة مقبلة، وهي مبان مزودة بأحدث الوسائل المستخدمة لرعاية السجناء.
كما يذكر ان عدد النزلاء في السجن المركزي يقارب الـ 3 الاف نزيل ونزيلة فيما يفوق هذا العدد طاقته الاستيعابية حيث ان المبنى الحالي تم تشييده في الستينيات بطاقة استيعابية لا تتجاوز 600 نزيل، وقد جرى ترميم وتوسيع المبنى الحالي لاستيعاب الاعداد الاضافية، لكن ينتظر حل هذه المشكلة مع افتتاح المباني الجديدة.
هذا وكانت اللجنة في زيارتها السابقة في العام 2001، قد خلصت في تقرير اعدته انذاك بضرورة تطبيق العديد من التوصيات تضمنت استكمال مشروع الشبكة التلفزيونية المغلقة الخاصة باجراءات التقاضي واصدار الاحكام، وهي وان كانت تدخل في اختصاص وزارة العدل الا انها ترتبط بنشاط وزارة الداخلية في شأن تنفيذ الاحكام ومثول المتهمين أمام القضاء، ودعم البرنامج التأهيلي المهني في السجن من الناحية المادية والأدبية وتخصيص خبراء ومهنيين يقومون باثراء البرنامج الموجود حاليا، ومخاطبة الجهات للنظر في تمويل عدد من برامج التأهيل، ودعم السجن بكادر طبي يتلاءم مع اعداد النزلاء فيه وتعديل طريقة تعامل الادارة مع الأطفال المحجوزين مع امهاتهم، بتزويد السجن بصالات للألعاب تناسب سنهم، وعدم وضعهم طوال الوقت وراء القضبان ومتابعتهم نفسيا وتربويا.
وأوصت اللجنة كذلك انذاك بدعم قوات حراسة السجن وتزويدهم بالعدد الذي يتلاءم مع اعداد النزلاء، واستخدام الطرق الصحية في تقديم الوجبات الغذائية للنزلاء، وسد النقص في الفرش والأثاث بما يتلاءم مع حاجات السجناء الضرورية، ودعم مكتبة السجن بكتب حديثة «اجتماعية ـ دينية ـ وغيرها»، ومنح العاملين في السجن «مدنيين وعسكريين» بدلات مالية تشجيعية كحافز لقبول العمل الشاق في السجن، ودراسة مدى الحاجة الى عقد اتفاقيات دولية ثنائية في مجال التعاون القضائي وتنفيذ الاحكام وتبادل السجناء لتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم في أوطانهم، والأخذ في الاعتبار في أعمال التوسعة الحالية التي تجري على مباني السجن، السعة المكانية وملاءمة اماكن الحجز على ضوء الصالة المستحدثة والمخصصة للموقوفين على ذمم قضايا لتكون نموذجا للمؤسسات الاصلاحية، اضافة الى الاستفادة من العوائد المالية لقسم التشغيل والتأهيل المهني في سد احتياجات السجناء الضرورية من «فرش ـ مناشف ومواد تنظيف»، اضافة الى زيادة مكافأة السجناء العاملين كبادرة لتشجيع اكبر عدد ممكن على الانخراط في الأعمال المهنية، ومراعاة الحالات المصابة بالأمراض المستعصية من النواحي الصحية والاجتماعية.