جريدة الراي - الخميس  15 ربيع الأول 1443هـ - 21 أكتوبر 2021

نقص تشريعي وحاجة لتعديلات في القوانين
1400 قضية غسل أموال... أمام المحاكم
- الحداد: دول الخليج سبقتنا في محاصرة أموال المشاهير وفرضت الترخيص على نشاط الإعلان
- نشهد تنامياً لقضايا غسل الأموال سنوياً حتى بلغت 1240 قضية في 2020

| كتب تركي المغامس |
قال المحامي فهد أنور الحداد إنّ المحاكم الكويتية تنظر في ما يزيد على 1400 قضية غسل أموال، اتُّهم فيها وزراء سابقون ومسؤولون و«تافهون»، مبيّناً أنّ جميع دول الخليج سبقتنا في تطوير التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وحاصرت أموال المشاهير، وفرضت عليهم الحصول على ترخيص تجاري لممارسة نشاط الإعلان، لمعرفة مصادر أموالهم ومراقبتها.
وأضاف الحداد، في ندوة عقدها بمكتبه في المسيلة مساء أول من أمس، بعنوان «تطوير التشريعات لمكافحة الفساد»، أن كثيراً من التشريعات أصبحت عائقاً أمام حماية المجتمع والاقتصاد «كما نعتقد أن هناك نقصاً تشريعياً كبيراً، ففي كل قانون من القوانين هناك مادة أو أكثر بحاجة للمراجعة والتعديل»، موضحاً أنّ «سجن المواطن الذي ادّعى سداد قروض المواطنين، لا يستند إلى قانون، فلا عملية نصب تمت، ولا قانون لدينا يحاسب على الشروع في النصب».
وأضاف «نشهد تنامياً لقضايا غسل الأموال سنوياً، حتى بلغت 1240 قضية في العام 2020، وهناك تقييد للحريات في الحديث عن قضايا الفساد. فقد واجهت ما يزيد على 30 قضية بسبب التصدي لقضايا الفساد»، مشيراً إلى أنّ عبء إثبات جرائم غسل الأموال، يقع على عاتق النيابة العامة «وهذا أمر لا يستقيم، فلا بد من تفعيل دور وحدة التحريات، فنحن نستبشر خيراً في مجلس الوزراء، بعد مبادرة العفو، بأن يستغل فترة التهدئة السياسية لتطوير التشريعات».
وأشار الحداد إلى أن كل دول الخليج طوّرت تشريعاتها في شأن غسل الأموال، وفرضت على كل مشهور في «السوشيال ميديا» أن «يعمل من خلال ترخيص تجاري، ولابد أن يرخص أي إعلان يقوم بطرحه، إلا في الكويت، لا يوجد شيء من هذا القبيل، فملايين تدخل حسابات المشاهير، من دون أي إثبات لها، ومنهم من طلع براءة وأنا غير مقتنع بهذا الأمر، كما أنّنا في الكويت ليس لدينا نظام ضريبي، ففي كل دول العالم وضع النظام الضريبي لمراقبة الأمور المالية»، مبيّناً أن مجموعة العمل المالي والمختصة بمتابعة تطوّر مكافحة غسل الأموال، ستصدر تقريرها في فبراير المقبل «وأُحمّل المجلس والحكومة أي ملاحظات سلبية على الكويت».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء
القانون وفقًا لآخر تعديل قانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013
المحاكم الكويتية نظرت 120 قضية غسل أموال في 5 سنوات