الراي العام - الاربعاء 16/3/2005

المسلم والطبطبائي والميع والخلف يطالبون بإعطاء الكويتية حق كفالة أبنائها من غير الكويتي

قدح النواب فيصل المسلم وعلي الخلف والدكتور وليد الطبطبائي وغانم الميع اقتراحا برلمانيا باعطاء المرأة بعض الحقوق الاجتماعية التي تتمتع بها، كمنح الكويتية المتزوجة من اجنبي علاوة اولاد، واعطائها حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي.
وقال النواب في اقتراحهم: ان من نعمة الله على البشرية جمعاء ان وهبها دينا اساسه العدل الذي يمنح الامة الطمأنينة والاستقرار، ومن فضل الله علينا في هذا البلد الطيب ان جعل في المشرع الكويتي الحرص على تمثيل عدل الاسلام وسماحته في اوامره الخالدة في نصوص اساسية وواضحة في الدستور، فقد نصت المادة 7 من الدستور الكويتي على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين»، كما تنص المادة 8 منه ايضا على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وتنص المادة 9 على ان «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفط القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة» من هذه النصوص الدستورية التي تصدرت الباب الثاني من الدستور اكد المشرع ان العدل والطمأنينة واهمية حفظ الاسرة وتقوية اواصرها مقومات اساسية للمجتمع الكويتي, وهنا نجد ان المجتمع الكويتي لا يمثله الكويتيون فقط وانما من يقيم على أرضها ايضا.
ومن هذا المنطلق فإن المرأة الكويتية جزء اساس في هذا المجتمع وكل ما يتعلق بها ويحيطها له تأثيره المباشر عليها، فما ان نظرنا الى اولادها بغض النظر عن انهم من زوج كويتي او اجنبي فإن العلاقة الحميمة بين الام وابنائها ورغبتها الدائمة لهم بالاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة في ظل اسرة مترابطة لا يختلف او يتحدد بناء على جنسية ابنائها، ودون الاستقرار والطمأنينة لن يتحقق لها ما يدعو اليه المشرع من العدل والطمأنينة وحفظ الاسرة.
وكان من حرص المشرع ان جاء في المادة 29 من الدستور ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة,,,»
ومما سبق ذكره وبتقدير حجم الضرر الذي يشكله استمرار هذه المعاناة للمواطنة الكويتية، فإن الاهتمام بالحقوق الاجتماعية الحياتية والمصيرية للمرأة واجب واولوية امام كل القضايا الاخرى المتعلقة بالمرأة الكويتية وان على الحكومة الاخذ بها بعين الاعتبار وتقديمها على غيرها من المطالب، فقد اصبح من اللازم والضروري النظر الى العديد من المشكلات والقضايا المهمة التي تشكل عبئا على المرأة والأم والزوجة الكويتية المتزوجة من اجنبي، وان في استمرارها مساسا لما كفله لها الدستور الكويتي من مساواة وعدل وطمأنينة وما تدعو اليه منظمات حقوق الانسان العالمية وضمير المجتمع والسعي الجاد لتحقيق المساواة العادلة داخل المجتمع وتحقيق نصوص الدستور نصا وروحا.
لذا نقترح: اعطاء الام الكويتية حق كفالة ابنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الابناء.
ومنح الموظفة الكويتية المتزوجة من اجنبي علاوة اولاد في راتبها،
ومنح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج او الدراسة بالخارج.
ومنح ابناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة والتعليم المجاني حتى بعد الثانوية داخل الكويت (ليسانس، بكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة)
اعطاء الاولوية للتوظيف لابناء الكويتية على الاجانب.