| نواب: الخصوم يمكنهم الطعن أمام «التمييز» في أحكام «الاستئناف» إذا تجاوزت قيمة الدعوى 30 ألف دينار تقدّم 5 نواب، هم سعود العصفور وعبدالوهاب العيسى وحسن جوهر وهاني شمس ومتعب الرثعان، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. |
| مرافعة: المرافعات ممنوعة! رغم وضوح النصوص التي تكفل للمحامي حق الدفاع والترافع أمام المحاكم، وتحديداً الجزائية منها، |
| الوسمي يقترح التماس الخصوم إعادة نظر الأحكام النهائية قدم النائب عبيد الوسمي اقتراحاً بقانون لتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويقضي الاقتراح بأن تستبدل نصوص المواد 148 و150 و156 من المرسوم 38 لسنة 1980 المشار إليه بنصوص بديلة. |
| 5 نواب: تسليم صورة الدعاوى إلى مسؤول مخفر الشرطة حال عدم الاستدلال على صاحب الدعوى لعدم التلاعب تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وحسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالوهاب العيسى باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، وجاء في الاقتراح: |
| لا موانع تشريعية لعقد جلسات المحاكم عن بُعد تنظم مواد قانون المرافعات من 54 إلى 62 حضور أطراف الخصومة أمام المحاكم، وهو إما أن يكون مباشراً عبر الوجود الشخصي للمتقاضين، أو عبر وسائل تقنية تعمل على نقله مباشرة. |
| الغاية الدستورية من المادة 95 في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أوضح النائب د. عبدالكريم الكندري أنه بالرجوع إلى المادة (95) من الدستور الكويتي يتبين أن الغاية الدستورية من المادة (95) التي أجازت أن يعهد القانون إلى "جهة قضائية" تدعو للاعتقاد بأن قصد المشرع من الجهة القضائية هو:"إنشاء محكمة خاصة تفصل بالطعون الانتخابية وصحة العضوية فقط" |
| إغفال الطلبات القضائية تنص المادة 126 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار المرافعات المدنية والتجارية على أنه «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً». |
| 5 نواب يقترحون تعديل قانون المرافعات المدنية تقدم النواب، د. بدر الملا، ود. عبدالعزيز الصقعبي، و د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف باقتراح بقانون، نص على أن يضاف إلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له في الكتاب الثالث- الباب الرابع من بعد المادة 241 المواد التالية |
| 1400 قضية غسل أموال... أمام المحاكم قال المحامي فهد أنور الحداد إنّ المحاكم الكويتية تنظر في ما يزيد على 1400 قضية غسل أموال، اتُّهم فيها وزراء سابقون ومسؤولون و«تافهون»، مبيّناً أنّ جميع دول الخليج سبقتنا في تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وحاصرت أموال المشاهير، وفرضت عليهم الحصول على ترخيص تجاري لممارسة نشاط الإعلان، |
| الحصينان: «حبس المدين الموسر الممتنع عن الوفاء» لا يتعارض والاتفاقيات الدولية قال أستاذ قانون المرافعات والتحكيم في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. مساعد العنزي إن المشرع لم يوفق بهذا التعديل، إذ إن النص في «المرافعات» وغيره على حبس المدين وضبطه وإحضاره تنظمه نصوص عامة هي الشريعة العامة للمنازعات المدنية والتجارية العمالية والإيجارات وغيرها، |
| اقتراح نيابي بتعديل قانون «المرافعات» بشأن مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون لتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم «38» لسنة 1980 والخاص بإصدار المرافعات المدنية والتجارية. |