الراي العام - الثلاثاء 23/11/2004

«الشؤون» تمنح أصحاب الملفات الموقوفة بالرمز 71 مهلة شهرين لمغادرة البلاد والعودة بشكل قانوني

 كتب عيد عودة:
 أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل محمد المعضادي، ان «الوزارة قررت منح العمالة الموقوفة ملفاتها بالرمز (71) مهلة شهرين تبدأ منذ اليوم لمغادرة البلاد من دون وضع اسمائهم في قائمة الممنوعين من دخول البلاد.
واوضح المعضادي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه صباح امس ان «الشؤون» وبعد اجتماع مع وزارة الداخلية قررت وضع تصورات لحل قضية العمالة المسجلة على ملفات موقوفه وقفا دائما والمحالة على الادارة العامة للتحقيقات.
وان الوزارة قررت اعطاء مهلة شهرين للعمالة المسجلة على الملفات الموقوفة لمغادرة البلاد من دون وضع اسمائهم في القائمة السوداء للممنوعين من دخول البلد».
واشار الى ان «العمالة الموقوفة على الرمز (71) تعتبر مخالفة للقانون وعند القبض عليها، ترحل خارج البلاد وتمنع من الدخول مرة اخرى، اذ توضع اسماؤها في قائمة خاصة بالعمالة المخالفة.
واوضح ان العمالة التي منحتها الوزارة استثناء من هذا الاجراء تستطيع الاستفادة من هذه المهلة ومغادرة البلاد، ثم العودة مرة اخرى على إذن عمل جديد».
واكد المعضادي ان «الاعفاء من الغرامات مسؤولية وزارة الداخلية»، موضحا ان «مهلة الاعفاء التي منحتها الوزارة لا تشمل الاعفاء من غرامات المخالفة».
ونصح العمال المخالفين بالاستفادة من مهلة الاعفاء التي منحتها الداخلية لمغادرة البلاد من دون دفع الغرامات، موضحا ان الداخلية منحت مهلة شهر لتعديل اوضاع العمالة المخالفة يستطيع اصحاب الملفات الموقوفة الاستفادة منها في تعديل اوضاعهم، خصوصا ان ملفاتهم مغلقة اغلاقا نهائيا».
وقدر المعضادي «عدد العمالة المسجلة على الملفات الموقوفة منذ العام 1995 بنحو 19 الف عامل وافد».
مشيرا الى ان «هؤلاء العمال يستطيعون الاستفادة من المهلة بتعديل اوضاعهم القانونية في سوق العمل».
واعلن المعضادي ان «لجنة المنازعات التي تنظر في اي شكوى تقدمها العمالة، اذا كان الملف موقوفا وفق الرمز (71) بعد مضي شهرين على هذا الوقف».
موضحا ان «الوزارة ستنظر في الملفات الموقوفة ايقافا دائما لدى لجنة المنازعات خلال شهرين من تاريخ صدور قرار الايقاف فقط»، ومشيرا الى ان «من يتجاوز هذه المدة فلن ينظر في تظلمه».
وأكد المعضادي ان «الهدف من هذا الاجراء مساعدة العمالة على تعديل اوضاعها بأسرع وقت، بدلا من البقاء في سوق العمل بشكل مخالف».
وكشف عن اعتماد الوزير فيصل الحجي قرارا بتعديل اوضاع 30 عاملا موقوفة ملفاتهم وفق الرمز (71)، موضحا ان «الوزير اعتمد المذكرة المرفوعة من لجنة المنازعات بتعديل اوضاع 30 حالة درستها اللجنة، واقرت السماح لها بالتحويل مراعاة لظروفها الانسانية.
واشار الى ان الحالات تخص ازواج كويتيات وبعض حالات البدون المعدلين لاوضاعهم، اضافة الى ثلاث حالات لديها تقارير طبية.
من جهة اخرى اعلن المعضادي ان «الوزارة بصدد تشكيل لجنة تضم الداخلية والتجارة لبحث الصعوبات التي تواجه سير العمل بشأن المخالفات المحالة من وزارة الشؤون الى الادارة العامة للتحقيقات».
وأوضح ان «اللجنة ستبحث اقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذ اجراءات المخالفات المرحلة الى ادارة التحقيقات، فضلا عن وضع التوصيات والضوابط التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات بالشكل الصحيح».
واشار الى ان «اللجنة ستبحث كل المخالفات التي يقوم بها اصحاب الاعمال والمنصوص عليها في قانون العمل سواء كانت المتعلقة بشروط السلامة المهنية او عدم الالتزام بتشغيل العمالة او تشغيل عمال من دون اذونات عمل صالحة».
وذكر ان «الشؤون» خاطبت الوزارات المعنية لترشيح ممثليها في هذه اللجنة التي تضم قطاع التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة، والادارة العامة للتحقيقات والادارة العامة للأمن العام في وزارة الداخلية.