القبس - الخميس 2 شعبان 1425 هـ ـ 16 سبتمبر 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11233

الشؤون تستثني الحالات الإنسانية المقيدة برمز «71» من التحويل شرط الالتحاق بعائل
الـحجي: مجلس الوزراء وافق على تحويل بطاقات الزيارة التجارية إلى «عمل»

 كتب مبارك العبدالهادي:
اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي ان مجلس الوزراء اعتمد قرار تحويل بطاقات الزيارة التجارية الى تصاريح عمل.
واضاف الحجي في تصريح للصحافيين ان الوزارة ستنسق مع وزارة الداخلية قريبا بشأن الضوابط المعتمدة لتنفيذ اجراءات التحويل بهذا الشأن.
وعلمت «القبس» ان الوزارة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع المسؤولين في وزارة الداخلية لوضع الضوابط التي سيتم تنفيذها للسماح بتحويل بطاقات الزيارة التجارية الى تصاريح عمل.
وقال مصدر مسؤول في «الشؤون» ان الوزارة ستتفق ايضا على الفئات التي سيشملها قرار التحويل.
وارجع المصدر اسباب التأخير في وضع الضوابط الخاصة بالتحويل الى عدم استقرار الآراء، حيث ان وزارة الشؤون ترى ضرورة عدم فتح المجال لجميع الفئات من حملة الشهادة الجامعية بالتحويل، واقتصارها على التخصصات، فيما كانت وزارة الداخلية ترى عكس ذلك وهو فتح المجال امام جميع الجامعيين للتحويل.
معضلة قانونية
واضاف المصدر ان وزارة الشؤون واجهت في بداية الامر معضلة قانونية حول الرسم البالغ 200 دينار للتحويل، الا انها استندت الى قانون دعم العمالة الوطنية وبذلك تم التغلب على المشكلة.
الرمز 71
على صعيد متصل، وحول الاجراءات التي طبقتها الشؤون بشأن العمالة المقيدة برمز «71» المطلوب ابعادها عن البلاد قال المصدر ان الوزير فيصل الحجي اصدر تعليمات بالسماح بتحويل الحالات الانسانية المقيدة برمز 71 مشيرا الى ان الوزارة حددت ضوابط لهذه القضية بينها الحالات التي لديها التحاق بعائل، وغيرها التي تثبت وقوع الضرر عليها من صاحب العمل واثبات انه لا ذنب لها في ذلك.
واكد المصدر ان عددا من الحالات تم بحثها امس في اجتماع لجنة منازعات العمل برئاسة الوكيل المساعد لقطاع العمل د. صالح الشيخ وسيرفع تقرير في كل حالة على حدة الى وكيل وزرة الشؤون الشيخ دعيج المالك.
وقال ان الوزارة لن تفتح الابواب أمام جميع الحالات، وانما ستشمل فقط الحالات الانسانية التي ستدرسها لجنة منازعات العمل.
واضاف ان الوزارة ستنسق الاسبوع المقبل مع وزارة الداخلية بهذا الشأن.
«لمن يهمه الأمر»
من جهة اخرى بحث الوزير فيصل الحجي مع الاتحاد العام لعمال الكويت الخلاف الدائر بشأن اصدار شهادات لمن يهمه الأمر للنقابيين وفقا للقرار 188.
وقال الحجي ان الوزارة ستعيد النظر في هذا القرار لما من شأنه ان يلبي احتياجات الوزارة دون التأثير على دور العمل النقابي ويكفل استقلاليته.
واضاف انه بحث ايضا زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للنقابات خلال المشاركات الخارجية والفعاليات، حيث ستتم مخاطبة وزارة المالية بهذا الامر، واحالته الى مجلس الوزراء.
وعلمت «القبس» ان الاتحاد العام لعمال الكويت كان يسعى الى إلغاء القرار الخاص بشأن اصدار شهادات لمن يهمه الامر، معتبرا ان اصدار هذه الشهادات هو تدخل من الوزارة بالشأن النقابي.
وقال مصدر مطلع ان الادارة القانونية في وزارة الشؤون بحثت هذا الامر مع رئيس اتحاد عمال سالم العجمي وسترفع الى الوزير فيصل الحجي التوصيات بهذا الشأن الاحد المقبل.
المعاملات المزورة
من جهة اخرى، علمت «القبس» ان لجنة التحقيق المكلفة بفحص معاملات تصاريح العمل التابعة لـ45 شركة بدأت امس اعمالها في ادارة عمل العاصمة.
> وقال مصدر مطلع لـ«القبس» ان اللجنة استمعت لاقوال بعض المسؤولين في الإدارة حول كيفية ضبط المعاملات المزورة والاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.
واضاف المصدر ان اللجنة ستواصل اجراءات التحقيق واستدعاء الموظفين المعنيين بالامر واستجوابهم بهدف الوصول الى معلومات دقيقة حول تمرير هذه المعاملات وضبطها.