الوطن - الثلاثاء 12/10/2004

الحكم في قضية الطعن بقانون الجزاء 3 نوفمبر

 كتب عبد الله الشمري:
 حجزت المحكمة الدستورية صباح امس الاثنين قضية الطعن بعدم دستورية المادة 43 من قانون الجزاء المحالة اليها من المحكمة الكلية بناء على طلب احد محامي المتهمين بقضية مخدرات وذلك للحكم يوم الثالث من نوفمبر القادم وكانت محكمة الجنابات الكلية احالت الى المحكمة الدستورية اعتراض احد المحامين على تلك المادة التي تنص انه يجوز لرجل الشرطة اذا شهد وقوع الجريمة او لا تزال قائمة ان يفتش منزل المتهم دون الحاجة للحصول على اذن من النيابة بالتفتيش لظروف القضية.
وعقدت هيئة المحكمة الدستورية برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين يوسف الغنام وفيصل المرشد وكاظم المزيدي وراشد الشراح بحضور امين سر الجلسة علي عبد الباسط.